سياسة الإلغاء والإسترداد
نحن في مكتب سعيد الكلباني للمحاماة والاستشارات القانونية ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائنا، يرجى قراءة هذه السياسة بعناية قبل طلب أي خدمة قانونية.
1. الإلغاء من قبل المستخدم:
• يحق للمستخدم إلغاء طلب الخدمة القانونية فقط قبل استلام تأكيد قبول الطلب من الموقع، وسيتم إعادة المبلغ المحصل تلقائيا واشعار المستخدم عبر المراسلة الخاصة بالطلب في الموقع او عن طريق البريد الالكتروني.
• لإلغاء الخدمة، يجب على المستخدم إرسال طلب إلغاء خطي عبر المراسلة الخاصة بالطلب في الموقع مع ذكر سبب الإلغاء.
• سيتم استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم رسوم إدارية قدرها [8%].
• إذا تم تأكيد قبول الطلب من قبل الموقع وبدأ المستشار القانوني أو المحامي في العمل عليه، يحق للموقع رفض طلب الإلغاء أو تحديد مبلغ استرداد جزئي، حسب طبيعة الخدمة والوقت والمجهود المبذول، وسيتم مراجعة الطلب خلال 48 ساعة، ويتم الإشعار بالموافقة أو الرفض.
• بعض الخدمات غير قابلة للإلغاء بمجرد تأكيد الطلب من قبل المستخدم، مثل الاستشارات القانونية أو الصياغات القانونية المخصصة والتي تقل قيمتها عن 100 ريال عماني.
2. الإلغاء من قبل الموقع:
• يحق للموقع إلغاء تقديم الخدمة القانونية المدفوعة في أي وقت، ودون إشعار مسبق، في الحالات التالية:
• عدم تعاون المستخدم مع الموقع في تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة.
• عدم قدرة الموقع على تقديم الخدمة لظروف خارجة عن إرادته.
• انتهاك المستخدم لشروط وأحكام استخدام الموقع.
• رفض الطلب لأي سبب اخر.
• في حالة الإلغاء من قبل الموقع، سيتم استرداد المبلغ المدفوع بالكامل للمستخدم، وسيتم إعادة المبلغ المحصل تلقائيا واشعار المستخدم عبر المراسلة الخاصة بالطلب في الموقع او عن طريق البريد الالكتروني.
3. الاسترداد:
• يتم استرداد المبالغ المستحقة للمستخدم بنفس طريقة الدفع الأصلية.
• قد يستغرق استرداد المبلغ مدة اقصاها اسبوعين حتى يتم تنفيذه من قبل البنك أو مزود خدمة الدفع.
• لا يحق للمستخدم استرداد أي مبلغ بعد تقديم الخدمة بالكامل وفقًا للاتفاق او في حالة تأخير المستخدم عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة لاستكمال الخدمة عن المدة المحددة لإتمام الخدمة بالموقع.
• يحق للمستخدم استرجاع المبلغ المحصل بالزيادة في حالة خصم المبلغ على المعاملة أكثر من مرة، وذلك بإرفاق كشف حساب بنكي للمستخدم يوضح ذلك.
4. تعديل السياسة:
• يحق للموقع تعديل هذه السياسة في أي وقت، وسيتم نشر التعديلات على الموقع.
• يُعتبر استمرار استخدام الموقع بعد نشر التعديلات بمثابة موافقة على السياسة الجديدة.
5. القانون الواجب التطبيق:
• تخضع هذه السياسة لقوانين سلطنة عمان.
6. التواصل:
• لأي استفسارات أو طلبات إلغاء أو استرداد، يمكن للمستخدم التواصل عبر المراسلة الخاصة بالطلب في الموقع.
