مجموعة مختارة مِنَ المَبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا - الدائرة الجَزَانِيَةُ

إثبات  (أدلة  تكامل)

  إن  الأدلة  في  المواد  الجزائية  ضمائم  متساندة  يكمل  بعضها  بعضا  ومنها  مجتمعة  تتكون  عقيدة  المحكمة  فلا  ينظر  إلى  دليل  بعينه  لمناقشته على  حدة  دون  باقي  الأدلة  بل  يكفي  أن  تكون  الأدلة في  مجموعها  وحدة  واحدة  تؤدي  إلى  ما  قصده  الحكم  منها  ومنتجة  في  اقتناع  المحكمة  واطمئنانها  إلى  ما  انتهت  إليه  ولو  عن  طريق  الاستنتاج  طالما  أن  القانون  لم  يحدد  وسيلة  معينة  لإثبات  الجريمة.

الطعن  رقم  2019/520م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/22م  المبدأ  رقم:  (9)  -  س  ق  (20)

إثبات  (قبض  وتفتيش  -  دفع  جوهري  -  رد  -  نقض)

  إن  الدفع  ببطلان  القبض  والتفتيش  وما  ترتب  عليهما هو  من  أوجه  الدفوع  الجوهرية التي  يجب  على  محكمة  الموضوع مناقشتها  والرد  عليها  وكان  من  المقرر  أيضاً  أن  تقدير  جدية  التحريات وكفايتها  لتسويغ  إصدار  أمر  القبض  والتفتيش وإن  كان  موكولاً  إلى  سلطة  التحقيق  التي  أصدرته  تحت رقابة  محكمة  الموضوع  إلا  أنه  إذا  كان  المتهم  قد  دفع  ببطلان  هذا  الإجراء  فإنه  يتعيّن  على  المحكمة  أن  تعرض  لهذا  الدفع  الجوهري  وأن  ترد  عليه  بالقبول  أو  الرفض  بأسباب  سائغة،  وإذ  كان  الحكم المطعون  فيه  قد عولّ في  قضائه بإدانة  الطاعنين  على  الدليل  المستمد  من  القبض  عليهما  وأقوال  من  أجروه  وكان  لا يكفي  لسلامة  الحكم  أن  يكون  الدليل  صادقاً متى  كان  وليد  إجراء  غير  مشروع،  كما  ركن  الحكم  في  قضائه  إلى  الدليل المستمد  مما  أسفر  عنه  تنفيذ  الأمر  بالقبض  على  الطاعن  الأول  وتفتيشه  غير  أن  الحكم  قد  قعد  كلية  عن  الرد  على  هذين  الدفعين  على  الرغم  من  جوهريتهما فإنه  يكون  فوق  ما  شابه  من  القصور المبطل  في  التسبيب  معيبًا  بالإخلال  بحق  الدفاع.

الطعن  رقم  2020/223م  جلسة  الثلاثاء  2020/8/18م  المبدأ  رقم:  (75)  -  س  ق  (20)

اعتراف  (سلطة  المحكمة)

  ليست  المحكمة  ملزمة  في  أخذها  باعتراف  المتهم  أن  تلتزم  نصه  وظاهره بل  لها  أن  تجزئه  وتستنبط منه  الحقيقة  كما  كشف  عنها  كما  أن  لها  في  حالة  الدفع  ببطلان القبض  وبفرض  ثبوت  هذا  البطلان  أن  تقدر  مبلغ  اتصال  هذه  الأقوال بالإجراء  الباطل  ومدى  تأثرها  به  بحيث  إذا  قدرت  أن  هذه  الأقوال  صدرت  منه  صحيحة  غير  متأثر  فيها  بهذا  البطلان  جاز  لها  الأخذ  بها.

الطعن  رقم  /2018/899أ  -  جلسة  2019/3/19م(  المبدأ رقم:  (37)  -  س  ق  (19)

اعتراف  (استدلال  -  تقدير  محكمة)

  إن  الاعتراف  في  المسائل  الجزائية  عنصر  من  عناصر  الاستدلال  التي  تملك  محكمة  الموضوع  كامل  الحرية  في  تقدير  صحتها  وقيمتها  في  الإثبات  ولها  أن  تأخذ  به  متى اطمأنت  إلى  صدقه ومطابقته  للواقع،  كما  أن  لها  أن  تقدر  صحة  ما  يدعيه  المتهم  من  أن  الاعتراف  قد  انتزع  منه  بطريق  الإكراه  بغير  معقب  عليها  ما  دامت  تقيم  تقديرها على  أسباب  سائغة. 

الطعن  رقم  2020/311م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/8/18م  المبدأ رقم:  (74)  -  س  ق  (20)

  خبرة  )تقدير  محكمة  موضوع(إن  تقدير  آراء  الخبراء  والفصل  فيما  يوجه  إلى  تقاريرهم  من  مطاعن  مرجعه  إلى  محكمة  الموضوع  التي  لها  كامل  الحرية  في  تقدير  القوة  التدليلية  لتقرير  الخبير  شأنه  في  ذلك  شأن  سائر  الأدلة  فلها  مطلق  الحرية  في  الأخذ  بما  تطمئن  إليه  منها  والالتفات عماَّ  عداه،  ولا  تقبل  مصادرة  سلطة  المحكمة  في  هذا  التقدير،  ولا  تجوز  مجادلة

  خبرة

المحكمة  في  هذا  الشأن،  ولا  مصادرة  عقيدتها  فيه  أمام  المحكمة  العليا،  ما  دام  تسبيبها  لما  انتهت  إليه  سائغاً  وذا  صدى  في  الأوراق.

الطعن  رقم  2020/15م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/2/25م  المبدأ رقم:  (53)  -  س  ق  (20)

خبرة  (قاضي  -  وقائع  -  وصف)

  يتعيَّن  على  القاضي  حين  ينظر  في  الدعوى  أن  يكون  الخبير  القانوني  الأعلى  فيها  وأن  تعلو  كلمته  على  كل  رأي  يذهب  إليه  الخصوم  ولا  يتأتى  له  ذلك  إلا  حينما  يبحث  الوقائع  المطروحة  أمامه  في  جميع  نواحيها  وأن  يقضي  فيما  يثبت  لديه  منها،  ولو  كان  هذا  الثابت  يستلزم وصف  التهمة  بوصف  آخر  غير  ما  أعطي  لها  في  قرار  الاتهام  أو  تطبيق  مادة  أخرى  غير  المادة التي  طلب  الادعاء العام  معاقبة  المتهم  بها. 

الطعن  رقم  2020/215م  جلسة  أ  الثلاثاء 2020/6/9م  المبدأ  رقم:  (66)  -  س  ق  (20)

شهادة  (إجراء  -  باطل  -  عدم  صحة)

  الأصل  أن  من  يقوم  بإجراء  باطل  لا  تقبل  منه  الشهادة عليه  إلا  أن  ذلك  لا  يكون  إلا  عند  قيام  البطلان  وثبوته وإذ  كان  الحكم  المطعون  فيه  قد  انتهى  سديداً  إلى  صحة  إجراءات  القبض  والتفتيش  فإنه  لا  تثريب  عليه  إن  هو  عولَّ  في  الإدانة  على  أقوال  فريق  الضبط  )شهود  الإثبات(  ويكون  منعى  الطاعن  في  هذا  الشأن  غير  مقبول.

الطعن  رقم  /2018/557أ  -  جلسة  2018/12/25م(  المبدأ رقم:  (18)  -  س  ق  (19)

إثبات  (شهود  -  مأمورو  الضبط  -  محكمة  عدول)

  لا  يكفي  للعدول  عن  سماع  الشهود  فريق  الضبط  في  ظل  تمسك  المتهم  بالإنكار  بحجة  تراخي  حضورهم والمتهم  بحالة  إيقاف، بل  يجب  على  المحكمة أن  تستمع  إليهم  وتطرح  دليل  شهادتهم  أمامها  باستماعها  ومناقشته،  ومخالفة  ذلك  يؤدي  إلى  إبطال  الحكم.

الطعن  رقم  /2018/576ب  -  جلسة  2019/4/2م  المبدأ رقم:  (18)  -  س  ق  (19)

  شهادة  (تجزأة  -  محكمة  موضوع)

  لمحكمة  الموضوع  تجزئة  أقوال  الشاهد  فتأخذ  منها  ما  تطمئن  إليه  وتطرح  ما  عداه  لتعلق  ذلك  بسلطتها في  تقدير  أدلة  الدعوى  ولا  يعد  ذلك  تناقضاً  منها.

الطعن  رقم  2019/537م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/10/29م  المبدأ  رقم:  (12)  -  س  ق  (20)

شهادة  (سماع  -  عدول  -  بيان)

  إذا  لم  تبين  المحكمة أسباب  عدولها  عن  سماع  شاهدة  الإثبات  التي  طلبت  المجني  عليها  سماعها  بعد  أن  استجابت  في  مرحلة  أولى  لذلك  الطلب  فإنها  تكون  أورثت حكمها عيب  القصور المبطل  في  التسبيب الموجب  لنقضه.

الطعن  رقم  2020/341م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/8/18م  المبدأ رقم:  (73)  -  س  ق  (20)

شهادة  (قواعد  -  عدم  مراعة  -  لابطلان)

  إن  القواعد المتعلقة  بأداء  الشهادة هي  من  القواعد التنظيمية  ولا  يترتب  على  مخالفتها  أي  بطلان  إذ  إن  تقدير  الشهادة  من  إطلاقات  محكمة  الموضوع.

الطعن  رقم  2019/819م  جلسة  أ  الثلاثاء 2020/6/9م  المبدأ  رقم:  (67)  -  س  ق  (20)

  اتجار  (بشر  -  أركان)

  لم  يبينِّ  الحكم  ماهية  الجماعة  المنظمة  التي  ينتمي  إليها  الطاعن  وهل  كان  هدفها  الاتجار  بالبشر  وهل  ارتكبت  الجريمة  نتيجة  فعل  مدبر  من  عدمه  إذ  ليس  كل  تجمع  من  ثلاثة  فأكثر  يعدُّ  صادراً  من جماعة  منظمة  طبقًا  للمادة  /9)هـ(  من  قانون  الاتجار  بالبشر  الأمر  الذي  يكون  معه  الحكم  المطعون  فيه  معيباً  بالقصور  المبطل  في  التسبيب  يتعينَّ  نقضه.

الطعن  رقم  2019/411م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/8م  المبدأ  رقم:  (2)  -  س  ق  (20)

اجتهاد  (تفسير  نص)

  لا  محل  للاجتهاد  إزاء  صراحة  النص،  ولما  كان  ذلك  وكان  الحكم  المطعون فيه  قد  انحرف  في  تفسير  نصوص  مواد  الاتهام  على  غير  ما  أراده  المشرعِّ ولم  يحُسن  فهمها  الفهم  الصحيح وتعجل  في  تفسيرها  على  النحو  الذي  أفقدها معناها  في  التجريم والعقاب.

الطعن  رقم  2019/631م  جلسة  الثلاثاء  2019/11/19م  المبدأ  رقم:  (22)  -  س  ق  (20)

إجراءات  (تفتيش  -  قبض  -  بطلان)

  إن  دفع  المتهم  ببطلان إجراء  القبض  والتفتيش يوجب  على  المحكمة  أن  تعرض  لهذا  الدفع  الجوهري  وتقول  كلمتها  فيه  بأسباب  سائغة  ولما  كان  الحكم  المطعون  فيه  لم  يعرض  لدفع  الطاعن ببطلان  إذن  القبض  عليه  وتفتيشه  لعدم  جدية  التحريات  التي  بنُي  عليها  رغم  أنه  أقام  قضاءه  بالإدانة على  الدليل  المستمد مما  أسفر  عنه  تنفيذ  هذا  الإذن  فلذلك  كان  معيباً  بالقصور  المبطل  في  التسبيب  بما  يوجب  نقضه.

الطعن  رقم  2020/143م  جلسة  الثلاثاء 2020/5/5م  المبدأ  رقم:  (60)  -  س  ق  (20)

احتيال  (اركان)

  تتميز  جريمة  الاحتيال  بأنها  من  جرائم  السلوك  المتعدد  والحدث  المتعدد؛  ذلك  أن  الجاني  يرتكب  سلوكاً  مادياً  ذا  مضمون  نفسي  يتمثل  في  أساليب  احتيالية  يلجأ  إليها  للتأثير  على  إرادة  الشخص  المخاطب  بهذه  الأساليب،  ومتى  انخدع  المخاطب  بتلك الأساليب  التي  استخدمها  فإنه  يسلمه  ماله،  ويقوم  الجاني  بإدخال  هذا  المال  في  حوزته.  أما  الحدث  المتعدد  فهو  نشوء  الخديعة في نفس  المجني  عليه  وانعقاد  إرادته  على  تسليم  الجاني  ما  يطلبه  من  مال  نتيجة  هذه  الخديعة  ثم  قيامه  بعد  ذلك  بتسليم ماله  إلى  الجاني الذي  يستولي  على  هذا  المال.

الطعن  رقم  2019/539م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/29م  المبدأ  رقم:  (13)  -  س  ق  (20)

احتيال  (خداع  -  طرق  احتيالية  -  كذب  -  أركان)

  إن  جريمة  الاحتيال  كما  هي  معرفة  في  المادة  (349)  من  قانون  الجزاء  تتطلب  لتوافرها  أن يكون  ثمة  احتيال  وقع  من  المتهم  على  المجني  عليه  بقصد  خداعه  والاستيلاء  على  ماله  فيقع  المجني  عليه  ضحية  هذا  الاحتيال  الذي  يتوافر  باستعمال  طرق  احتيالية  أو  باتخاذ  اسم  كاذب  أو  صفة  غير  صحيحة  وكان  من  المقرر  أن  الكذب  يبلغ  مبلغ  الطرق  الاحتيالية  المعاقب  عليها  إذا  اصطحب  بأعمال  خارجية  أو  مادية  تحمل  على  الاعتقاد  بصحته.

الطعن  رقم  2020/283م  جلسة  الثلاثاء  2020/6/23م  المبدأ  رقم:  (71)  -  س  ق  (20)

احتيال  (استعانة  -  شخص  -  كذب)

  إن  استعانة  المتهم  بشخص  آخر  لتأييد  أقواله  وادعاءاته  المكذوبة  وتدخل  هذا  الأخير  لتدعيم  مزاعمه  يعد  من  قبيل  الأعمال  الخارجية  التي  تساعد  على  حمل  المجني  عليه  على  تصديق  تلك  الادعاءات  وبهذه  الأعمال  الخارجية  يرقى  الكذب  إلى  مرتبة  الطرق  الاحتيالية.

الطعن  رقم  2020/283م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/6/23م  المبدأ رقم:  (71)  -  س  ق  (20)

احتيال  (شروط  -  استيلاء  -  مال)

  جريمة  الاحتيال الموصوفة  بالمادة  (349)  من  قانون  الجزاء تتحقق  بحصول  الجاني  من  الغير  على  نفع  غير  مشروع  لنفسه  أو  لغيره  باستعمال إحدى  طرق  الاحتيال  أو  باتخاذ  اسم  كاذب  أو  صفة  غير  صحيحة، ووفقًا  لهذا  النص  فإن  جريمة  الاحتيال  تتوفر  باستخدام  إحدى  طرق  الاحتيال وهي  غير  محصورة  وتبين  صورة  الاحتيال  بخداع  المجني  عليه  وفق  كل  حالة  وما  لازمها  من  ظروف  وملابسات  تجعل  المجني  عليه ضحية بالاستيلاء  على  ماله  ليحقق  الجاني نفعًا  لنفسه  أو  لغيره.

الطعن  رقم  2020/326م  ب  جلسة  الثلاثاء  2020/7/16م  المبدأ رقم:  (71)  -  س  ق  (20)

احتيال  (قصد  -  محكمة  موضوع  -  استقلال  -  عدم  لزوم)

  إن  القصد  الجنائي  في  جريمة  الاحتيال  من  المسائل  المتعلقة  بوقائع  الدعوى  التي  تفصل  فيها  محكمة  الموضوع  في  ضوء  الظروف  المعروضة عليها،  وليس  بلازم  أن  يتحدث  الحكم  عنه  صراحة  وعلى  استقلال  ما  دام  قد  أورد  من  الوقائع  ما  يدل  عليه.

الطعن  رقم  2020/258م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/6/11م  المبدأ  رقم:  (69)  -  س  ق  (20)

أحداث  (نص  -  تطبيق)

  يجب  تطبيق  المادة  39  من  قانون  مساءلة  الأحداث  على  أنه  "على  والدي  الحدث  أو  غيرهما  ممن ذكروا  في  المادة السابقة  توكيل  محام  للدفاع  عن  الحدث  الجانح وإلا  ندبت  المحكمة أحد  المحامين  ليتولى هذه  المهمة."

الطعن  رقم  /2018/176ب  -  جلسة  2019/1/29م  المبدأ رقم:  (13)  -  س  ق  (19)

  أحكام

  الأحكام  الجزائية  تبنى  على  الجزم  واليقين  لا  على  الحدس  والتخمين،  واليقين  القضائي  مختلف  عن اليقين  الشخصي  ويجب  أن  تتوفر  فيه  ثلاثة  شروط  هي  اعتماد  القاضي  في  حكمه  على  الأدلة  القضائية،  ومشروعية  الإجراءات، وأن  يخضع  اقتناعه إلى  العقل  والمنطق.  علة  ذلك.  أن  الأصل  في  الإنسان  البراءة والاستقامة  وهو يقين  قائم  وثابت  لا  يدحض  ولا  يزول  إلا  بيقين  مثله  أو  أقوى  منه.

الطعن رقم  2016/11م  الدائرة  الجزائية جلسة  الثلاثاء  2016/4/19م  المبدأ  رقم:  (56)  -  س  ق  15)  (16

اختلاس  (تزوير  استعمال  مزور  ثبوت)

  لم  يدلل  الحكم  على  توافر أركان  جنايات  الاختلاس  باستعمال  مزور  والتزوير  وجنحة  التزوير  المعلوماتي  في  حقها  وركن  إلى  أقوال  بعض  العاملين  في  البنك  أمام  محكمة  أول  درجة  رغم  أن  تلك  الأقوال  لا  يستفاد  منها  ثبوت  الاتهام  في  حقها  كما  عول  على  تقرير  المختبر  الجنائي  رغم  أنه  لم  يجزم  بأنها  هي  من  وقعت  على  إيصالات  السحب.

الطعن  رقم  2019/497م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/11/26م  المبدأ  رقم:  (24)  -  س  ق  (20)

اختلاس  (موظف  عام  عقوبة)

  إن  المادة  (213)  من  قانون  الجزاء  الجديد تعاقب  الموظف  العام  الذي  يختلس  الأموال  العامة  أو  الخاصة  أو  الأموال  التي  في  حكمهما،  التي  تكون  في  حيازته  أو  تحت  إدارته  بسبب  وظيفته  أو  بمقتضاها  بالسجن  لمدة  لا  تقل  عن  (3)  ثلاث  سنوات  ولا  تزيد  عن  (5)

سنوات  وبغرامة مساوية  لقيمة المال  الذي  اختلسه،  وشددت العقوبة  برفعها  إلى  مدة  لا  تقل  عن  (5)  سنوات  ولا  تزيد  عن  (10)  سنوات  إذا  حصل  الاختلاس  من  الموظف  العام  بالتزوير  أو  باستعمال  محرر  مزور،  مع  الحكم  على  الجاني  في  جميع  الأحوال بالرد  والعزل  من  الوظيفة  وبالحرمان من  تولي  الوظائف العامة  بصورة  مطلقة.

الطعن  رقم  2019/643م  جلسة  أ  الثلاثاء 2020/2/4م  المبدأ  رقم:  (44)  -  س  ق  (20)

الإخفاء  "للأموال  والأشياء  المتحصلة  من  الجريمة  بين  النصين  القديم  والجديد  في  قانون  الجزاء." 

النصَّ  القديم من  قانون  الجزاء ذكر  وصفي  الإخفاء والتصريف  في  حين  اقتصر  النصُّ  الجديد  على  العبارة  العامَّة  المرنة  التي  تتسع  لهمامع  )وهي  وصف  الإخفاء(  كما  أنه  وإن  كان  ظاهر  النص  في  القانون  الجديد  قد  يشُير  إلى  أن  كلمة  الإخفاء  تعني  تخبئة  الشيء  بوضعه  في  مكان  خفي  عن  الأبصار  وبعيد  عن  نظر  السلطات  وهذا  هو  المعنى  الضيق  إلا  أن  الحقيقة  هي  أن  الإخفاء  له  مدلول  واسع  بحيث  يتحقق  بمجردَّ  حيازة  الشيء  المتحصلَّ  من  جريمة  مع  علم  المتهم  بذلك  أي  أنه  يشمل  كل  نشاط  إيجابي  يقوم  به  الجاني  ويؤدي إلى الاتصال  الفعلي  بالمال  المتحصلَّ  من  الجريمة  ويشُترط  في  فعل  الإخفاء  أن  يقوم  الجاني  بالاحتفاظ  بالشيء  المتحصَّل  من  الجريمة  طالت  المدة  أو  قصرت،  إذ  فالركن  الأساسيُّ  للجريمة  هو  الفعل  المادي  المتعلق  بحيازة المتهم  للشيء  المراد إخفاؤه  وإبعاده  عن  أنظار  مالكه  فمجردَّ  استلام  المتهم  للمال  أو  الشيء  موضوع  الجريمة  يحقق  العنصر  أو  الركن  المادي  لجريمة  الإخفاء  ولا  يهم  بعد  ذلك  إن  طالت  مدة  الإخفاء  أو  قصرت  ولا  يهم  كذلك  أن  يكون  المتهم  أخفاها  إخفاءً حقيقي  عن  الأنظار  أم  لا،  بل  إن  تخلي  الحائز  عن  الأشياء  المتحصلَّة من  الجريمة  إلى  شخص  ثالث  لا  يعُفيه  من  أنه  كان  حائز  لتلك  الأشياء  بنية  الإخفاء  كما  لا  ينظر  المشرعِّ إلى  الكيفية  التي  استفاد  بها  الجاني  من  تلك  المتحصَّلات سواءً  أكان  ذلك  بالشراء  أو  الهبة  أو  الوديعة  أو  غيرها  من  التصرفات  ما  دام  قد  ثبت  أنه  عالم  بأنها  متحصلَّة  من  جريمة  وهذا  العلم  لا  يُفترض إذ  لا  بد  من  إثباته بما  يُقنع  وذلك  من  خلال  الظروف  والملابسات المحيطة  بالدعَّوى)

الطعن رقم 2017/1127م  الدائرة  الجزائية  )أ(  جلسة  الثلاثاء  2018/3/13م(  المبدأ  رقم:  (64)  -  س  ق  17)  (18

إدانة  (عبارات  عامة  -  قصور)

  الإدانة  بعبارات عامة  لا  تنهض  كدليل  على  توافر  جريمة  السرقة  بركنيها  المادي  والمعنوي في  حقهما  ولا  تصلح  بذاتها  أساساً يؤدي  إلى  النتيجة التي  خلص  إليها  فلذلك  كان  فوق  ما  شابه  من  القصور  في  التسبيب المبطل  معيبًا  بالفساد  في  الاستدلال  بما  يوجب  نقضه.

الطعن  رقم  2019/899م  جلسة  أ  الثلاثاء 2020/3/3م  المبدأ  رقم:  (54)  -  س  ق  (20)

  أراضي  زراعية  (أفلاج  -  نظام)

  تخضع  الأفلاج  لنظام  الزراعة  رقم  (2006/48)  الذي  نص  صراحة  في  المادتين  (7)  و  (8)  منه  على  أنه  يحظر  القيام  بأي  أعمال  على  الأراضي  الزراعية  أو  تغيير  الغرض  المحدد  لها  إلى  غرض  آخر  غير  زراعي  أو  إجراء  تعديل  عليها  إلا  بعد  الحصول  على  موافقة المديرية  العامة  للزراعة التي  هي  جهة  الاختصاص  في  مرحلة  أولى  ثم  البلدية.

الطعن  رقم  2019/527م  جلسة  أ  يوم  الثلاثاء 2019/12/10م  المبدأ  رقم:  (29)  -  س  ق  (20)

أرض  (حياز  -  غير  مشروعة  -  جرم  مستمر)

  حيازة  الأرض  بطريقة  غير  مشروعة  هي  من  الجرائم  المستمرة  وذلك  لتدخل  إرادة  الطاعن  في  فعل  الحيازة  تدخلاً  متتابعاً  متجدداً  بوضع  يده  عليها  طول  تلك  الفترة  عن  طريق  الإشغالات  التي  أحدثها  على  المكان  وعدم  انصياعه  بإزالتها  عند  إنذاره.

الطعن  رقم  2020/363م  جلسة  أ  يوم  الثلاثاء  2020/9/15م  المبدأ رقم:  (79)  -  س  ق  (20)

أرض  (زراعية  استعمال  تغيرر  جريمة)

  إن  تغييـر  الغرض  المحدد لاستخدامها،  وتأجيـرها، وإقامة  منازل  سكنية  عليها،  وإقامة  منشآت  خدمية  فيها،  وفصل  المنازل  والمنشآت  الخدمية  والمنشآت  القائمة  فيها،  وفصل  مساحة  لإقامة  المساجد  والمدارس  والمجالس  العامة  فيها،  كما  نظم  القرار  استخدام  الأراضـي  الزراعية  المروية  بالأفلاج  أو  العيون،  وكيفية  تغييـر  استخدامها  أو  تأجيـرها،  وبناء  وحدات  سكنية  فيها،  وإقامة منشآت  خدمية  وفصل  المنازل  والمنشآت  القائمة  فيها،  وفصل  مساحة  لإقامة  المساجد  والمدارس  والمجالس  العامة  فيها،  كما  نظم  القرار  إقامة  النـزل  الخضراء  في  الأراضـي  الزراعية  المروية  بالآبار  والأفلاج  والعيون،  وتقسيم الأراضي  الزراعية،  وإجراءات تقديم  الطلبات،  واللجان،  وفصلاً أخيـراً  تضمن  الجزاءات والغرامات  الإدارية.

الطعن  رقم  2019/762م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/3/10م  المبدأ رقم:  (60)  -  س  ق  (20)

إساءة  استعمال  سلطة  (جريمة  شروط)

  إن  جريمة  إساءة  استعمال  السلطة  تعرف  بـأنها:  "سعي  لدى  السلطات  العامة  أو  الجهات  الخاضعة  لإشرافها  لتحقيق  غايات  أو  الحصول  على  منفعة  مادية  أو  معنوية  تخرج  عن  دائرة  وظيفة  الساعي"  ويشترط  لقيامها  ثلاثة  شروط:  أن  يقصد  الموظف  من  تصرفه  تحقيق  مصلحة  شخصية،  وأن  يضفي  طابع  المشروعية  على  أعماله،  وأن  يكون  تعمد  الوصول  إلى  النتائج  التي  قصد  تحقيقها.

الطعن  رقم  2019/889م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/12/17م  المبدأ  رقم:  (28)  -  س  ق  (20)

  إساءة  إئتمان  (عقد  -  وكالة  -  تجريم  -  شروط)

  لا  تقوم  جريمة  إساءة  الأمانة  إلا  إذا  كان  تسليم  المال  قد  تم  بناءً  على  عقد  من  عقود  الائتمان  الواردة  على  سبيل  الحصر  في  المادة  (360)  من  قانون  الجزاء  الجديد السالفة  البيان  وكانت  العبرة  في تحديد  ماهية  العقد  هي  بحقيقة  الواقع  كما  أن  القصد  الجنائي  في  جريمة  إساءة  الأمانة يتحقق  بانصراف  نية  الجاني  إلى  إضافة  المال  الذي  تسلمه  إلى  ملكه  واختلاسه لنفسه  والبحث  في  توافره  أو  عدم  توافره يدخل  في  سلطة  محكمة  الموضوع  التقديرية  التي  تنأى  عن  رقابة  المحكمة  العليا  متى  كان  استخلاصها  سليماً  مستمداً  من  أوراق  الدعوى  كما  أنه  يشترط  في  المال  موضوع  إساءة  الأمانة  أن  يكون  قد  سلم  إلى  الجاني  تسليماً  ناقلاً  للحيازة  الناقصة  بناءً  على  عقد  من  العقود  التي  حددها  المشرع  على  سبيل  الحصر.)

الطعن  رقم  /2019/255أ  -  جلسة  2019/4/23م(  المبدأ رقم:  (46)  -  س  ق  (19)

إساءة  أمانة  (أركان  -  شروط)

  لا  يصح  إدانة  متهم  بجريمة إساءة  الأمانة  إلا  إذا  اقتنع  القاضي  بأن  المال  سلم  إليه  بعقد  من  عقود  الأمانة  الواردة على  سبيل  الحصر  في  المادة  (296)  من  قانون  الجزاء  بحيث  تصبح  يده  عليه  يد  أمانة  ثم  يخون  هذه  الأمانة  باختلاس  الشيء  الذي  اؤتمن  عليه  حتى  يتسنى  للمحكمة  العليا  مراقبة  ما  إذا  كان  ذلك  يدخل  في  عقود  الائتمان  المبينة  في  تلك  المادة. 

الطعن  رقم  2019/795م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/31م  المبدأ  رقم:  (35)  -  س  ق  (20)

إساءة  أمانة  (مركبة  تسليم  وكالة)

  إذا  تم  تسليم  المركبة  بناءً  على  عقد  الوكالة  أو  أي  عقد  آخر  من  العقود  الواردة  في  المادة  (296)  من  قانون  الجزاء  وكان  القانون  قد  أوجب  في  كل  حكم  بالإدانة  أن  يشتمل  على  بيان  الواقعة  لمستوجبة  للعقوبة  بياناً  تتحقق  به  أركان  الجريمة.  ولما  كان  الحكم  المطعون  فيه  قد  جاء  قاصر  البيان في  هذا  الجانب الأمر  الذي  يصمه  بالقصور المبطل  في  التسبيب  بما  يتعينَّ  معه  نقضه  والإعادة.

الطعن  رقم  2019/795م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/31م  المبدأ  رقم:  (35)  -  س  ق  (20)

إساءة  أمانة  (وقوع  -  تاريخ)

  إن  تعيين  تاريخ  وقوع  الجرائم  عموماً  ومنها  جريمة  إساءة  الأمانة  مما  يستقل  به  قاضي  الموضوع  ولا  رقابة  عليه  في  ذلك  من  المحكمة  العليا،  وكان  ميعاد  انقضاء  الدعوى الجنائية  بجريمة  إساءة  الأمانة  يبدأ  من  تاريخ  طلبه  أو  الامتناع  عن  رده  أو  ظهور  عجز  المتهم  عنه  إلا  إذ  أقام  الدليل  على  خلافه.

الطعن رقم  2019/1080م  جلسة  الثلاثاء  2020/3/17م 

استئناف  (أدلة  استجواب  -  اعتراف)

  تحكم  محكمة  الدرجة الثانية  بمقتضى  الأوراق وهي  لا  تجري  من  التحقيقات  إلا  ما  تراه  لازمًا  ولها  أن  تعتمد  على  الإجراءات  القانونية  التي  أجريت  مع  المتهم  وغيره  من  الخصوم  أمام  محكمة  أول  درجة  بما  في  ذلك  الاستجواب الذي  يجريه  القاضي الابتدائي  ولا  تثريب  عليها  إن  هي  عولت  على  اعتراف  متهم  أدلى  به  أمام  محكمة  أول  درجة  كونه  اعترافاً  قضائياًّ  ولا  يجوز 

الطعن  فيه  أو  التشكيك  في  صحته.)

الطعن  رقم  /2018/687أ  -  جلسة  2018/10/23م(  المبدأ رقم:  (13)  -  س  ق  (19)

استئناف  (ميعاد  تقديم  آخر  يوم)

  إن  المادة  (237)  من  قانون  الإجراءات  الجزائية  تنص  على  أن  ميعاد  الاستئناف  هو  ثلاثون  يوماً  من  تاريخ  النطق  بالحكم.  الثابت  من  أوراق  الدعوى  أن  الحكم  المستأنف  صدر  بتاريخ2019/9/22)م(  وتقدم  المحكوم  عليه  )الطاعن(  بطلب  الاستئناف  بتاريخ  2019/10/22)م(  أي  في  آخر  يوم  فلذلك  يكون  الاستئناف قد  قدم  في  الميعاد  ولما  كان  الحكم  المطعون  فيه  قد  خالف  هذا  النظر  بقضائه  بعدم  قبول  الاستئناف  شكلًا  لتقديمه  خارج  الميعاد  فلذلك  يكون  قد  أخطأ في  تطبيق  القانون بما  يعيبه  ويوجب  نقضه. 

الطعن  رقم  2020/81م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/3/10م  المبدأ رقم:  (55)  -  س  ق  (20)

استغلال  الوظيفة 

جنحة  استغلال  سلطات  الوظيفة  إذا  استغل  الموظف  العام  سلطات  وظيفته  وارتكب  فعلا  يشكل  جريمة  شخصية  لا  دخل  له  بواجبات  وظيفته  فإنه  يكون  قد  أتى  جنحة  استغلال الوظيفة  المؤثمة  بالمادة  (161)  من  قانون  الجزاء  العماني.)

الطعن رقم  2015/866م  الدائرة  الجزائية  )ب(  جلسة  الثلاثاء  /8  مارس  (م2016/المبدأ رقم:  (88)  -  س  ق  15)  (16

استغلال  أرض  حكومية

  استغلال  أرض  حكومية  فضاء  -  لائحة  حكومية  تنظيم  المباني  -استغلال  دون  الحصول  على  ترخيص  من  الجهة  المختصة.

الطعن رقم  2014/435م  جزائي  عليا  جلسة  الثلاثاء 2014/11/4م  المبدأ  رقم:  (1)  -  س  ق  15)  (16

أسلحة  (مصادرة  -  تدبير)

  أوجبت  المادة  (26)  من  قانون  الأسلحة  والذخائر  مصادرة  الأسلحة  والذخائر  موضوع  الجريمة  في  جميع  الأحوال  باعتباره  تدبيرا  احترازيا  يهدف  إلى  نزع  السلاح من  حائزه  لاحتمال  أن  يرتكب  به  جرماً  آخر  ولما  كان  من  المقرر  في  الأصل  العام  أن  المصادرة  لا  تكون  وجوبية  إلا  إذا  كان  الشيء  محرماً  تداوله  بالنسبة  للكافة  بما  في  ذلك المالك  والحائز  على  السواء  تأسيساً  على  أن  المصادرة  في  مثل  هذا  الظرف  تعتبر  تدبيراً  وقائيًا لا  مفر  من  اتخاذه  في  مواجهة  الكافة ولا  يشترط  للحكم  بالمصادرة في  هذه  الحالة عدم  وجود  إخلال  بحقوق  الغير  حسن  النية  أما  إذا  كان  المصادرة  واردة  على  أشياء  لا  يجعل  القانون  مجرد  حيازتها  جريمة  فيتعينَّ  حينئذ  على  المحكمة  قبل  توقيعها  مراعاة  حق  الغير  حسن  النية  ولما  كان  قانون  الأسلحة  والذخائر  الذي  نحن  بصدده  قد  جعل  المصادرة  وجوبية  في  جميع  الأحوال

الطعن  رقم  2020/267م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/6/23م  المبدأ رقم:  (70)  -  س  ق  (20)

استشكال  (حكم  -  تنفيذ  -  نسبية)

  نعي  الطاعن  بأن  أحد  المحكوم  عليهم  في  ذات  قضيته  قد  تمكن  من  استرجاع  الغرامة  المالية  التي  كان  قد  أداها،  بناء  على  حكم  نقض  وإعادة،  فمردود  عليه  بأنه  حتى  على  فرض  صحة  قوله،  فإن  الأحكام نسبية،  ولكل  قضية  معطياتها  الخاصة،  فلا  يصح اتخاذ هذا  النعي  كسبب  للطعن  بالنقض.

الطعن  رقم  /2018/1016ب  -  جلسة  2019/2/5م  المبدأ رقم:  (14)  -  س  ق  (19)

  استشكال  (محكمة  استشكال  -  وقف  تنفيذ  عقوبة)

  إن  استشكالات التنفيذ  ما  هي  إلا  منازعات قانونية  بشأن  الأحكام  واجبة  التنفيذ  ومن  ثم  فهي  لا  تعد  نعياً  على  الحكم  بل  نعياً  على  التنفيذ  ذاته  فلا  تملك  محكمة  الاستشكال  أن  تبحث  في  الحكم  الصادر  في  الموضوع  من  جهة  صحته  أو  بطلانه  أو  البحث  في  وجوه  تتصل  بمخالفة  القانون  أو  الخطأ  في  تطبيقه  كما  أنه  ليس  لها  أن  تتعرض  لما  في  الحكم  المستشكل  فيه  من  عيوب  وقعت  فيه  من  حيث  إجراءات  إصداره لما  في  ذلك  كله  من  مساس  بحجية  الأحكام.

الطعن  رقم  2019/879م  جلسة  أ  الثلاثاء 2020/3/3م  المبدأ  رقم:  (53)  -  س  ق  (20)

اشتراك  (جنائي  -  أركان)

  الاشتراك  الجنائي  لا  يكون  بمجرد  العلم  بالجريمة  وإنما  يلزم  أنتصدر  من  الجاني  مساهمة  جنائية  تبعية  تتمثل  في  التحريض  أو  المساعدة  أو  الاتفاق  وهذه  الصور  تتطلب  أن  تتفق  الإرادات  فيتقابل  صريح  على  ارتكاب الجريمة  كما  يلزم  أن  تكون  الجريمة  ثمرة  ونتيجة  لهذا  الاشتراك  أي  إن  الاشتراك  شرطه  وجود  علاقة  سببية  بين  نشاط  الشريك  والجريمة  وقد  حرص  القانون  على  اشتراط  هذه  السببية صراحة  في  المادة (38)  من  قانون  الجزاء.

الطعن  رقم  2019/591م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/10/22م  المبدأ  رقم:  (10)  -  س  ق  (20)

  اشتراك  (معنى  تحديد)

  استعمل  المشرع الجزائي  تعبير  الاشتراك في  مدلولين  الأول  في  معنى  مطلق  المساهمة في  الجريمة  حسب  المقصود  في  المادة  (38)  من  قانون  الجزاء  والثاني  في  معنى  تعدد  الفاعلين  للجريمة  فالشريك  في  المعنى  الثاني  هو  الفاعل  مع  غيره  وهو  المقصود  في  المادة  (370)  من  ذات  القانون  الأمر  الذي  جعل  هذا  الظرف  متوافراً  في  حق  الطاعنين  حسبما  ساقته  المحكمة.

الطعن  رقم  2019/947م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/2/18م  المبدأ رقم:  (51)  -  س  ق  (20)

إعادة  نظر  (الجدة  -  شروط)

  يفتقر  طلب  إعادة  النظر  إلى  الجدة،  وليس  من  شأن  ما  استند  إليه  طالب  إعادة  النظر  أن  يؤدي  بذاته  قطعاً  إلى  براءته من  الجريمة  المقضي بإدانته  بها،  إضافة  إلى  أنه  لم  يأت  بأي  أمر  جديد  من  شأنه  التأثير  في  الحكم  الصادر  ضده  ويقطع  في  ترتيب  أثره  في  إهدار  الحقيقة  التي  سجلها  الحكم  واكتسب  قوته  الثبوتية،  وكيفما  كانت  الحال  فإن  ما  استند  إليه  ليس  من  شأنها  أن  تؤدي  بيقين  مطلق  أو  حتى  باحتمال  قوي  إلى  براءته مِماَّ  أدين  به،  ولا  يلزم  عنه  في  كل  الأحوال  سقوط  الدليل على  إدانته،  مِمَّا يعني  أنه  لا  يصح  المساس  بحجية  الحكم  بعد  أن  اكتسب  قوة  الأمر  المقضي  به  جنائياً،  وهي  من  حالات  النظام العام  التي  تمس  مصلحة  المجتمع.إعادة  نظر  رقم  2020/7م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/2/18م  المبدأ  رقم:  (49)  -  س  ق  (20)

اغتصاب  (أركان  -  قصد)

  يعني  الاغتصاب في  القانون  الجزائي أن  يتصل  الرجل  جنسياً  بالمرأة دون  رضاها  أي  إنها  جريمة  قصدية  تستوجب لقيامها  في  حق  من  نسبت  له  ركنًا  مادياً  يتحلل  بدوره  إلى  عنصرين  هما  المواقعة  وهو  الاتصال  الجنسي  التام  بين  الرجل  والمرأة  أي  أن  تتم  بالصورة  الطبيعية  لها  وعدم  رضاء  المرأة  ويكون  عدم  الرضاء  إما  باللجوء  إلى  الإكراه  معها  أو  بالغش  أو  الخداع  أو  بانتهاز  فرصة  فقدها  شعورها  كما  تستوجب  تلك  الجريمة  توافر  قصد  جنائي  وهو  اتجاه  إرادة  الجاني  إلى  مواقعة  المجني  عليها  دون  رضاها،  لأن  جريمة  الاغتصاب  من  الجرائم  العمدية  التي  يجب  لقيامها  أن  يتوافر  القصد  الجنائي  فيها.الطعنان  رقما  335و2019/336م  جلسة  أ  الثلاثاء 2019/10/15م  المبدأ  رقم:  (7)  -  س  ق  (20)

أمر  (ادعاء  عام  إذن  -  قبض  -  ضبط)

  استصدار أمر  من  الادعاء العام  بالقبض  على  المتهم  وتفتيشه يصدر  لضبط  جريمة  تحقق  وقوعها من  مقارفها  لا  لضبط  جريمة  مستقبلية  أو  محتملة، فلذلك  يكون  الإذن  قد  صدر  صحيحاً  ويكون  هذا  الدفع  ظاهر  البطلان  ولا  يعيب  الحكم  التفاته  عن  الرد  عليه  ويضُحي  ما  ينعاه  الطاعن في  هذا  الشأن  على  غير  أساس.

الطعن  رقم  2019/521م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/10/15م  المبدأ  رقم:  (5) -  س  ق  (20)

أمين  سر  (توقيع  -  حكم  -  البطلان)

  لم  يرتب  القانون البطلان على  عدم  توقيع  أمين  السر  الذي  حضر  الجلسة،  على  الحكم  إذ  القوام  القانوني للحكم إنما  هو بتوقيع  رئيس  الجلسة  وكان  الثابت  أن  نسخة  الحكم  الأصلية  موقعة  من  أمين  سر  غير  الذي  حضر  الجلسة  وموقعة من  رئيس  الجلسة بما  يجعله  بريئًا  من قالة  البطلان  في  هذا  الشأن.

الطعن  رقم  2019/819م  جلسة  أ  الثلاثاء 2020/6/9م  المبدأ  رقم:  (67)  -  س  ق  (20)

انتحال  صفة  (حكم  -  شروط)

  لا  يجوز  الحكم  بالإدانة  بجريمة  الانتحال  على  حدة  إذا  كان  قصد  الجاني  من  الانتحال  هو  الاستيلاء  على  أموال  المجني  عليه،  لأن  الانتحال  في  هذه  الحالة  يكون عنصراً  في  جريمة  الاحتيال  فلذلك  يتعيَّن  نقض  الحكم.

الطعن  رقم  2019/617م  جلسة  أ  الثلاثاء 2020/1/7م  المبدأ  رقم:  (37)  -  س  ق  (20)

إكراه  (دفع  -  اعتراف)

  دفاع  الطاعن أن  اعترافه  كان  نتيجة  إكراه  مادي  ومعنوي من  قبل  رجال  الشرطة  تمثل  في  كسر  أسنانه  وإصابة  فكيه  السفلي  والعلوي  وأنه  ضرب  بخراطيم  البلاستيك  وتقييد  يديه  ورجليه  لفترات  طويلة  وللصعق  بالكهرباء  والضرب  بالأيدي  على  وجهه  وإصابته  بالكهرباء  في  أفخاذه  وطلب  عرضه  على  الطبيب  الشرعي  بعد  ما  لحقه  من  جراء  ذلك،  وعدم  استجابة  المحكمة لطلبه  وإيرادها  في  حكمها  أنه  طلب  إحالته للطب  النفسي،  فإن  جميع  ذلك  يجافي  طلب  الطاعن  الذي  قرع  أذنها  عدة  مرات،  فقضاؤها  بغير  ما  جاء  في  طلبه  مما  ينبئ  عن  عدم  فهمها  لطلبه،  مما  يعد  إخلالا بحق  الدفاع،  وهو  أمر  أضر  بدفاع  المتهم  ويؤدي  إلى  نقض  الحكم  المطعون فيه.

الطعن  رقم  /2018/544ب  -  جلسة  2018/11/19م  المبدأ رقم:  (6)  -  س  ق  (19)

أوامر  (عامل  -  تنفيذ  -  حظر  -  مخالفة)

  على  العامل  أن  يأتمر  بأوامر  صاحب  العمل  وذلك  بتنفيذ  العمل  المتفق  عليه  في  العقد  ما  لم  تكن  تلك  الأوامر  مخالفة  للعقد  أو  القانون  أو  الآداب  أو  تعرضه  للخطر.  تكليف  العامل  بمهنة  )سائق  خاص(  فيه  مخالفة  لما  ورد  في  العقد  وللمهنة  التي  أحُضر  من  أجلها  ويختلف  اختلافاً  جوهرياًّ  عن  العمل  الأصلي  الذي  أحُضر  من  أجله  فإنه  يخضع  للتجريم  بموجب  تلك  المواد  المشار  إليها  أما  مادة  العقاب  فهي  المادة  .(115)

 

الطعن  رقم  /2018/969أ  -  جلسة  2018/2/5م(  المبدأ رقم:  (31)  -  س  ق  (19)

  تداول  أوراق  نقدية  (صور  -  تشابه  بطلان)

  إن  الأوراق التي  تم  ضبطها  متشابهة  في  مظهرها  للعملة المتداولة  في  الدولة  بقصد  إيقاع  الجمهور  في  الغلط،  فتختص  محكمة  الجنح  بنظر  الدعوى  نوعياً  وفقًا  لنص  المادتين  137)،  (140  من  قانون  الإجراءات  الجزائية،  ويترتب  البطلان  على  عدم  مراعاة  أي  إجراء  جوهري،  ويترتب على  ذلك  بطلان  مذكرة  الاتهام لمخالفتها  نص  المادة (208)  من  قانون  الإجراءات الجزائية  ويمتد  البطلان إلى  جميع  الإجراءات اللاحقة  عليها.

الطعن  رقم  2019/529م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/12/24م  المبدأ  رقم:  (29)  -  س  ق  (20)

إيذاء  (ضرب  -  أداة)

  يعدُّ  الفعل  ضرباً  وإيذاءً ولو  حصل  باليد  مرة  واحدة، سواء  ترك  أثراً  أم  لم  يترك،  فضلاً  عن  أنه  لا  يقدح  في  ثبوت  الجريمة وعدم  ضبط  الأداة  المستخدمة  في  ارتكاب  الواقعة  ومن  ثم  فإن  ما  يثيره  الطاعنان في  هذا  الصدد  بدعوى  عدم  بيان  التقرير  الطبي  لنوع  الأداة  المستخدمة  في  الجريمة  أو  عدم  ضبطها  يكون  على  غير  سند.الطعنان  رقم  و419و2019/418م  جلسة  ب  الثلاثاء  2019/11/5م  المبدأ  رقم:  (15)  -  س  ق  (20)

بطلان  (آثار)

  الآثار  المترتبة  على  الإجراء  الباطل  يمكن  تقسيمها  إلى  ثلاثة  أقسام:  (1)  أثر  البطلان  على  الإجراء  المعيب ذاته:  يترتب  على  ذلك  بطلان  الإجراء  المعيب  واعتباره  كأن  لم  يكن،  (2)  أثر  البطلان  على  الإجراءات  السابقة:  بطلان  الإجراء  المعيب  لا  يترتب  عليه  بطلان  الإجراءات  السابقة  فبطلان  التوقيف  لا  يؤثر  على  صحة  القبض  أو  التفتيش  السابق  عليه  كما  هو  حاصل  في  هذه  الدعوى،  (3)  أثر  البطلان  على  الإجراءات  اللاحقة  على  الإجراء  المعيب:  لا  يترتب  البطلان  على  الإجراء  المعيب فقط  بل  يمتد  أثره  للإجراءات  اللاحقة  تطبيقاً  لقاعدة  ما  بنُي  على  باطل  فهو  باطل  ولكن  يجب  أن  تكون  هذه  الإجراءات  مترتبة على  الإجراء  الباطل  ومرتبطة به  ارتباطاً  مباشراً  وهو  الأمر  الذي  أكدته  المادة  (213)  السالفة  الذكر.)

الطعن  رقم  /2018/467أ  -  جلسة  2018/11/27م(  المبدأ رقم:  (19)  -  س  ق  (19)

بيئة  (تلوث  قانون  تطبيق  -  أشجار  البان)

  إن  القيام  بعمل  من شأنه أن  يضر  بالغطاء  النباتي  وبشجرة  اللبان  نفسها  يستوجب  مساءلته  عنها  ومعاقبته  بشأنها"،  ولهذه  الأسباب  وهي  ذات  الأسباب  التي  قام  عليها  الحكم  الابتدائي قضت  برفض 

الطعن  وتأييد الحكم  الابتدائي.  تقرأ  المادة  (21)  من  قانون  حماية  البيئة  ومكافحة  التلوث  التي  أدين  الطاعن بموجبها  أنه:  "للوزارة  بالتنسيق مع  الجهات  المختصة اتخاذ  جميع  الإجراءات اللازمة  لحماية  التربة  ومكافحة  التصحر وفقاً  للخصائص  الطبيعية للتربة  ومكافحة  التصحر وطبقاً لظروف  المنطقة  المعنية ولا  يجوز:  قطع  أو  اقتلاع أو  الإضرار  بأي  شجرة  أو  شجيرة  أو  أعشاب  من  الغابات  العامة إلا  بتصريح  من  الوزارة.  ب(  ممارسة  أي  نشاط  يضر  بكمية  أو نوعية  الغطاء  النباتي في  أي  منطقة  أو  يكون  من  شأنه  أن  يؤدي  إلى  التصحر أو  تشويه  البيئة  الطبيعية.  ج(  نزع  الحجارة أو  اقتلاع  الأشجار والشجيرات  والأعشاب  أو  نقل  التربة  والرمال  من  مجاري  المياه  والشواطئ  والأودية  أو  البرك  والمستنقعات  ومصارف المياه  العامة  وضفافها إلا  بتصريح  من  الوزارة  ويستثنى  من  ذلك  أعمال  الصيانة  وجمع  العينات  التي  تتم  بالتنسيق مع  الوزارة.

الطعن  رقم/2018/860ب  -  جلسة  2019/3/5م  المبدأ رقم:  (16)  -  س  ق  (19)

تحري  (إذن  -  دفع)

  الدفع  بصدور  الإذن  بعد  الضبط  والتفتيش  يعد  دفاعاً  موضوعيًّا  يكفي  للرد  عليه  اطمئنان  المحكمة  إلى  وقوع  الضبط  والتفتيش  بناء  على  هذا  الإذن  أخذًا  منها  بالأدلة  السائغة  التي  أوردتها  وكانت  المحكمة  قد  اطمأنت  إلى  أن  القبض  والتفتيش  كانا  بناءً  على  الإذن  الصادر  بالقبض  من  الادعاء  العام  وحالة  التلبس  التي  وضع  المتهم  نفسه  فيها  على  النحو  السالف  البيان ومن  ثم  فإن  ما  يثيره  الطاعن  في  ذلك  الخصوص  لا  يكون  له  محل.  )

الطعن  رقم  /2018/671أ  -  جلسة  2019/1/29م(  المبدأ رقم:  (30)  -  س  ق  (19)

تحري  (تفتيش  -  دفع  -  جوهري  بطلان)

  إن  الدفع  ببطلان  إجراءات  القبض  والتفتيش  من  الدفوع  الجوهرية  التي  يجب  على  محكمة  الموضوع  إيرادها  وتحقيقها  أو  الرد  عليها  برد  سائغ  بما  يقيم  سلامة  إجراءها،  ولما  في  ذلك  من  إخلال  بحق  الدفاع  لاسيما  أن  المادة  (208)  من  قانون  الإجراءات  الجزائية  رتبت  البطلان على  عدم  مراعاة أحكام  القانون  المتعلقة بأي  إجراء  جوهري  وإذا  خلا  الحكم  المطعون  فيه  من  إيراد  هذا  الدفع  أو  الرد  عليه  برد  سائغ  تكون  المحكمة  قد  تخلت  عن  واجبها،  الأمر  يعيب  حكمها  ويوجب  نقضه.الطعنان  رقم  822و2019/829م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/1/7م  المبدأ رقم:  (36)  -  س  ق  (20)

تحريات  (إثبات  تفسير)

  إن  مفاد  المادتين  (186)  و  (215)  من  قانون  الإجراءات  الجزائية  أن  المعول عليه  أساساً  في  الإثبات  في  المواد  الجنائية هو  التحقيق  الذي  تجريه  محكمة  الموضوع في  الجلسة  وأن  محاضر  التحقيقات  السابقة  على  المحاكمة  ليست  لها  حجية  في  الإثبات أمام  المحكمة  إلا  أن  المشرع لم  يحرم  المحكمة من  الاستفادة  منها  في  استخلاص القرائن  كونها  من  عناصر  الإثبات  التي  تخضع  في  كل  الأحوال لتقدير  المحكمة.

الطعن  رقم  2019/609م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/2/11م  المبدأ  رقم:  (47)  - س  ق  (20)

تحريض  (تعريف  -  خاصية)

  التحريض  يعني  خلق  فكرة  الجريمة  وخلق  التصميم  عليها  في  نفس  الجاني  بأي  وسيلة  كانت  أي  أن  نشاط  المحرض  ذو  طبيعة  معنوية  باعتباره  ينتمي  إلى  دائرة  الأفكار  والنوايا  لا  دائرة  الأفعال  والنتائج  وأن  تلك  الجريمة  تستلزم  ولقيامها  في  حق  من  نسبت  إليه  توافر  عناصر  منها  أن  يكون  الهدف  من  التحريض منصباً  على  قيام  الجريمة  مهما  كان  نوعها  جناية  كانت  أم  جنحة  وأن  يكون  هناك  شخص  معينَّ  موجه  إليه  التحريض  وشخص  مستهدف  من  جريمة  التحريض  وهو  الشخص  المحمي  بنص  القانون  من  الجريمة  موضوع  التحريض  )المجني عليه(  وأن  يكون  هناك  محرض  وهو  المنصوص عليه  في  المادة (31)  من  قانون  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات.  خاصية  التحريض  الذي  جرمته  المادة  (31)  المشار  إليها  أنه  خطاب  موجه  إلى  العواطف  أو  الميول  أو  الغرائز  وليس  احتكاماً  إلى  العقول  فجوهر  كل  تحريض  هو  الإيحاء  أي  تلك  العملية  النفسية  التي  تتلخص  في  إدخال  فكرة  في  وجدان  شخص  لأن  الفكرة  متى  استقرت  مالت  إلى  التنفيذ  بحكم  طبيعة  النفس  إلى  التحول  إلى  الفعل  أي  أنه  لا  يشترط  أن  تتم  مقارفة  الجريمة  التي  تم  التحريض  عليها  وإنما  يكفي  أن  يكون ما وقع  من  المتهم  كان  بناءً  على  ما تم التحريض  عليه.)

الطعن  رقم  /2019/61أ  -  جلسة  2019/3/19م(  المبدأ رقم:  (38)  -  س  ق  (19)

  تحقيق  (وقت  متأخر  -  محام  -  دفاع  -  صحة)

  إن  إجراء  التحقيق  في  وقت  متأخر  من  الليل  لا  يؤدي  بذاته  إلى  بطلانه  وكان  المستفاد  من  المادة  (74)  من  قانون  الإجراءات  الجزائية  أن  اصطحاب  المتهم  في  جناية  محامياً  للدفاع  عنه  عند  إجراء  التحقيق  الابتدائي  معه  أمر  جوازي.

الطعن  رقم  2019/497م  جلسة  الثلاثاء  2019/11/26م  المبدأ  رقم:  (24)  -  س  ق  (20)

تحقيقات  (ادعاء  عام  -  عدم  كفاية)

  لا  يكفي  ولا  يسوغ  التعويل  على  تحقيقات  الادعاء  العام  رغم  إجرائها  في  وقت  متأخر  من  الليل  ودون  حضور  محام  معه  كما  ركن  إلى  أقوال  بعض  العاملين في  البنك  الذي  كان  يعمل  به  أمام  محكمة  أول  درجة  وإلى  المقاطع  المرئية  التي  عرضت  أمام  تلك  المحكمة  مع  أن  هذين  الدليلين  لا  يفيدان  ثبوت  الاتهام  في  حقه  وأمسكت  المحكمة  عن  تحقيق  دفاعه.

الطعن  رقم  2019/497م  جلسة  الثلاثاء  2019/11/26م  المبدأ  رقم:  (24)  -  س  ق  (20)

تزوير  (اشتراك  -  شروط)

  يقع  الاشتراك  في  جرائم  التزوير  غالباً  دون  مظاهر  خارجية  أو  أعمال  مادية  محسوسة  يمكن  الاستدلال  بها  على  الفاعل  ومن  ثم  يكفي  لثبوته  أن  تكون  المحكمة  عقيدتها  من  ظروف  الدعوى  وملابساتها  وأن  يكون  تكوين  عقيدتها  سائغاً  تبرره  الوقائع  التي  بينها  الحكم،  وأن  الاصطناع  كطريق  من  طرق  التزوير  المادي  هو  إنشاء  محرر  بكامل  أجزائه  على  غرار  أصل  موجود  أو  خلق  محرر  على  غير  مثال  سابق  ما دام المحرر  في  أي  من  الحالتين  متضمنًا  لواقعة  تترتب  عليها  آثار  قانونية  أو  صالحاً  لأن  يحتج  به  في  إثباتها.

الطعن  رقم  2019/619م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/11/12م  المبدأ  رقم:  (20)  -  س  ق  (20)

تزوير  (أوراق  خاصة  أركان  -  استعمال)

  إن  جريمة  التزوير  في  أوراق  خاصة  تستوجب  لقيامها  في  حق  مننسبت  إليه  توافر  ركن  مادي  يتمثل  في  النشاط  الإجرامي  الذي  ينصب  على  التزوير  أو  الاستعمال  وركن  الضرر  سواءً  كان  الضرر  محققا  أم  احتماليًا  وسواءً  كان  مادياً  أم  أدبيًا.  والركن  المعنوي  ينحصر  في  أمرين  الأول  علم  الجاني  بأنه  يرتكب  الجريمة  بجميع  أركانها  التي  تتكون  منها  أي  إدراكه  أنه  يغير  الحقيقة  في  محرر  باستعمال  إحدى  الطرق  المنصوص  عليها  قانوناً  ومن  شأن  هذا  التغيير  للحقيقة لو  أن  المحرر استعمل  ترتب  عليه  ضرر  مادي  أو  أدبي  حال  أو  محتمل  الوقوع.

الطعن  رقم  2019/1029م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/1/21م  المبدأ رقم:  (40)  -  س  ق  (20)

  تزوير  (قصد)

  العبرة  بقصد  الجاني  الإيهام بأن  المحرر  المزور صادر  من  نسب  إليه  صدوره  منه  ليحتج  به  لتحقيق  الغرض  من  التزوير ـ  كما  هو  الحال  في  واقعة  الدعوى.

الطعن  رقم  2019/619م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/11/12م  المبدأ  رقم:  (20)  -  س  ق  (20)

تشريع  جزائي  (مبادئ  عامة  -  تطبيق)  -  محكمة  (سلطة  تقديرية)

  استلهم  واضعو  التشريع  الجنائي  مبادئ  عامة  مجردة  عند  وضع  نصوصه  وأن  من  بين  القواعد العامة  التي  تضمنها قانون  الجزاء  في  الكتاب  الأول  )أحكام  عامة(  قاعدة  وقف  التنفيذ  المنصوص عليها  في  المادة  (71)  المشار  إليها  فعندما  تتحقق  موجبات  تلك  المادة  يمكن  للقاضي  استعمال  سلطته  التقديرية  في  وقف العقوبة ما  لم  يرد  نص  خاص  بخلاف  ذلك  والقول  بغير  ذلك  يعني  إهدار  القواعد  العامة  الواردة  في  قانون  الجزاء  حيث  تعتبر  من  المبادئ  الأساسية  ومن  كليات  القانون  التي  لا  غنى  عنها  لأي  تشريع  ولا  يستطيع  القاضي  أن  ينكر  وجودها أو  يمتنع  عن  تطبيقها  مع  تحققت  موجباتها.

الطعن  رقم  /2019/15أ  -  جلسة  2019/3/12م(  المبدأ رقم:  (36)  -  س  ق  (19)

  تصدير  (جِمال  -  جمارك)

  إخراج  الجمال من  تعريف  البضاعة الواردة  بالمادة  (9)  من  قانون  الجمارك  الموحد  خطأ  في  تطبيق  القانون  حيث  إن  المادة  المذكورة  أخضعت  جميع  البضائع  التي  تدخل  الدولة للضرائب  ولأحكام  المنع  والقيد  وأن  تطبق  في  شأنها  التعرفة  الجمركية  الموحدة  إلا  ما  استثني  بنص  خاص.  تفصيل  ذلك.  بمطالعة  قائمة  البضائع  الموحدة  لدول  مجلس  التعاون  الخليجي  يتبين  أن  الحيوانات الحية  أُدرجت  ضمن  البضائع  المقيدة كما  جاء  صدور  جدول  التعرفة  الجمركية الموحد  لتسهيل  الأعمال الجمركية  في  الاتحاد  الجمركي  لدول  المجلس  ونفاذاً  كذلك  لقانون  الجمارك  الموحد وقد  جاء  في  تصنيف  وتبويب  السلع  لدول  مجلس  التعاون  لدول  الخليج العربية.)

الطعن  رقم  /2018/309أ  -  جلسة2019/6/18م(  المبدأ رقم:  (54)  -  س  ق  (19)

تفتيش  (إذن  -  نطاق)

  لرجل  الضبطية  القضائية  المنتدب  لتنفيذ  إذن  الادعاء  العام  بالقبض  والتفتيش  تخير  الظرف  المناسب  لإجرائه  بطريقة  مثمرة  وفي  الوقت  الذي  يراه  مناسباً  ما  دام  أن  ذلك  يتم  في  خلال  المدة  المحددة  بالإذن  كما  أنه  متى  جاز  القبض  جاز  التفتيش  وأنه  متى  كان  التفتيش  الذي  قام  به  رجل  الضبطية  القضائية  مأذوناً  به  قانوناً  فطريقة  إجرائه  متروكة  لرأي  القائم  به  كما  أنه  من  المقرر  أن  كل  إجراء  يقوم  به  مأمور  الضبط  القضائي  في  الكشف  عن  الجريمة  صحيح  ولو  اتخذ  في  سبيل  ذلك  التخفي  وانتحال  الصفات  حتى  يأنس  الجاني  لهم  ويأمن  جانبهم  وأن  مسايرة  رجال  الضبط  القضائي للجناة  بقصد  كشف  جريمة  يقارفونها  لا  يجافي  القانون  ما  لم  يتدخلوا  بفعلهم في  خلق  الجريمة  أو  التحريض  عليها  طالما  بقيت  إرادة  الجناة  حرة  غير  معدومة.  أن  إيجاب  إذن  الادعاء  العام  في  تفتيش  الأماكن  مقصور  على  حالة  تفتيش  المساكن  وما  يتبعها  من  الملحقات  لأن  القانون  إنما  أراد  حماية  المسكن  ومن  ثم  فتفتيش  المزارع  دون  إذن  لا  غبار  عليه  إذا  كانت  غير  متصلة  بالمسكن وغير  مسورة  أو  مهملة  من  قبل  أصحابها.

الطعن  رقم  /2019/95أ  -  جلسة  2019/3/26م(  المبدأ رقم:  (39)  -  س  ق  (19)

تقنية  معلومات  (حياة  خاصة  اعتداء  جريمة)

  إن  المادة  (16)  من  قانون  جرائم  تقنية  المعلومات  هي  موضوعالاتهام  الموجه للمطعون  ضدها  والتي  تقرأ:  "يعاقب  بالسجن مدة  لا  تقل  عن  سنة  ولا  تزيد  على  ثلاث  سنوات،  وبغرامة  لا  تقل  عن  ألف  ريال  عماني  ولا  تزيد  على  خمسة  آلاف  ريال  عماني  أو  بإحدى هاتين  العقوبتين كل  من  استخدم الشبكة  المعلوماتية  أو  وسائل  تقنية  المعلومات  كالهواتف  النقالة  المزودة  بآلة  تصوير  في  الاعتداء  على  حرمة  الحياة  الخاصة  أو  العائلية  للأفراد،  وذلك  بالتقاط  صور  أونشر  أخبار  أو  تسجيلات  صوتية  أو  مرئية  تتصل  بها  ولو  كانت  صحيحة  أو  في  التعدي  على  الغير  بالسب  أو  القذف." 

الطعن  رقم  2020/192م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/6/11م  المبدأ  رقم:  (66)  -  س  ق  (20)

تكييف  (وصف  -  قانوني  -  رقابة)

  إن  التكييف القانوني  السليم  للواقعة هو  من  مسائل  القانون  ويخضع  لرقابة  المحكمة  العليا  وهي  تنظر  فيه  من  تلقاء  نفسها  وإن  لم  يثر  من  قبل  الخصوم  ومفاد  ذلك  أن  الوصف  القانوني  الذي  تسبغه  سلطة  الاتهام  على  الفعل  لا  يعدو  أن  يكون  مجرد  طلب،  ولذلك  خول  المشرع  المحكمة  سلطة  تغيير  الوصف  القانوني  للفعل  المسند  للمتهم  ولو  كان  هذا  التغيير إلى  وصف  أشد  بما  يقتضي  من  القاضي  حين  ينظر  في  الدعوى  أن  يكون  الخبير  القانوني  الأعلى فيها  وأن  تعلو  كلمته  على  كل  رأي  يذهب  إليه  الخصوم  ولا  يتأتى  ذلك  إلا  حين  يبحث  في  الوقائع  المطروحة  أمامه  من  جميع  نواحيها  وأن  يقضي  فيما  يثبت  لديه  منها  ولو  كان  ذلك  يستلزم  توصيف  التهمة  بوصف  آخر  غير  ما  أعُطي  لها  في  صيغة  الاتهام أو  تطبيق  مادة  غير  المادة التي  طلب  الادعاء  العام  معاقبة  المتهم  بها  وليس  له  أن  يقضي  بالبراءة  في  دعوى  قدمت  له  بوصف  معيَّن  إلا  بعد  تقليب  وقائعها  على  جميع  الوجوه  القانونية والتحقق  من  أنها  لا  تقع  تحت  أي  وصف  قانوني  من  أوصاف  الجرائم المستوجبة  للعقاب.

الطعن  رقم  2019/329م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/10/22م  المبدأ  رقم:  (9)  -  س  ق  (20)

  تنفيذ  (إشكال  -  فصل  -  غاية  المشرع)

  الإشكال  في  التنفيذ  يُفصلُ  فيه  وفق  ما  جاء  بالباب  الخامس  من  الفصلين  الرابع  والخامس  من  قانون  الإجراءات  الجزائية  وبموجب  مواد  الفصلين المذكورين  فإن  تنفيذ  الحكم  قد  يثير  نزاعاً  يقتضي  من  المحكمة  المطروح  أمامها  تفهمه  والفصل  فيه  بما  يحقق  الهدف  الذي  ابتغاه  المشرع من  تلك  النصوص.

الطعن  رقم  2020/97م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/3/17م  المبدأ رقم:  (61)  -  س  ق  (20)

تنفيذ  (استشكال  -  حكم  -  وقف  تنفيذ)

  إن  الاستشكال  محل 

الطعن  الماثل  وقد  استند  إلى  سقوط  العقوبة  بمضي  المدة  إنما  هو  استشكال  قطعي  يهدف  إلى  إيقاف  تنفيذ  الحكم  على  وجه  نهائي  استقلالاً عن  الفصل  البات  في  موضوع  الدعوى  ومن  ثم  فهو  جائز  ولو  كان  الحكم  قد  صار  باتاً.

الطعن  رقم  2019/517م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/11/12م  المبدأ  رقم:  (18)  -  س  ق  (20)

تنفيذ  (استشكال  -  غرفة  مشورة  -  حضور)

  إن  الحكم  في  غــرفــة  الـمــشـــورة  الــمـطــعـــون  فيه  إستشكالًا  صادراً  من  دائرة  مــؤلفـة  مـن  ثـلاثة  قــضـاة  بـدون  حــضـور  عـضـو  الادعاء  العام، وقد  خلت  أوراق  الدعوى  من  وجود  محضر  للجلسة  ومما  يفيد  بأنها  أعلـنـت  طرفـي الـنزاع  لحـضـور  الـجـلسـة بـغـرفـة  الـمـشـورة  وهمـا  الـمـسـتـشـكـل  والادعاء  الـعام  لــســمـاع  أقـــوال  طـالـب  الاســتـشـكــال  ورأي  الادعاء  الـعـام  فــي  الطلب  باعتبار  أن  الادعاء  الـعـام هو  الـخـصـم  الأصـيـل الـمـخـتـصــم  فــي  طـلـب  الاسـتـشـكـال،  مـِمـَّا  يـعـد  مـنها  مـخـالفـة  لـمـا  أوجبته  المواد  سالـفـة  الـذكـر  وبالأخـص  الـمـادة  (313)  من  قانو  الإجراءات  الــجـزائــيـــة،  وأيــضـا  الـمــادتين  178)  و  (179  من  الــقـانون  ذاتــه  التـي  أوجــبـت  حــضور  أحد  أعـضــاء  الادعاء  الـعـام  بـسائـر جـلـســـات  الـمــحـاكــم  الـجـزائــيــــة.

الطعن  رقم  2020/360م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/8/20م  المبدأ  رقم:  (75)  -  س  ق  (20)

تهديد  (تعريف  -  شروط)

  التهديد  هو  ذلك  الفعل  الذي  يقوم  به  الشخص  والذي  ينذر  آخر  بخطر  يريد  إيقاعه بشخصه  أو  ماله  ومن  شأن  ذلك  أن  يسبب  له  ضرراً  وقد  يكون  ذلك  التهديد  مصحوباً  بأمر  أو  شرط  وقد  يكون  دونهما أما  العنف  فهو  تعبير  عن  القوة  الجسدية  التي  تصدر  ضد  شخص  بصورة  متعمدة لإرغامه  على  إتيان  هذا  الفعل  المطلوب  منه  نتيجة  لشعوره  بالألم بسبب  ما  تعرض  له  من  أذى.الطعنان  رقما  45و/2018/46أ  -  جلسة  2018/10/23م(  المبدأ رقم:  (12)  -  س  ق  (19)

  تهريب  (تعريف  -  جريمة  -  أركان  -  تحديد)

  من  المقرر أن  ماديات  الجريمة لا  تنشئ  مسؤولية ولا  تستوجب  عقابًا ما  لم  تتوافر إلى  جانبها  كل  العناصر  المعنوية  التي  يتطلبها  كيان  الجريمة  ذاته  ومن  المقرر  أن  جريمة  التهريب  هي  جريمة  عمدية  يتطلب  القصد  الجنائي  فيها  اتجاه  إرادة  الجاني  إلى  ارتكاب  الواقعة  الإجرامية  مع  علمه  بعناصرها  والأصل  أن  القصد  الجنائي  هو  من  أركان  الجريمة  فيجب  أن  يكون  ثبوته  فعلاً  ولا  يصلح  القول  بالمسؤولية  المفترضة  إلا  إذا  نص  القانون  على  ذلك  صراحة  ومن  المقرر  أن  مجرد  وجود  شخص  في  منطقة  الرقابة  الجمركية  وهو  يحمل  بضاعة  ممنوعة أو  مقيدة  لا  يعد  تهريباً أو  شروعاً  فيه  إلا  إذا  قام  الدليل  على  توافر  نية  التهريب.  يتم  التهريب  فعلاً  بتمام  إخراج  السلعة  من  إقليم  الدولة  أو  إدخالها  إليه  وإما  أن  يقع  حكماً  إذا  لم  تكن  السلعة  الخاضعة  للرسم  قد  اجتازت الدائرة  الجمركية  ولكن  صاحبت  جلبها  أو  إخراجها أفعال  نص  عليها  المشرعِّ  بالنظر  إلى  أن  هذه  الأفعال  من  شأنها  أن  تجعل  إدخال  البضائع  أو  إخراجها  قريب  الوقوع  في  الأغلب  الأعم  من  الأحوال فحظرها  المشرعِّ  ابتداءً وأجرى  عليها  حكم  الجريمة  التامة ولو  لم  يتم  للمهربِّ  ما  أراد.

الطعن  رقم  /2019/317أ  -  جلسة  2019/5/14م(  المبدأ رقم:  (52)  -  س  ق  (19)

  تهريب  (مصادرة  نظام  عام)

  إن  المصادرة  قد  تكون  وجوبية  يقتضيها  النظام  العام  لتعلقها  بشيء  خارج  عن  دائرة  التعامل؛  لكون  الشيء  المضبوط  محرمَّاً  تداوله  بالنسبة  للكافة  فهنا  يتعيَّن  على  القاضي  الحكم  بمصادرة  البضاعة  المضبوطة كتدبير  وقائي  لا  مفر  من  اتخاذه  في  مواجهة  الكافة  ولا  يراعى  عند  الحكم  بها  حق  الغير  ذي  النية  الحسنة؛  لأنها  تكون  ذات  طابع  عيني  لا  شخصي،  فهي  غير  موجهة  إلى  شخص  المتهم  وإنما  تنصب  على  الشيء  المصادر  ذاته.

الطعن  رقم  2019/605م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/11/5م  المبدأ رقم:  (17)  -  س  ق  (20)

تهمة  (شيوع  -  دفع  -  تعدد)

  إن  الدفع  بشيوع  التهمة  يفترض  تعدد  المتهمين  بفعل  واحد  أو  بجريمة  واحدة  ولأن  لكل  متهم  الحق  في  الدفاع  عن  نفسه  دفع  للتهمة  بصرف  النظر  عن  مصير  المتهمين  الآخرين  ويكون  الدفع  بشيوع  التهمة  دفعًا  مهمًا  وأنه  على  المحكمة تبعًا  لذلك  أن  تحدد  دور  كل  واحد  منهم  على  حدة  وإلا  بطل  حكمها  لما  في  ذلك  من  إعمال  مبدأ  شخصية  العقوبة  الذي  يقتضي  ألا  يعاقب  الشخص  إلا  عن  جريمة  ارتكبها  أو  ساهم  في  ارتكابها  بما  يجب  معه  على  الحكم  أن  يبين  حقيقة  الدور  الذي  أتاه  المتهم  بحيث  يشكل  هذا  الدور  في  عمومه  الجرُم  الذي  يحاكم  من  أجله  وبمعنى  آخر  ألا  يكون  الحكم  مشوبا  بإجمال  أو  إبهام  يتعذر  معه  تحديد  الدور  الحقيقي  للمتهم  وإن  مخالفة  الحكم  المطعون  فيه  لذلك  توجب  نقضه. 

الطعن  رقم  /2018/543أ  -  جلسة  2018/12/4م(  المبدأ رقم:  (21)  -  س  ق  (19)

تهمة  (مواجهة  دفاع  -  تدوين  -  لزوم)

  إذا  لم  تواجه  المحكمة  المتهم  بالتهمة  المنسوبة  إليه  وتدون  إجابته  عنها،  لا  يكَتمل  تحقيقها  النهائي  للدعوى،  ولا  يتضح  وجه  استدلالها، كما  أن  التفاتها عن  الوقوف  على  دفاعها  وتحقيقه تكون  قد  أخلت  بحق  الدفاع، وعملت  بغير  صحيح  القانون،  وشاب  حكمها  الصواب  في  تطبيقه  والقصور  في  التسبيب  المبطل  والموجب  للنقض.

الطعن  رقم  2020/408م  جلسة  يوم  الخميس  2020/9/3م  المبدأ رقم:  (78)  -  س  ق  (20)

تلبس  (محكمة  موضوع)

  إن  القول  بتوافر  حالة  التلبس  أو  عدم  توافرها  هو  من  المسائل  الموضوعية  التي  تستقل  بها  محكمة  الموضوع  بغير  معقب  عليها  ما  دامت  قد  أقامت  قضاءها على  أسباب  سائغة

الطعن  رقم  2020/197م  جلسة  الثلاثاء  2020/6/9م  المبدأ  رقم:  (65)  -  س  ق  (20)

جرم  (وصف  ادعاء  عام  محكمة  عدم  تقيد)

  للمحكمة  ألا  تتقيد  بالوصف الذي  يسبغه  الادعاء العام  على  الفعل  المسند  إلى  المتهم  بل  من  واجبها  أن  تمحص  الدعوى  المطروحة  عليها  بجميع  كيفياتها  وأوصافها  وأن  تطبق  عليها  نصوص  القانون  تطبيقًا  صحيحاً.

الطعن  رقم  2020/16م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/3/10م  المبدأ رقم:  (55)  -  س  ق  (20)

جريمة  (إسناد  تعميم  عدم  صحة  -  دليل  -  إثبات)

  لا  يعرف  الإسناد  الجنائي التعميم  ولا  بد  فيه  من  التحديد  ولا  يعرف  منطق  معاملة المتهمين  ككتلة  ولا  إقامة  الإسناد ضد  كتلة  بغير  تحديد  وتفريد  وكان  البيِّن  من  التسبيب  المشار إليه  أنه  مبهم  ومجمل  إذ  لم  يحدد  دور  كل  متهم  في  الواقعة المدان  بها  ولا  يغني  عن  ذلك  واقعة  ضبطهم  في  المكان  الذي  عثر  فيه  على  لحم  الغزال  بل  كان  يجب  على  المحكمة  إقامة  الدليل  على  ثبوت  صلة  كل  واحد  من  المتهمين بتهمة  الصيد  المنسوبة  إليهم  خاصة  أن  اللحوم  المضبوطة إنما  تثبت  واقعة  الصيد  وليس  فعل  الصيد  المجرم المنسوب  للمتهمين  والذي  لا  مناص  من  إثباته بأدلة  سائغة  مقبولة في  العقل  والمنطق ومستخلصة  مما  هو  ثابت  بأوراق  الدعوى وإن  القضاء  بخلاف  ذلك  فيه  مخالفة  للقانون وإخلال  بحق  الدفاع يصم  الحكم  بالبطلان الموجب  لنقضه.

الطعن  رقم  /2018/543أ  -  جلسة  2018/12/4م(  المبدأ رقم:  (21)  -  س  ق  (19)

  جريمة  (أركان  -  باعث)

  لا  يعد  الباعث على  ارتكاب  الجريمة  ركناً  من  أركانها  وبذلك  فهي  تختلف  عن  واقعة  الاعتراف  بالحيازة.  تفصيل  ذلك.)

الطعن  رقم  /2018/1189أ  -  جلسة  2018/10/16م(  المبدأ رقم:  (9)  -  س  ق  (19)

جريمة  (اتجار  بالبشر  -  عقوبة  حرمان  حرية)

  لم  ينزل  الحكم  بالطاعن  عقوبة  عن  جريمة  حرمان  المجني  عليها  من  حريتها  بل  اكتفى  بمعاقبته  عن  جريمة  الاتجار  بالبشر  بوصفها  الجريمة الأشد  عملاً  بنص  الفقرة  الأولى  من المادة  (63)  من  قانون  الجزاء.

الطعن  رقم  2020/311م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/8/18م  المبدأ رقم:  (74)  -  س  ق  (20)

جريمة  (تحري  -  مأموري  الضبط  -  شروط)

  لا  تثريب  على  مأموري  الضبط  القضائي  فيما  يقومون  به  من  التحري  عن  الجرائم  بقصد  اكتشافها  ولو  اتخذوا  في  سبيل  ذلك  التخفي  وانتحال  الصفات  حتى  يأنس  الجاني  لهم  ويأمن  جانبهم فمسايرة  مأمور  الضبط  للجناة بقصد  ضبط  جريمة  يقارفونها  لا  يجافي  القانون  ولا يعد  تحريضاً  منهم  للجناة  ما  دام  أن  إرادة  هؤلاء  تبقى  حرة  غير  معدومة  وما  دام  أنه  لا  يقع  منهم  تحريض  على  ارتكاب  هذه  الجريمة  كما  أن  اصطحاب  مأمور  الضبط  القضائي  لمصدره  السري  ليتظاهر  الأخير  بشراء  المخدر  من  الطاعن  ليس  فيه  ما  يفيد  التحريض على  ارتكاب  الجريمة أو  خلقها  ما  دام  الطاعن قد  قدم  المخدر بمحض  إرادته  واختياره.

الطعن  رقم  2019/537م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/10/29م  المبدأ  رقم:  (12)  -  س  ق  (20)

جريمة  (شخص  اعتباري  -  صفة)

  إن  الجريمة  موضوع  الدعوى  العمومية  منسوبة  إلى  شركة  وهي  شخصية  اعتبارية  وتمتلك المحلات  والأصول  وهو  مجرد  عامل  فيها  فإن  إقامة  الدعوى  ضده  هي  دعوى  مقامة  على  غير  ذي  صفة.

الطعن  رقم  2019/714م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/12/3م  المبدأ  رقم:  (25)  -  س  ق  (20)

جزاءات  إدارية  (اختصاص)

  العقوبات الإدارية  هـي  جزاءات ذات  خاصية  عقابـيـة يعهد  المشرع  سلطة  توقيعها  إلى  جهة  الإدارة  نتيجة  مخالفة  التــزام  قانوني  أو  اعتداء  على  مصلحة  يحميها المشرع  ؛وذلك  بهدف  حماية  المصلحة أو  النظام  العام  لذا  أصبحت  الجزاءات  الإدارية  طريقاً  مألوفاً  لتطبيق  القانون  وصارت  ظاهرة  فرضتها  متطلبات  التوازن  بين  واجب  الإدارة  في  أداء  دورها  في  تنفيذ  القانون  وبيـن  حق  الأفراد  في  التمتع  بحقوقهم.

الطعن  رقم  2019/852م  جلسة  ب  الثلاثاء  2019/11/26م  المبدأ  رقم:  (23)  - س  ق  (20)

حالة  عقلية  (تقدير  -  محكمة  موضوع)

  إن  تقدير  الحالة  العقلية  للمتهم  مسألة  موضوعية  يرجع تقديرها  لمحكمة  الموضوع.

الطعن  رقم  2019/902م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/12/31م  المبدأ  رقم:  (34)  -  س  ق  (20)

حدث  (محاكمة  -  محام  -  بطلان)

  إن  محاكمة  الحدث  أمام  محكمة  الاستئناف  دون  محام  يدافع  عنه  يصم  الحكم  بالبطلان  لمخالفة  القانون  والإخلال  بحق  الدفاع  وهو  أمر  متعلق  بالنظام  العام  لتعلقه  بأحد  المبادئ  العامة  بمرحلة  المحاكمة  بما  يستوجب  نقض  الحكم  المطعون  فيه.

الطعن  رقم  2019/1043م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/5/5م  المبدأ رقم:  (59)  -  س  ق  (20)

حضور  (متهم  -  محاكمات  -  جنح  -  عقوبة  سجن  -  إلزامي)

  إن  حضور  المتهم  في  جميع  إجراءات المحاكمة  والجنح  المعاقب  عليها  بالسجن إجراء  لزومي  وبالتالي  لا  يجوز  أن  ينتدب  عنه  أي  وكيل  وحتى  لو  حضر  الوكيل وترافع  عنه  في  الدعوى  فلا  أثر  لمرافعته  لوقوعها  باطلة.

الطعن  رقم  2019/1068م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/2/11م  المبدأ  رقم:  (48)  -  س  ق  (20)

حق  مدني  (طعن  -  دعوى  عمومية)

  )تنص  المادة  (245)  من  قانون  الإجراءات  الجزائية  على  أنه:"  ولا  يجوز 

الطعن  من  المدعي بالحق  المدني  أو  المسؤول  عنه  إلا  فيما  يتعلق  بهذا  الحق"(...  ومن  ثم  كان  طعن  الطاعن  في  شأن  الدعوى  العمومية على  النحو  الوارد في  أسباب  طعنه  غير  جائز  ولما  كان  ذلك  وكان  ما  تقدم  فإن  الحكم  المطعون  فيه  وقد  قضى  بعدم  جواز  نظر  استئناف  الدعوى  العمومية  المقام  من  المدعي  بالحق  المدني  )الطاعن(  يكون  قد  جاء  متفقًا  وصحيح  القانون  ويكون  منعى  الطاعن  في  ذلك  الشأن  غير  سديد.

الطعن  رقم  2019/865م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/1/28م  المبدأ رقم:  (42)  -  س  ق  (20)

حكم  (تناقض  -  عيب  -  بطلان)

  إذا  كان  ما  أوردته  المحكمة  في  أسباب  حكمها  يتناقض  بعضه  مع  البعض  الآخر  بحيث  ينفي  بعضه  ما  أثبته  الآخر  أو  ينطوي  على  عدم  التجانس أو  الغموض  والتهالك بحيث  ينبئ  عن  اختلال  فكرته  عن  عناصر  الواقعة  التي  استخلص  منها  الإدانة  مما  لا  يمكن  معه  استخلاص  مقوماته  سواءً  منها  ما  تعلق  بواقعة  الدعوى  أو  بالتطبيق  القانوني  ويعُجز  بالتالي  المحكمة  العليا  عن  إعمال  رقابتها  على  الوجه  الصحيح  لاضطراب  العناصر  التي  أوردها  الحكم  وعدم  استقرارها  الاستقرار  التي  يجعلها  في  حكم  الوقائع  الثابتة  مما  يستحيل  معه  أن  يعُرف  على  أي  أساس  كونت  محكمة  الموضوع  عقيدتها  في  الدعوى  ويكون  الحكم  معيبًا  واجب  النقض.

الطعن  رقم  /445  /2018أ  -  جلسة  2018/10/16م(  المبدأ رقم:  (5)  -  س  ق  (19)

حكم  (إجراءات  دفاع  جوهري  -  قبض  بطلان)

  عدم  تناول  الحكم  المطعون  فيه  لدفع  الطاعن  ببطلان  القبض  والتفتيش  وحصول  القبض  من  غير  مختص  بإجرائه  مكانياً  ينطوي  على  مصادرة  لحق  الدفاع  الأمر  يوجب  نقض  الحكم  المطعون فيه.  نقض  الحكم  بالنسبة  لأن  الأمر  ينعلق  بدفاع  جوهري.

الطعن  رقم  /2018/303أ  -  جلسة  2018/10/16م(  المبدأ رقم:  (7)  -  س  ق  (19)

حكم  (براءة  -  أدلة)

  لا  يقدح  في  سلامة  الحكم  القاضي  بالبراءة  سكوته  عن  التعرض  لبعض  أدلة  الاتهام  ومحكمة  الموضوع  غير  ملزمة  في  حالة  القضاء  بالبراءة  بالرد  على  كل  دليل  من  أدلة  الثبوت  وإغفالها  التحدث  عنها  يفيد  أنها  اطرحتها  ولم  تر  فيها  ما  تطمئن  إليه  في  إدانة  المتهم بالجرم  المسند إليه.)

الطعن  رقم  /2018/301أ  -  جلسة  2018/10/23م(  المبدأ رقم:  (11)  -  س  ق  (19)

  حكم  (صدور  -  جلسة)

  ليس  هناك  ما  يمنع  المحكمة  من  أن  تقضي  المحكمة  في  الدعوى  في  ذات  الجلسة إذا  تبيَّن  لها  أنها  جاهزة  بشرط  ألا  توجد  طلبات  لدى  الخصوم  لتحقيقها.

الطعن  رقم  /2018/597أ  -  جلسة  2018/11/6م(  المبدأ رقم:  (16)  -  س  ق  (19)

حكم  (تأييد  حكم  ابتدائي  -  إحالة  الأسباب)

  لا  يعيب  الحكم  المطعون فيه  إذا  هو  أيد  الحكم  الابتدائي  أن  يحيل  على  أسبابه  التي  أقيم  عليها  متى  كانت  تكفي  لحمله  أو  أن  يضيف  إليه  أسباباً  جديدة  ولم  يكن  الطاعن  قد  استند  أمام  محكمة  الاستئناف  إلى  أوجه  دفاع  جديدة  تخرج  في  جوهرها  عما  قدمه  لمحكمة  أول  درجة  وكان  ما  أثاره  الطاعن  بشأن  انتفاء  العلاقة  السببية  بين  الخطأ  المنسوب  له  اقترافه  ووفاة  المجني  عليها  لا  يعد  دفعاً  جديداً بل  هو  ينحل  في  حقيقته إلى  جدل  موضوعي في  تقدير  الدليل  واستنتاج  وفهم  الواقع  وهو  أمر  لا  تجوز  إثارته أمام  المحكمة  العليا  فلذلك  يتعينَّ  رفض  الطعن.

الطعن  رقم  /2018/955أ  -  جلسة  2019/1/1م(  المبدأ رقم:  (25)  -  س  ق  (19)

حكم  (تسبيب  -  أصول)

  جاء  تسبيب  الحكم  نقلاً  من  أوراق  الدعوى  وذلك  يخالف  أصول  تسبيب  الأحكام.  إن  تحقيق  العدالة  ووجوب  تطبيق  القانون ديدن  القضاء  في  الحكم  بالقسط  مهما  كانت  الجريمة  مستهجنة،  وأن  مراعاة  الإجراءات  التي  تبطل  الحكم  أمراً  لا  مفر  منه  ذلك  أن  محاضر  التحقيقات السابقة  على  المحاكمة  لا  حجية  لها  في  الإثبات وفق  نص  المادة (186)  من  قانون  الإجراءات الجزائية،  كما  أن  عدم  حضور  الشهود  لا  يجوز  تجاوزه.لطعن  رقم  /2018/576ب  -  جلسة  2019/4/2م  المبدأ رقم:  (18)  -  س  ق  (19)

حكم  (غيابي  -  استئناف  -  معارضة)

  من  صدر  بحقه  حكم  غيابي  فله  حق  معارضته أو  استئنافه  أي  يكون  له  الخيار في  استعمال  أي  من  الطريقين فإذا  استأنف  المحكوم عليه  الحكم  الغيابي  الصادر  ضده  فهذا  يفيد  أنه  لم  يرغب  في  استعمال  حقه  في  المعارضة  اكتفاءً  منه  باللجوء  إلى  طريق  الاستئناف  لأن  استئناف  الحكم  يأتي  ترتيبه  المنطقي  بعد 

الطعن  بالمعارضة  ويترتب  على  ذلك  أن  تصير  المعارضة  غير  مقبولة  ولو  طعن  بها  في  الميعاد.الطعنان  133  و/2018/856أ  -  جلسة2019/1/22م(  المبدأ رقم:  (26)  -  س  ق  (19)

حكم  (أسباب  -  بيان)

  بيَّن  الحكم  واقعة  الدعوى  بما  تتوافر  به  كافة  العناصر  والأركان  القانونية  للجريمة التي  أدان  الطاعن بها  وأورد  على  ثبوتها  في  حقه  أدلة  طرُحت  على  بساط  البحث  وحققت  في  جلسات  المحاكمة  وجه  المتهم  بها  حيث  أبدى  دفاعه  بشأنها  على  النحو  المبيَّن  في  محاضرها  وهي  أدلة  حصلَّها  الحكم  تحصيلاً  سليمًا  مما  له  أصله  الثابت  فيالأوراق  وأوردها  في  بيان  كاف  بما  لا  تناقض  فيه  ولا  تضارب  وبصورة  واضحة  جلية  مفصلة  لا  يشوبها  غموض  ولا  إبهام  وهي  أدلة  سائغة  من  شأنها  أن  تؤدي  إلى  ما  رتبه  الحكم  عليها.)

الطعن  رقم  /2018/671أ  -  جلسة  2019/1/29م(  المبدأ رقم:  (30)  -  س  ق  (19)

حكم  (بيانات  -  أسباب)

  يتعيَّن  على  المحكمة  أن  تورد  في  مدونات  حكمها  ما  يقطع  في  الدلالة  على  أنها  قرأت  أوراق  الدعوى  قراءة  مبصرة  وأحاطت  بأدلة  الإثبات  والنفي  عن  بصر  وبصيرة  ووازنت  بينها  وأن  يكون  حكمها  مبرأ  من  تعسف  الاستنتاج ومخالفة  العقل  والمنطق  وطبائع  الأمور  ذلك  أن  تسبيب  القاضي  لحكمه  يجب  أن  يخاطب  العقل  والمنطق  لأن  المقصود  من  الالتزام  بالتسبيب  الإقناع  وهذا  لن  يتحقق  إلا  إذا  كانت  الأسباب  التي  يسطرها  القاضي  في  حكمه  تؤدي  إلى  الإقناع  ولن  تكون  كذلك  إلا  إذا  جاء  بيانها وفق مقتضيات  العقل  والمنطق  فلا  يكفي  للقول  بعدالة  الحكم  أن  تكون  أسبابه  كافية  وإنما  يجب  أنتكون  منطقية  بأن  يكون  استخلاصه  للنتائج  من  الأدلة  استخلاصا  سائغا  وفق  مقتضيات  العقل  والمنطق.

الطعن  رقم  /2018/1019أ  -  جلسة  2019/2/26م(  المبدأ رقم:  (33)  -  س  ق  (19)

  حكم  (تسبيب  -  بيان)

  البين  من  تسبيب  الحكم  المطعون  فيه،  أنه  دلل  على  انعدام  قيام  عنصري  سبق  الإصرار  والتصميم  في  حق  المطعون  ضده،  وأنه  لم  يخطط  أو  يدبر  أو  يستدرج المجني  عليه  بغية  قتله،  وإن  مشاجرة  حصلت  بينهما تبادلا  خلالها  العنف، وسيطر  على  إثرها  المجني  عليه  على  المطعون ضده  لقوته  الجسمانية،  وانتهت  المشاجرة  باستعماله  للسكين  التي كانت بخصره  في  طعن  المجني  عليه  عدة  طعنات  أصابت  إحداها  رئته،  فكانت  سبب  وفاته،  وبأن  حضور  المجني  عليه  إلى  مسرح  الجريمة لم  يكن  متوقعاً من  قبل.الطعون  أرقام  82و83و/84  /2019ب  -  جلسة  2019/4/30م  المبدأ رقم:  (21)  -  س  ق  (19)

حكم  (بيانات  -  صحة  بطلان)

  البين  من  ديباجة  الحكم  المطعون  فيه  أنه  مجرد  ورقة  لا  تحمل  مقومات  الحكم،  وعلى  رأسها  أنه  لم  يشر  فيه  إلى  صدوره  باسم  جلالة  السلطان  المعظم، وتضمين  صدوره  عن  هيئة  مؤلفة  من  ثلاث  قضاة،  بدون  إشارة  إلى  عضو  الادعاء  العام  وأمين  السر،  ولا  يبين  من  الأوراق  وجود  محاضر  للجلسات،  وأن  المحكمة  عقدت  جلسة  علنية  للفصل  في  طلب  الإدغام،  وأعلنت  إليها  طرفي  النزاع  والدفاع  وهما  طالب  الإدغام  والادعاء  العام  لسماع  أقوالهما  وطلباتهما  ورأي  الادعاء  العام  في  الطلب  وملتمساته  بشأنه،  باعتبار  أن  الادعاء  العام  هو  الخصم  الأصيل  المختصم  في  طلب  الإدغام،  مِمَّا  يعُد  من  المحكمة مخالفة  لَما  أوجبته المواد  سالفة  الذكر، وإذ  صدر  حكمها  بالمخالفة  لكل  ذلك،  فإنه  باطل  بطلاناً مطلقًا.

الطعن  رقم  /2019/162ب  -  جلسة  2019/5/14م  المبدأ رقم:  (22)  -  س  ق  (19)

حكم  (أسباب  -  تعريف)

  يقصد  بأسباب  الحكم  مجموعة  الحجج  الواقعية  والقانونية  التي  استخلص  منها  الحكم  منطوقه  وبتعبير  آخر  هي  مجموعة  الأسانيد  والمقدمات  المنطقية  التي  تقود  إلى  النتيجة  التي  خلص  إليها  الحكم  من  حيث  إدانة  المتهم  أو  تبرئته،  وتتضمن  الأسبـــاب  جزأين  أساسيين  يتمثل  أولها  في  عرض  الأدلة الواقعية  والقانونية  التي  اعتمد  عليها  الحكم،  والثاني  في  الرد  على  الدفوع  الجوهرية  التي  أبديت  أثناء  نظر  الدعوى،  ويتعين أن  يتوافر  للأسباب شرطان  كي  تتحقق  علتها،  أولهما  أن  تكون  مفصلة  واضحة،  والثاني  أن  تكون  متسقة  فيما  بينها  بحيث  لا  ينُاقض  بعضها  بعضًا،  ويعني  تفصيل  الأسباب  أن  تكون  كافية  ليستقيم  بها  منطوق  الحكم  أي  أن  تكون  كافية  للإقناع  بما  قضى  به  الحكم  في  منطوقه.

الطعن  رقم  /2  /2019ب  -  جلسة  2019/6/17م  المبدأ رقم:  (26)  -  س  ق  (19)

حكم  (إجمال  -  إبهام  فساد  -  نقض)

  ينبغي  ألا  يكون  الحكم  مشوباً  بإجمال أو  إبهام  بما  يتعذر  معه  تبينُّ  مدى  صحته  من  فساده  في  التطبيق  القانوني  على  واقعة  الدعوى،  وهو  يكون  كذلك  كلما  جاءت  أسبابه  مجملة  أو  غامضة  فيما  أثبتته  أو  نفته  من  وقائع  سواءً  كانت  متعلقة  ببيان  توافر  أركان  الجريمة  أو  ظروفها  أم  كانت  بصدد  الرد  على  أوجه  الدفاع  المهمة  أم  كانت  متصلة  بعناصر الإدانة  على  وجه  العموم  أم  كان  يشوبها الاضطراب  الذي  ينُبئ  عن  اختلال فكرته  من  حيث  تركيزها  في  موضوع  الدعوى وعناصر  الواقعة  بما  لا  يمكن  معه  استخلاص  مقوماته  سواءً  ما  تعلق  منها  بواقعة  الدعوى أم  بالتطبيق  القانوني ويعُجز  من  ثم  المحكمة  العليا  عن  إعمال  رقابتها على  الوجه  الصحيح.الطعنان  2019/1081و2020/54م  جلسة  أ  الثلاثاء 2020/3/24م  المبدأ  رقم:  (56)  -  س  ق  (20)

حكم  (اختصاص  -  استئناف  -  عدم  الفصل)

  إن  قضاء  محكمة  أول  درجة  بعدم  الاختصاص  لا  تستنفد  به  ولايتها  بنظر  موضوع  الدعوى  إذ  إنها  توقفت  عند المظهر  الشكلي  للدعوى  وعند  إجراءات  التقاضي  لا غير  فإذا  استؤنف حكمها  وقضت محكمة  الاستئناف بإلغائه  وجب  عليها  أن  تعيد  الدعوى  إلى  محكمة  أول  درجة  للفصل  في  موضوعها.

الطعن  رقم  2019/881م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/10م  المبدأ  رقم:  (30)  -  س  ق  (20)

حكم  (بات  -  عقوبة  -  تقادم)

  إن  الحكم  البات  هو  الذي  يحوز  قوة  إنهاء  الدعوى  الجنائية  أي  تنقضي  الدعوى  العمومية  به  في  حين  لا  يحوزها  غير  البات،  ويستخلص  من  ذلك  أن  المقصود بالحكم  النهائي  في  المادة  (328)  من  قانون  الإجراءات الجزائية  هو  الحكم  البات  على  النحو  المار  بيانه؛  إذ  إنه  من  غير  المتصور  أن  تبدأ  مدة  تقادم  العقوبة قبل  انقضاء  الدعوى  الجنائية بصدور  حكم  بات  فيها.

الطعن  رقم  2019/517م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/11/12م  المبدأ  رقم:  (18)  -  س  ق  (20)

حكم  (براءة  -  شروط)

  لا  تقضي  المحكمة  بالبراءة  إلا  بعد  أن  تحيط  بوقائع  الدعوى  وعناصرها والنصوص  المنطبقة  عليها  إحاطة  تامة،  ولئن  كان  من  حق  محكمة  الموضوع  أن  تقضي  بالبراءة  متى  تشككت  في  صحة  إسناد  التهمة  إلى  المتهم  أو  لعدم  كفاية  أدلة  الثبوت،  أو  شاب  إجراءاتها  البطلان،  أو  أن  الواقعة  لا  يعاقب  عليها  القانون  إلا  أن  ذلك  مشروط  بأن  يشتمل  حكمها  على  ما  يفيد  أنها  محصت  الدعوى  وأحاطت بظروفها  وسبرت  النصوص  المنطبقة  عليها  وأنعمت  النظر  وبذلت  الجهد  لمعرفة  مقصد المشرع  منها  والهدف الذي  رمى  اليه  من  سنها  حتى  يصدر  حكمها  سليما  من  شائبة  مخالفة القانون  أو  الصواب في  تطبيقه  أو  تفسيره  وتأويله.

الطعن  رقم  2019/486م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/10/29م  المبدأ  رقم:  (13)  -  س  ق  (20)

  حكم  (براءة  -  تسبيب  -  قصور)

  جاء  الحكم  قاصرا  في  تسبيب  براءة  المطعون  ضده  من  الجنايتين  المنسوبتين  إليه  على  اعتبار  أن  محضري  الضبط  واستمارة  مقارنة  المبلغ  المسلم  للمخبر  السري  وضبطه  قد  تمت  من  قبل  الشاهد  الوحيد  في  الواقعة،  وذلك  أن  الأدلة  والقرائن  المعروضة  بالدعوى  تعضد  بعضها  البعض  وأن  الأخير اعترف  بمحضر  الاستدلال  بأنه  يحوز  على  المؤثرات  العقلية بقصد  الاتجار  بها  وتعاطيها.  حاد  الحكم  المطعون  فيه  عن  هذا  النظر  فإنه  ينبئ  عن  صدوره  بغير  إحاطة  بواقعة  الدعوى  وإلمام  بظروف  وملابسات  وقوعها  ودون  تحقيق  وتمحيص  لأدلة  الاتهام  فيها  بالقدر  اللازم ومن  ثم  فإنه  جاء  مشوبا  بعيب  الفساد  في  الاستدلال  والقصور  المبطل  في  التسبيب.

الطعن  رقم  2020/12م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/2/18م  المبدأ رقم:  (50)  -  س  ق  (20)

حكم  (تسبيب  -  دفاع)

  إن  تسبيب  الأحكام  لا  يحقق  المقصود  منه  إلا  إذا  تضمن  الحكم  ما  يطمئن  به  المطلع  عليه  إلى  أن  المحكمة  قد  استوعبت  دفاع  الخصوم  والأدلة  التي  استندوا إليها  وحججهم  القانونية وأنها  واجهت  مقطع  النزاع  في  الدعوى  وردت  على  جميع  الدفوع الجوهرية  فيه  وكان  البيِّن من  الحكم  المطعون  فيه ــ  على  نحو  ما  سلف  بسطه  ــ  أنه  جاء  معيباً  بالإخلال  بحق  الدفاع  ناهيك  عن  قصوره  المبطل  في  التسبيب  بما  يوجب  نقضه  والإعادة. 

الطعن  رقم  201/585  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/10م  المبدأ رقم:  (26)  -  س  ق  (20)

حكم  (تسبيب  -  ابهام  غموض  -  بطلان)

  إن  التسبيب  الذي  ساقته  المحكمة  جاء  غامضاً  مبهماً  ناهيك  أنه  خالف  القانون  عندما  أنشأ  قرينة  قانونية  مبناها  افتراض  العلم  بكنُه  المخدر  من  واقع  حيازته وكذلك  عندما  حملَّ  الطاعن  عبء  إثبات  براءته  الأمر  الذي  يعيبه  بما  يستوجب نقضه.

الطعن  رقم  2019/979م  جلسة  أ  الثلاثاء 2020/5/5م  المبدأ  رقم:  (61)  -  س  ق  (20)

حكم  (تكرار  -  ظرف  مشدد  -  بيان)

  يجب  على  المحكمة  متى  انتهت  إلى  اعتبار  المتهم  مكرراً  أن  تعنى  باستظهار الشروط  التي  يتطلب  القانون  توافرها لقيام  هذا  الظرف  المشدد  إذ  إن  في  حالة  قيامه  أو  تخلفه  يتغير  به  وجه  الرأي  في  شأن  العقوبة  المقضي  بها.  ولما  كان  ذلك  وكان  الحكم  المطعون  فيه  قد  قصر  في  استظهار  شروط  قيام  العَودْ  في  حق  الطاعنين  بما  يعجز  المحكمة  العليا عن  مراقبة  صحة  التطبيق  القانوني على  الواقعة  كما  صار  إثباتها  بالحكم  بما  يكون  معه  الحكم  معيبًا  بالقصور  المبطل  في  التسبيب.

الطعن  رقم  2020/105م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/3/24م  المبدأ رقم:  (57)  -  س  ق  (20)

  حكم  (تنفيذ  -  وقف  _  أسباب)

  إن  الأصل  في  الأحكام  وجوب  تنفيذها  وإن  إيقاف  التنفيذ  هو  استثناء  وارد  على  أصل  القاعدة  وإن  المحكمة  عند  الأمر  بوقف  التنفيذ  تبيِّن  الأسباب  التي  استندت  إليها  في  الحكم  وإن  الأخذ  بأسباب وقف  التنفيذ  والقضاء به  من  الأمور العائدة  لسلطة  قاضي  الموضوع وهو  أمر  جوازي  للمحكمة.

الطعن  رقم  2019/365م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/10/15م  المبدأ  رقم:  (4)  -  س  ق  (20)

حكم  (جناية  -  بيان)

  تبنى  الأحكام  في  المواد  الجنائية  على  الجزم  واليقين  لا  على  الظن  والاحتمال  وأن  المادة  (220)  من  قانون  الإجراءات  الجزائية  توجب  أن  يشتمل  كل  حكم  بالإدانة  على  بيان  الواقعة  المستوجبة  للعقوبة بياناً  تتحقق  به  أركان  الجريمة  والظروف  التي  وقعت  فيها  والأدلة  التي  استخلصت  منها  المحكمة  ثبوت  وقوعها  من  المتهم  وأن  تلتزم  بإيراد مؤدى  الأدلة  التي  استخلصت  منها  الإدانة  حتى  يتضح  وجه  استدلالها بها  وسلامة  مأخذها وإلا  كان  الحكم  قاصراً.

الطعن  رقم  2019/625م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/10/8م  المبدأ رقم:  (3)  -  س  ق  (20)

حكم  (سند  -  بيان)

  إن  المحكمة التي  أصدرت  الحكم  لم  تبيِّن سندها  فيما  انتهت  إليه  من  جزم  بأن  سبق  الإصرار  قائم  في  حق  الطاعنة  لما  هو  ثابت  من  شكها  في  سيرة  وسلوك  المجني  عليها  بما  ولد  في  نفسها  غيرة  حملتها  على  قتلها  بعد  أن  خلت  أدلة  الدعوى  التي  ساقتها  على  ذلك  من  أي  شيء  يدل  على  توافر  ذلك  يقيناً  فجاء  بذلك  حكمها  معيباً  بما  يستوجب نقضه.

الطعن رقم  2019/625م جلسة  الثلاثاء  2019/10/8م

حكم  (طعن  -  شروط)

  اشترط  قانون  الإجراءات  الجزائية  لجواز  الطعن  بالنقض  في  الأحكام  أربعة  شروط  مستفادة من  المواد  245،  247  و  249  من  ذات  القانون  أولها  أن  يكون  الحكم  صادرا  في  جناية  أو  جنحة  وثانيها  أن  يكون  الحكم  صادرا  من  آخر  درجة  من  درجات  التقاضي العادية  وثالثها  أن  يكون  فاصلا  في  موضوع  الدعوى  إلا  إذا  ترتب  عليه  منع  السير  فيها  ورابعها  أن  يكون  الحكم  نهائيا.

الطعن  رقم  2019/1068م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/2/11م  المبدأ رقم:  (48)  -  س  ق  (20)

حكم  (عقوبة  -  قانون  جديد  قانون  قديم  -  وقف  تنفيذ  -  شروط)

  أدان  الحكم  المطعون  ضده  بجناية،  وعاقبه  بالسجن  والغرامة  مع  وقف  التنفيذ، وكانت  الواقعة  قد  وقعت  بتاريخ 2017/8/3)م(  أي  في  ظل  قانون  الجزاء  القديم  الذي  كانت  المادة  (47)  منه  تجيز  للقاضي  وقف  تنفيذ  العقوبة  عند  القضاء  بعقوبة  تأديبية  وتكديريه  إذا  توافرت  الشروط  التي  نصت  عليها  تلك  المادة،  وكان  البيِّن  من  الحكم  المطعون  فيه  أنه  قضى  بوقف  تنفيذ  العقوبة  المقضي  بها  على  المطعون  ضده،  وهي  عقوبة  تدخل  في  وصف  العقوبة  الإرهابية  في  ذلك  القانون،  ومن  ثم  تكون  المحكمة  التي  أصدرته  قد  خالفت  القانون  وأخطأت  في  تطبيقه  إذ  قضت  بوقف  تنفيذ  تلك  العقوبة.  ولما  كان  ذلك  وكان  العيب  الذي  شاب  الحكم  المطعون  فيه  ــ  على  النحو  السالف بيانه  ــ  قد  اقتصر  على  الخطأ  في  تطبيق  القانون.

الطعن  رقم  2019/423م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/11/12م  المبدأ  رقم:  (19)  -  س  ق  (20)

حكم  (عقوبة  وقف  تنفيذ  -  عقوبة  -  إرهابية)

  البيِّن  من  الحكم  المطعون  فيه  أنه  طبَّق  المادة  (111)  من  ذات  القانون  التي  لا  تجيز  له  النزول  بالعقوبة  عن  نصف  الحد  الأدنى  للعقوبة  المقررة أي  السجن  خمس  سنوات  وطبقَّ كذلك  المادة  (74)  من  ذات  القانون  التي  لا  تجيز  له  وقف  العقوبة  الإرهابية  فلذلك  كان  الحكم  المطعون فيه  قد  خالف  القانون  وأخطأ  في  تطبيقه  بما  يتعيَّن نقضه  جزئيًا  فيما  يتعلق  بالعقوبة  المقضي  بها.

الطعن  رقم  2019/905م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/1/28م  المبدأ رقم:  (45)  -  س  ق  (20)

حكم  (عقوبة  -  تشديد  -  إجماع)

  إن  الحكم  الذي  يقضي  بتشديد  العقوبة  برفعها  من  السجن  عشرة  أيام  المقضي بها  ابتدائياً  إلى  السجن  سنة  دون  أن  ينص  على  أنه  صدر  بإجماع آراء  القضاة  فإنه  يكون  باطلاً. 

الطعن  رقم  2020/226م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/6/11م  المبدأ  رقم:  (68)  -  س  ق  (20)

حكم  (عيب  -  تناقض)

  إن  التناقض  الذي  يعيب  الحكم  هو  الذي  يقع  بين  أسبابه  بحيث  ينفي  بعضها  ما  يثبته  البعض  الآخر  ولا  يعرف  أي  الأمرين  قصدته  المحكمة  وكان  البينِّ  من  مدونات  الحكم  المطعون  فيه  أنه  حصل  واقعة  الدعوى وأورد  أدلتها  كما  هي  قائمة  في  الأوراق ثم  ساق  ما  قصد  إليه  في  اقتناعه  من  عدم  ثبوت  جريمة  الاشتراك  في  جناية  التزوير  في  حق  المتهمين  وثبوت  جناية  استعمال  المحرر  المزور  مع  العلم  بتزويره  في  حقهم  بما  ينفي  قيام  التناقض.

الطعن  رقم  2019/777م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/31م  المبدأ  رقم:  (34)  -  س  ق  (20)

حكم  (ورقة  -  فقد  -  بطلان)

  إن  ورقة  الحكم  هي  السند  الوحيد الذي  يشهد  بوجود  الحكم  على  الوجه  الذي  صدر  به  وبنائه  على  الأسباب  التي  أقيم  عليها  وبطلانها  يستتبع  بطلان  الحكم  لاستحالة  استناده  إلى  أصل  صحيح  شاهد  بوجوده  بكامل  أجزائه  مثبت  لمنطوقه  وأسبابه.

الطعن  رقم  2019/883م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/2/25م  المبدأ رقم:  (52)  -  س  ق  (20)

  حياة  خاصة  (تعريف  -  حماية)

  إن  حرمة  الحياة  الخاصة  من  أهم  الحقوق  اللازمة  للإنسان  بمنع  الغير  من  التدخل  فيها  بكشف  أسرارها  ولئن  كانت  الحياة  الخاصة  يختلف  معيارها  من  مجتمع  لآخر  أو  بين  الأفراد  إلا  أن  ذلك  لا  يعني  عدم  فهمها  كما  لا  يمكن  وضع  تعريف  جامع  مانع  لها  فكل  حالة  تؤخذ  بقدرها  والظروف والملابسات  التي  صحبتها أرقام  الهواتف  وأسماء أصحابها.

الطعن  رقم  2020/192م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/6/11م  المبدأ  رقم:  (66)  -  س  ق  (20)

خدش  حياء  (ركن  مادي  إثبات)

  خلت  أوراق  الدعوى  من  توافر  الركن  المادي  للجريمة  لعدم  وقوع  فعل  خادش  للحياء  على  المجني  عليها  من  المتهم وثبت  أنه  لم  يقم  إلا  بفتح  باب  المركبة، كما  أن  الطاعن يعمل  بشرطة  عمان  السلطانية  ويستحيل  أن  يضع  نفسه  محل  جريمة  مثل  تلك  الواقعة.  كانت  المجني  عليها  في  مركبة  وليس  في  مكان  مغلق  يصعب  دخوله  وكانت  في  وضع  عادي  وبكامل  ملابسها  وغطاء  رأسها  مما  لا  يتوقع  معه  تعريضها لأي  أفعال  من  شأنها  خدش  حيائها  وبالتالي  انتفاء  الجريمة،  كل  ذلك  مما  يعيب  الحكم  المطعون فيه  ويوجب  نقضه.

الطعن  رقم  2020/508م  جلسة  ب  يوم  الخميس 2020/9/17م  المبدأ  رقم:  (81)  -  س  ق  (20)

  خطأ  (علاقة  سببية  -  استغراق)

  خطأ  المجني عليه  لا  ينفي  بذاته  خطأ  المتهم  ومن  ثم  لا  ينفي  علاقة  السببية  إلا  إذا  كان  خطأ  المجني  عليه  من  الشذوذ  بحيث  لم  يكن  في  استطاعة  المتهم  توقعه  ولم  يكن  في  استطاعته  تبعًا  لذلك  توقع  النتيجة  التي  ترتبت  على  هذا  الخطأ  ويترتب  على  ذلك  أنه  يكفي  لإدانة  المتهم  أن  تبيِّن  المحكمة  قيام  إحدى  صور  الخطأ  في  جانبه  ما  دامت  هذه  الصورة  كافية  بذاتها  لوقوع  الحادث  وتقرير  ذلك  هو  من  سلطة  محكمة  الموضوع.)

الطعن  رقم  /2018/981أ  -  جلسة  2019/3/5م(  المبدأ رقم:  (35)  -  س  ق  (19)

خطف  (جريمة  -  أركان)

  جريمة  الخطف  بالقوة  تتركب  من  فعلين  أساسيين  الأول  انتزاع  المخطوف  بالقوة  من  بيئته بقصد  نقله  إلى مكان  آخر  والثاني  نقله  إلى  ذلك  المكان  الآخر  تحقيقاً  لذلك  القصد  فكل  من  قارف  هذين  الفعلين  أو  شيئاً  منهما  فهو  فاعل  أصلي  للجريمة  ولما  كان  ذلك  وكان  الثابت  من  مدونات  الحكم  المطعون  فيه  أن  المتهمين  ومن  بينهم  الطاعن  انتزعوا  المجني  عليه  من  مقر  سكنه  بعد  منتصف  الليل  وأركبوه عنوة  في  السيارة متوجهين  به  إلى  مسقط  انتقاماً من  أخيه  الذي  اقترض  مبلغاً  من  المال  من  أحد  المتهمين ولم  يرده  وقد  حاول  أحد  زملائه  في  السكن  تخليصه  من  قبضتهم  إلا  أنه  لم  يفلح  وفي  الطريق  شاءت  إرادة  الله  أن  تمر  المركبة بنقطة  تفتيش  احترازية  للشرطة  فاستغاث  المجني  عليه  بهم  بطرقه  زجاج  المركبة  فانتبهت  الشرطة  لطلب  الاستغاثة واستوقفت  المركبة  فنزل  المجني  عليه  وهو  يلهث  مردداً أنهم  خطفوه  ويريدون قتله.)

الطعن  رقم  /2018/647أ  -  جلسة  2019/1/22م(  المبدأ رقم:  (27)  -  س  ق  (19)

خطف  (جريمة  اركان)

  جريمة  الخطف  بالقوة  هي  جريمة  عمدية  تتركب  من  فعلين  أساسيين الأول  انتزاع  المخطوف  بالقوة  من  بيئته  بقصد  نقله  إلى  مكان  آخر  والثاني  نقله  إلى  ذلك  المكان  الآخر  تحقيقاً  لهذا  القصد  وكان  القصد  الجنائي  في  هذه  الجريمة  أن  يكون  الجاني  قد تعمد  قطع  صلة  المجني  عليه  بأهله  قطعاً  جدياً  مهما  كان  غرضه  من  ذلك  فلا  اعتداد بالباعث على  الجريمة  من  حيث  الوجود أو  العدم.)

الطعن  رقم  /2019/89أ  -  جلسة  2019/5/7م(  المبدأ رقم:  (50)  -  س  ق  (19)

دفاع  (جوهري  -  رد)

  دفاع  الطاعن بأن الواقعة  وقعت نتيجة  خطأ  من  المجني عليهم لا  يد  له  فيه  وهو  كاف  بذاته  لإحداث النتيجة  يعد  دفاعاً جوهرياًّ  يجب  على  المحكمة أن  تحققه  أو  ترد  عليه  بما  يدفعه  برد  سائغ  لما  ينبني  على  ثبوت  صحته  من  تغير  وجه  الرأي  في  الدعوى.

الطعن  رقم  /2018/525أ  -  جلسة  2018/11/13م(  المبدأ رقم:  (17)  -  س  ق  (19)

  دفاع  شرعي  (شروط)

  تتوافر  حالة  الدفاع  الشرعي  بوقوع  فعل  إيجابي  يخشى  منه  المتهم  وقوع  جريمة  من  الجرائم  التي  يجوز  فيها  الدفاع  الشرعي سواءً  وقع  عليه  الاعتداء  بالفعل  أو  بدرت  من  المجني  عليه  بادرة  اعتداء  تجعل  المتهم يعتقد  لأسباب  معقولة وجود  خطر  واتضح  للمحكمة  من  أقوال  شاهدي الإثبات  والتسجيل  المرئي  أن  المتهم  هو  من  قام  بالاعتداء  على  المجني  عليه  الذي  كان  يصرخ  ويحاول الإمساك  بيد  المتهم التي  يحمل  بها  السكين  وبالتالي فإن  المجني  عليه  هو  من  تعرض  للاعتداء من  قبل  المتهم وفشل  الأخير  في  إثبات  غير  ذلك.

الطعن  رقم  /2018/899أ  -  جلسة  2019/3/19م(  المبدأ رقم:  (37)  -  س  ق  (19)

دفاع  شرعي  (أركان  -  شروط)

  حق  الدفاع  الشرعي  هو  حق  مقرر  بموجب  القانون  يعطي  لمن  تعرض  لعدوان  على  نفسه  أو  عرضه  أو  ماله  أو  نفس  غيره  أو  عرضه  أو  ماله  واعتقد  بقيام  هذا  الخطر  أن  يرده  وفق  الضوابط  التي  حددها  لقانون  في  المادة  (46)  من  قانون  الجزاء  ؛  ذلك  أن  الهدف  الذي  عناه  القانون من  اعتبار  أن  الفعل  الذي  يأتيه  المدافع إذا  توفرت  شروط  حق  الدفاع  بأن  لا  جريمة  فيه  هو  استحالة  أن  توفر  سلطات  الدولة  الحماية  الخاصة  لكل  ساكنيها  في  أنفسهم  وإعراضهم  وأموالهم.

الطعن  رقم  2019/894م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/1/21م  المبدأ  رقم:  (40)  - س  ق  (20)

دفع  (عدم  القبول  -  جوهري)

  إن  دفع  أمام  محكمة  الاستئناف  المطعون  في  حكمها  بعدم  قبول  الدعوى  لرفعها  بعد  الميعاد  المنصوص  عليه  في  المادة  (5)  السالفة  البيان  وهو  دفع  جوهري  لو  صح  لتغير  به  وجه  الرأي  في  الدعوى  ومن  ثم  كان  على  المحكمة أن  تتحرى  حقيقة  الواقع  في  هذا  الدفع  الجوهري  وأن  تقوم  بتحقيقه  لاستجلاء وجه  الحق  فيه  أو  ترد  عليه  برد  سائغ  إن  رأت  اطرِّاحه  أما  وأنها  قد  التفتت  عن  هذا  الدفع  الجوهري  كلية  فلم  تعرض  له  إيراداً له  ورداً  عليه  وكان  من  المقرر  في  قضاء المحكمة العليا  أن  شائبة الإخلال بحق  الدفاع  تعلق  بالحكم إذا  أغفل  الرد  على  دفاع  جوهري  تمسك  به  الخصم  وكان  من  شأنه  أن  يتغير  به  وجه  الرأي  في  الدعوى  فلذلك  كان  الحكم  المطعون  فيه  معيباً كذلك  بالإخلال  بحق  الدفاع  والقصور  المبطل  في  التسبيب.

الطعن  رقم  2020/165م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/5/19م  المبدأ رقم:  (62)  -  س  ق  (20)

دية  (أرش  -  حكومة  عدل)

  إن  الحالات  التي  ليس  فيها  دية  أو  أرش  مقدر،  فهي  حكومة  عدل  تقدر  وفق  ما  يراه  القاضي  مناسباً  في  إطار  الدية  المقدرة  وإن  التعويض الإجمالي  للضرر  المادي والمعنوي  الذي  صار  اليه  الحكم  المطعون  فيه  يتفق  مع  أحكام  القانون. 

الطعن  رقم  2020/446م  جلسة  يوم  الخميس  2020/9/3م  المبدأ رقم:  (79)  -  س  ق  (20)

ردع  (إداري  -  جزائي)

  إن  الجزاءات  الإدارية  ليست  بديلة  عن العقوبات  الجزائية  وإنما  جاءت  لتطبق  في  حالة  إن  اقتضى  الأمر  ذلك  فالردع  الإداري  يعمل  جنبا  إلى  جنب  مع  الردع  الجزائي  لمواجهة  كل  خرق  للقوانين  واللوائح، فما  يستحق  أن  يواجه  بالعقاب  الإداري  يواجه  به،  وما  يستحق  أن  يواجه  بالعقاب الجزائي  يواجه  به  وفق  طبيعة  الجريمة  المرتكبة  وحدود  العقاب  الذي  يقابلها  وتناسبه  مع  درجة  خطورتها.

الطعن  رقم  2019/667م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/10م  المبدأ  رقم:  (28)  -  س  ق  (20)

ردع  إداري  (ردع  جزائي  -  اختصاص)

  يعمل  الردع  الإداري  جنباً  إلى  جنب  مع  الردع  الجزائي  لمواجهة كل  خرق  للقوانيـن  واللوائح  فما  يستحق  أن  يواجه  بالعقاب  الإداري  يواجه  به،  وما  يستحق  أن  يواجه  بالعقاب الجزائي  يواجه  به  وفق  طبيعة  الجريمة  المرتكبة وحدود  العقاب  الذي  يقابلها  وتناسبه مع  درجة  خطورتها.

الطعن  رقم  2019/852م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/11/26م  المبدأ  رقم:  (23)  -  س  ق  (20)

  سرقة  (أغنام  -  اختلاس)

  إن  الأغنام  المسروقة  كانت  مسرَّحة  دون  أن  يستظهر  ما  إذا  كانت  عند  الاستيلاء  عليها  في  حيازة  المجني  عليهما  بحيث  يكونان  مهيمنين  عليها  ببسط  سلطانهما  عليها  كي  يتوافر  ركن  الاختلاس  في  جنحة  السرقة  التي  أدانهما  بها  كما  لم  يبينِّ  الحكم  كيفية  وقوع  السرقة  وكان  كل  ما  أورده  لا  يكفي  بياناً  لواقعة  الدعوى  وثبوت  التهمة  بعناصرها  القانونية  كافة  فلذلك  كان  مشوباً  بالقصور  المبطل.

الطعن  رقم  2019/691م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/10م  المبدأ  رقم:  (25)  -  س  ق  (20)

سرقة  (تعريف)

  الاختلاس  في  جريمة  السرقة  يقع  بانتزاع  المال  من  حيازة  المجني  عليه  بغير  رضاه  وبنية  تملكه.

الطعن  رقم  2019/691م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/10م  المبدأ  رقم:  (25)  -  س  ق  (20)

سرقة  (قصد  -  شروط)

  القصد  الجنائي  في  جريمة  السرقة  أو  الشروع  فيها  هو  قيام  العلم  عند  الجاني  وقت  ارتكاب  الفعل  بأنه  يختلس  المنقول  المملوك  للغير  من  غير رضاء  مالكه  بنية  امتلاكه  ولا  يشترط  تحدث  الحكم  استقلالًا  عن  هذا  القصد  بل  يكفي  أن  يكون  ذلك  مستفاداً  منه  وكان  ما  أورده  الحكم  في  بيانه  لواقعة الدعوى  وأدلتها. 

الطعن  رقم  2019/545م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/10/15م  المبدأ  رقم:  (6)  -  س  ق  (20)

سرقة  (قصد  استخلاص)

  يعُرف  القصد  الجنائي  في  جريمة  السرقة  بقيام  العلم  لدى  الجاني  وقت  ارتكاب الفعل  أنه  يختلس  المنقول  المملوك  للغير  من  غير  رضاء  مالكه  وبنية  تملكه، وكان  ما  أورده  الحكم  في  بيانه  لواقعة الدعوى  وأدلتها  وما  رد  به  على  دفاع  الطاعن  في  هذا  الشأن،  يكشف  عن  توافر  القصد  الجنائي لديه.  إن  استخلاص  نية  السرقة  من  الأفعال  التي  قارفها  الطاعن  هو  من  الموضوع  الذي  يستقل  به  قاضيه.

الطعن  رقم  2019/900م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/1/28م  المبدأ  رقم:  (43)  -  س  ق  (20)

سرقة  (قصد  اختلاس)

  إن  القصد  الجنائي  في  جريمة  السرقة  هو  قيام  العلم  لدى  الجاني  وقت  ارتكاب  الفعل  بأنه  يختلس  المنقول  المملوك  للغيـر  من  غيــر  رضاء  مالكه  بنية  امتلاكه،  ولا  يشتـرط  تحدث  الحكم  استقلالاً عن  هذا  القصد.

الطعن  رقم  2020/8م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/2/25م  المبدأ رقم:  (52)  -  س  ق  (20)

  سرقة  (نية  -  تحدث  استقلال  -  عدم  لزوم)

  إن  التحدث  عن  نية  السرقة  استقلالاً  في  الحكم  أمرٌ  غير  لازم  ما  دامت  الواقعة الجنائية  كما  أثبتها الحكم  تفيد  بذاتها أن  المتهم  إنما  قصد  من  فعلته  إضافة  ما  أختلسه إلى  ملكه.الطعنان  1060و2019/1061م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/3/17م  المبدأ رقم:  (63)  -  س  ق  (20)

سلاح  (حمل  رخصة  -  شروط  -  قصد  -  استعمال)

  لا  يجوز  القول  بافتراض  حسن  النية  قبل  التثبت  من  جميع  الظروف  والوقائع  والثابت  أن  المحكمة  لم  تستجوب  مالك  السلاح  وسبب  وضعه  تلك  الأسلحة  في  المركبة  مع  الذخائر  مكتفية  بقول  أن  السلاح  كان  في  المركبة  من  أجل  الصيانة  وأن  حيازة  المتهم  للسلاح  كانت  عارضة،  ولما  كان  ذلك  وكان  من  المقرر  أن  المصادرة  في  حكم  المادة(26)  من  قانون  الأسلحة  والذخائر  إجراء  الغرض  منه  تمليك  الدولة أشياء  مضبوطة  ذات  صلة  بالجريمة جبراً  عن  صاحبها وبغير  مقابل  وهي  عقوبة  قد  تكون  وجوبية  باعتبارها  تدبيراً  وقائياً  فإذا  توافرت  شروط  المصادرة  الجوبية  وجب  على  القاضي  الحكم  بالمصادرة فهي  تدبير  احترازي يهدف  إلى  نزع  الشيء  من  حائزه  لاحتمال  ارتكاب  جرم  آخر  واستعمال الشيء  موضوع  المصادرة.

الطعن  رقم  /2019/107أ  -  جلسة  2019/4/23م(  المبدأ رقم:  (48)  -  س  ق  (19)

  سلاح  (ترخيص  حياز  الغير)

  إن  نص  المادة  (5)  من  قانون  الأسلحة  والذخائر  واضح  الدلالة  في  منع  مالك  السلاح المرخص  له  به  من  تسليمه للغير  قبل  الحصول على  ترخيص  بذلك  التسليم، وهو  ترخيص  يختلف  عن  ترخيص  حيازة  ذلك  السلاح.

الطعن  رقم  2019/789م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/10م  المبدأ  رقم:  (27)  -  س  ق  (20)

سلاح  (حيازة  ترخيص)

  يكفي  لتحقق  جريمة  حيازة  سلاح  ناري  بغير  ترخيص  مجرد  الحيازة  المادية  طالت  أو  قصرت  ومهما  كان  الباعث  عليها  ولو  كانت  لأمر  عارض؛  لأن  قيام  هذه  الجريمة  لا  يتطلب  سوى  القصد  الجنائي  العام  الذي  يتحقق  بمجرد  حيازة  السلاح الناري بغير  ترخيص  عن  علم  وإدراك.

الطعن  رقم  2020/267م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/6/23م  المبدأ رقم:  (70)  -  س  ق  (20)

سلاح  (عقوبة  تبعية  -  وجوبية)

  إن  العقوبات  التبعية  أو  التكميلية  هي  عقوبات  تلحق  بالعقوبات  الأصلية  فلا  توقع  منفردة  وإنما  ملحقة  بعقوبة  أصلية،  والذي  يميز  العقوبة  التبعية  عن  العقوبة  التكميلية  أن  الأولى  تلحق  المحكوم  عليه  بقوة  القانون كنتيجة  لازمة  للحكم  عليه  بعقوبة أصلية،  ودون  حاجة  لأن  ينص  عليها  القاضي  في  حكمه؛  لذلك  فهي  دائماً  وجوبية  وهي  من  نوع  العقوبات  التي  لا  تكفي  وحدها  لأن  تكون  جزاء  للجريمة  لذا  فهي  تتبع  الحكم  بعقوبة أصلية وتدور  في  فلكها وجودًا وعدماً،  أما العقوبات  التكميلية فهي  وإن  كانت  لا  تكفي  بذاتها  لأن  تكون  الجزاء المباشر  للجريمة  شأنها شأن  العقوبة  التبعية  إذ  يُقضى  بها  إلى  جانب  عقوبة  أصلية  إلا  أن  ما  يميزها  عنها  هو  وجوب  أن  يذكرها  القاضي في  حكمه  فلئن  أغفلها  فلا  يجوز  تنفيذها وهذا  ما  يفرقها  عن  العقوبة  التبعية.

الطعن  رقم  2019/789م  جلسة  الثلاثاء  2019/12/10م  المبدأ  رقم:  (70)  -  س  ق  (20)

سير  (سرعة  -  مسؤولية  جزائية  -  شروط)

  إن  السرعة  التي  تصلح  أساساً  للمساءلة  الجزائية  في  جريمة  القتل  والإصابة  الخطأ  ليس  لها  حدود  ثابتة،  وإنما  هي  التي  تجاوز  الحد  الذي  تقتضيه  ملابسات  الحال  وظروف  المرور  وزمانه  ومكانه  فيتسبب عن  هذا  التجاوز الموت  أو  الجرح  وكان  تقدير  ما  إذا  كانت  سرعة  المركبة  في  ظروف  معينة  تعد  عنصراً من  عناصر  الخطأ  أم  لا  تعد  مسألة  موضوعية  يرجع  الفصل  فيها  لمحكمة  الموضوع  وكذلك  تقدير  العقوبة.

الطعن  رقم  2019/1003م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/1/28م  المبدأ رقم:  (41)  -  س  ق  (20)

  شروع  (تعريف)

  عرفت  المادة  (29)  من  قانون  الجزاء  الجديد  رقم  (2018/7)  الشروع  بإنه  البدء  في  تنفيذ  فعل  بقصد  ارتكاب جناية  أو  جنحة  إذا أوقف  أو  خاب  أثره  لسبب  لا  دخل  لإرادة  الجاني  فيه  وكان  من  المقرر  أنه  لا  يلزم  لتحقق  الشروع  أن  يبدأ  الفاعل  في  تنفيذ  ذات  الفعل  المكون للجريمة  إلا  أنه  يتعيَّن  أن  يكون  الفعل  الذي  بدأ  في  تنفيذه  من  شأنه  أن  يؤدي  فورًا  ومباشرة  إلى  ارتكاب  الجريمة  وكان  من  المقرر  أن  مجرد  حيازة  المواد المخدرة  لا  يصلح  بدءاً  في  تنفيذ  جريمة البيع ولما  كانت  المحكمة  قد  خلصت  إلى  أن الأوراق  قد خلت مما  يفيد  توفر  البدء  في  التنفيذ.

الطعن  رقم  /2018/639أ  -  جلسة  2019/4/23م(  المبدأ رقم:  (47)  -  س  ق  (19)

شكوى  (تنازل  -  دعوى  -  شروط)

  إن  التنازل  عن  الدعوى  التي  لا  تتحرك  إجراءاتها  إلا  بناء  على  شكوى  منه  حق  له  في  أي  وقت  التنازل  عنها  ولكن  يجب  ألا  يكون  مشروطاً  بشرط  فلا  يستطيع المتنازل  إذا  تعدد  المتهمون  أن  يتنازل  الشاكي  عن  أحدهم  أو  بعضهم  دون  الآخر  باعتبار  أن  التنازل  عن  الدعوى  الجزائية  يكون  في  شقيها  الجزائي  والمدني،  وحيث  إن  المجني عليها  اشترطت  تنازلها عن  عقوبة  السجن  دون  حقها  المدني  فإن  تنازلها  لا  أثر  له  لقيده  بشرط.

الطعن  رقم  /2019/404ب  -  جلسة  2019/6/11م  المبدأ  رقم:  (24)  -  س  ق  (19)

شيك  (أداة  وفاء  جريمة  -  قانون  -  تطبيق)

  إن  جريمة  إعطاء  شيك  دون  شيك  له  مقابل  ثم  أمر  بعدم  السحب  أو  سحب  الرصيد  كله  أو  سحب  من  الرصيد  مبلغاً  بحيث  يصبح  الباقي  غير  كاف  للوفاء  بقيمة  الشيك  إذ  إنه  بمجرد  إعطاء  شيك  على  وضع  يدل  مظهره  وصيغته  على  أنه  مستحق  الأداء  في  تاريخ  استحقاقه  وأنه  أداة  وفاء  لا  أداة  ائتمان  يُطرح  في  التداول  فتنعطف  عليه  الحماية  القانونية  التي  أسبغها  المشرع  على  الشيك  بالعقاب  على  هذه  الجريمة  باعتباره  أداة  وفاء  تجري  مجرى  النقود  في  التعاملات  والقصد  الجنائي  المطلوب  توافره  في  هذه  الجريمة  هو  القصد  الجنائي  العام  الذي  يكفي  فيه  علم  من  أصدره  بأنه  إنما  يعطل  الوفاء  بقيمة  الشيك  الذي  أصدره  فلا  يستلزم  فيها  قصد  جنائي  خاص  ويتوافر هذا  القصد  الجنائي  بإعطاء  الشيك  مع  علمه  بعدم  وجود  رصيد  قائم  له  وقابل  للسحب  أو  بإصدار  أمر  للمسحوب  عليه  بعدم  الدفع.)

الطعن  رقم  /2018/895أ  -  جلسة  2018/12/4م(  المبدأ رقم:  (20)  -  س  ق  (19)

شيك  (بيانان  -  افتراض)

  إن  عدم  وضع  بعض  البيانات  على  الشيك  كبيان  اسم  المستفيد  فإن  مقتضى  ذلك  أن  الساحب  قد  فوض  المستفيد في  إدخال  هذا  البيان  في  الشيك  بحسب  ما  يراه  قبل  تقديمه  إلى  المسحوب  عليه،  وهذا  التفويض  مفترض  ما  لم  يقم  الدليل  على  خلافه،  بما  أن  الشيك  مكتمل  البيانات  الأخرى.

الطعن  رقم  2019/864م  جلسة  ب  الثلاثاء 2020/1/21م  المبدأ  رقم:  (39)  -  س  ق  (20)

شيك  (توقيع  غير  الساحب صحة)

  إن  الساحب  هو  الذي  يوقع  على  الشيك  ويعتبر  صادراً  عنه،  غير  أن  التوقيع  على  الشيك  قد  يحصل  باسم  أو  لحساب  الغير  فقد  يكــون  موقَع  الشيك  وكيلاً  أو  نائباً  عن  الساحب  كالولي  والوصي  ومدير  الشركة  والمفوض  بالتوقيع،  فتنصرف  وفقاً  للقواعد  العامة  فالوكالة،  آثار  الشيك  إلى  الُموَكل  الساحب  دون  الوكيل.

الطعن  رقم  2020/204م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/6/11م  المبدأ  رقم:  (67)  -  س  ق  (20)

شيك  دون  رصيد  (أداة  وفاء)

  إن  جريمة  سحب  شيك  دون  رصيد  تكون  قائمة  بغض  النظر  عما  إذا  كان  ذلك  على  سبيل  الوفاء  أم  الضمان  إذ  إن  سوء  النية  قائم  ومفترض طالما  لم  يتوفر  المقابل  ومن  ثم  فلا  مجال  لبحث  ما  إذا  كان  الشيك  شيك  ضمان  أو  شيك  وفاء.

الطعن  رقم  2019/398م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/10/15م  المبدأ  رقم:  (2)  -  س  ق  (20)

  ضابطة  (تحري  -  مراقبة)

  لا  يوجب  القانون  حتمًا  أن  يتولى  رجل  الضبط  القضائي  بنفسه  مراقبة الأشخاص  المتحرى  عنهم  أو  أن  يكون  على  معرفة  سابقة  بهم  بل  له  أن  يستعين فيما  يجريه  من  تحريات  أو  أبحاث  أو  ما  يتخذه  من  وسائل  التفتيش  بمعاونيه  من  رجال  السلطة  العامة  أو  المرشدين  السريين  ومن  يتولون  إبلاغه عما  وقع  بالفعل من  جرائم  ما  دام  أنه  اقتنع  شخصاً  بصحة  ما  نقلوه  إليه  وبصدق  ما  تلقاه  من  معلومات.

الطعن  رقم  2020/16م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/3/10م  المبدأ رقم:  (55)  -  س  ق  (20)

ضرب  (جنحة  -  شروط)

  لا  يشترط  لتوافر  جنحة  الضرب  التي  تقع  تحت  نص  المادة 309  من  قانون  الجزاء  أن  يحدث  الاعتداء  جرحاً  أو  ينشأ  عنه  مرض  أو  عجز  بل  يعد  الفعل  ضرباً  ولو  حصل  باليد  مرة  واحدة  سواء  ترك  أثرًا  أم  لم  يترك،  وعلى  ذلك  فلا  يلزم  لصحة  الحكم  بالإدانة  بمقتضى  تلك  المادة  أن  يبين  التقرير  الطبي  وصف  الإصابات  التي  أنزلها  الطاعن بالمجني  عليها  وموقعها من  جسدها،  ومن  ثم  فإن  ما  يثيره  الطاعن  في  هذا  الصدد  لا  يكون  سديداً.

الطعن  رقم  2020/266م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/6/11م  المبدأ  رقم:  (70)  -  س  ق  (20)

  ضرر  (ثبوت  -  تقدير  -  مسؤولية)

  إن  تقدير  ثبوت  الضرر  أو  عدم  ثبوته  من  المسائل  الموضوعية  التي  تدخل  في  حدود  سلطة  محكمة  الموضوع بغير  معقب  من  المحكمة  العليا ما  دامت  قد  أقامت  قضاءها  على  أسباب  سائغة.

الطعن  رقم  2019/865م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/1/28م  المبدأ رقم:  (42)  -  س  ق  (20)

ضرر  (مسؤولية  -  أركان)

  إن  الضرر  بوصفه  ركناً  من  أركان  المسؤولية  التقصيرية إما  أن  يكون  مادياً  وهو  الإخلال بمصلحة  للمضرور  ذات  قيمة  مادية  أو  أدبيًا كما  هو  الواقع في  دعوى  الحال  والمقصود  به  مصلحة  غير  مالية  للمضرور  مثل  المساس  بشعوره  أو  عاطفته  أو  كرامته  أو شرفه  على  أن يكون  هذا  الضرر  مترتبًا  مباشرة  عن  الخطأ  ومحققًا  وهو  يدور  وجودًا  وعدماً  مع  الضرر  ويقدر  بمقداره  بما  يحقق  جبره وبما  لا  يجاوزه  حتى  لا  يثُري  المضرور  على  حساب  المسؤول دون  سبب.

الطعن  رقم  2020/163م  جلسة  أ  الثلاثاء  2020/6/23م  المبدأ رقم:  (68)  -  س  ق  (20)

ضم  (ملف  -  محكمة  الموضوع  -  سلطة)

  محكمة  الموضوع  غير  ملزمة  بضم  ملفات  قضايا  أخرى  ما  دامت  الواقعة قد  وضحت  لديها  أو  كان  الأمر  المطلوب تحقيقه  غير  منتج  في  الدعوى  وكانت  المحكمة  لم  تر  ضرورة  في  ضم  ملفات  القضايا  المشار  إليها  لوضوح  الواقعة  لديها  كما  أن  الطاعن  كما  يبيْنُ  من  محاضر  الجلسات لم  يطلب  ملفات  تلك  القضايا ومن  ثم  فليس  له  من  بعد  ذلك  النعي  على  المحكمة  قعودها عن  إجراء  لم  يطُلب  منها  ولم  تر  هي  حاجة  لإجرائه ومن  ثم  فإن  ما  يثيره  الطاعن  في  ذلك  الشأن  يكون  لا  محل  له.

الطعن  رقم  /2018/671أ  -  جلسة  2019/1/29م(  المبدأ رقم:  (30)  -  س  ق  (19)

طبيب  تجميل  (مسؤولية  -  تعويض  -  مرسوم  الديات  والأروش)

  المقرر  وفق  المادة  20)  مكرر(  من  المرسوم  السلطاني  رقم(2008/119)  الخاص  بتعديل  بعض  أحكام  قانون  مزاولة  مهنة  الطب  البشري  وطب  الأسنان  أنه:  ..."  مع  عدم  الإخلال  بالمسؤولية  الجزائية  والتأديبية  يكون  التعويض  عن  الأخطاء  الطبية  الثابتة  في  حالات  الوفاة  والعجز  الكلي  الدائم  والعجز  الجزئي  والجروح  والإصابات  وفقًا  لأحكام  مرسوم  تقدير  الديات  والأروش  على  أن  يكون  التعويض  في  حالة  العجز  الكلي  الدائم  بذات  قيمة  تعويض  الوفاة  ويكون  التعويض  عن  الأخطاء  الطبية  التي  تترتب  عليها  أضرار  معنوية  فقط  بما  لا  يجاوز  دية  النفس  المنصوص عليها  في  مرسوم  تقدير  الديات والأروش..  ".  ولما  كانت  هذه  المادة  قد  أحالت  مسائل  التعويض  عن  الأخطاء  الطبية  إلى  مرسوم  تقدير  الديات  والأروش  مع  إيراد  قيد  وهو  أن  يكون  التعويض  في  حالة  العجز  الكلي الدائم  بذات  قيمة  تعويض  الوفاة  ولما  كان  من  المقرر  بموجب  المرسوم  السلطاني رقم  (2008/118)  الخاص  بتعديل  الديات  والأروش  أنه  أخذ  في  الجناية  على  النفس  وما  دونها  بمقدار  محدد  للديات  والأروش  في  الإصابات  والجروح  على  النحو  الذي  بينَّه في  الملحق  المرافق له  ودون  الإخلال بالحق  في  الديات  والأروش في  الحالات  غير  الواردة  في  الملحق  بما  يعني  أن  ما  ورد  فيه  مقدار  محدد في القانون  أو الشرع  فلا اجتهاد  فيه  وما  عدا ذلك  ترك  تقديره للقاضي  على  نحو  يتناسب  به  التعويض  مع  الضرر  الواقع  دون  غلو  أو  شطط  وهو  ما  يسمى  بحكومة  عدل  أو  الأرش  غير  المقدر  وهو  مال  واجب  في  جناية  على  ما  دون  النفس  لم  يحدد  لها  الشرع  مقداراً  معلومًا  بل  ترك  أمر  تقديرها  للقاضي  وفق  قواعد  وضوابط  أقرها  الشرع  تقوم  على  أساس  جبر  الضرر  وأن  الضرر  يزال  وألا  ضرر  ولا  ضرار  وكان  من  المقرر  أن  تقدير  التعويض  غير  المحدد  بموجب  المرسوم  السلطاني  رقم(2008/118)  المشار  إليه  هو  من  إطلاقات  محكمة  الموضوع  وفق  ظروف  وملابسات كل  دعوى  ولا  رقابة  للمحكمة  العليا  عليه  متى  بنُي  على  أسباب  سائغة  لها  أصلها  الثابت بالأوراق.)

الطعن  رقم  /2019/285أ  -  جلسة  2019/5/28م(  المبدأ رقم:  (53)  -  س  ق  (19)

طعن  (طرق  -  تحديد)

  من  المقرر في  قضاء  المحكمة العليا  أن  طرق 

الطعن  في  الأحكام  مبيَّنة  في  القانون  بيان  حصر  وليس  الاستشكال  في  التنفيذ  من  بينها  لأنه  تظلم  من  إجراء  التنفيذ  ونعي  عليه  لا  على  الحكم  فلا  تملك  محكمة  الاستشكال  التي  يتحدد  نطاق  سلطتها  بطبيعة  الاستشكال  نفسه  البحث  في  الحكم  الصادر  في  الموضوع  من  جهة  صحته  أو  بطلانه  أو  البحث  في  أوجه  تتصل  بمخالفة  القانون  أو  الخطأ  في  تأويله  وليس  لها  أن  تتعرض  لما  في  الحكم  المرفوع عليه  الاستشكال  من  عيوب  وقعت في الحكم  نفسه  أو  في  إجراءات الدعوى  لما  في  ذلك  من  مساس  بحجية  الأحكام.

الطعن  رقم  /683  /2018أ  -  جلسة  2019/2/26م(  المبدأ رقم:  (34)  -  س  ق  (19)

طعن  (ضرر  -  مناط)

  لا  يضار  الطاعن  بطعنه  "  تعني  أنه  يمتنع  الحكم  على  الطاعن  بأكثر  مما  قضي  به  عليه  أو  بأقل  مما  حكم  له  به  ومناط  تطبيق  هذه  القاعدة  ألا  يكون  الخصم  الآخر  طاعناً.)

الطعن  رقم  /2019/285أ  -  جلسة  2019/5/28م(  المبدأ رقم:  (35)  -  س  ق  (19)

طعن  (أسباب  -  طلبات  -  بطلان)

  يجب  أن  تشتمل  صحيفة 

الطعن  على  بيان  الأسباب  التي  بنى  عليها 

الطعن  وطلبات  الطاعن،  فإذا  لم  يحصل 

الطعن  على  هذا  الوجه  كان باطلاً وتحكم  المحكمة  من  تلقاء  نفسها  ببطلانه.

الطعن  رقم  2019/926م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/12/24م  المبدأ  رقم:  (31)  -  س  ق  (20)

  عفو  خاص  (شمول  -  غرامة)

  تعد  عقوبة  الغرامة هي  من  العقوبات الأصلية،  ومنح  العفو  الخاص  يسقط  العقوبات الأصلية،  بما  فيها  الغرامة.

الطعن  رقم  /2018/320ب  -  جلسة  2018/11/6م  المبدأ رقم:  (3)  -  س  ق  (19)

عقوبات  (إدارية  -  جزائية)

  أن  العقوبات  الإدارية  هي  جزاءات  ذات  خاصية  عقابية  يعهد  المشرع سلطة  توقيعها  إلى  جهة  الإدارة نتيجة  مخالفة  التزام قانوني  أو  اعتداء  على  مصلحة  يحميها  المشرع  وذلك  بهدف  حماية  المصلحة  أو  النظام  العام  لذا  أصبحت  الجزاءات  الإدارية  طريقاً  مألوف  التطبيق  القانون.  فالجزاءات  الإدارية  ليست  بديلة  عن  العقوبات  الجزائية  وإنما  جاءت  لتطبق  في  حالة  إن  اقتضى  الأمر  ذلك  فالردع  الإداري  يعمل  جنبا  إلى  جنب  مع  الردع  الجزائي  لمواجهة  كل  خرق  للقوانين  واللوائح  فما  يستحق  أن  يواجه  بالعقاب  الإداري  يواجه  به  وما  يستحق  أن  يواجه  بالعقاب  الجزائي يواجه  به  وفق  طبيعة  الجريمة المرتكبة  وحدود  العقاب  الذي  يقابلها  وتناسبه  مع  درجة  خطورتها.

الطعن  رقم  /2019/475أ  -  جلسة  2019/6/25م(  المبدأ رقم:  (55)  -  س  ق  (19)

  عقوبة  (وقف  تنفيذ  -  مخدرات)

  لا  يجوز  وقف  تنفيذ  العقوبة  على  من  سبق  الحكم  عليه  في  إحدى  الجرائم  المنصوص  عليها  في  قانون  مكافحة  المخدرات  والمؤثرات  العقلية  وفقا  لنص  المادة  (71)  من  قانون  مكافحة  المخدرات  والمؤثرات  العقلية.  القضاء  بوقف  بعض  العقوبة  المقضي بها  في  حق  من  سبقت  إدانته  بجريمة  وفقا  لقانون  مكافحة  المخدرات  والمؤثرات  العقلية  يعد  مخالفة  للحكم.  مؤدى  ذلك  بطلان  الحكم  للخطأ  في  تطبيق  القانون  وتأويله.

الطعن  رقم  /2018/708ب  -  جلسة  2018/10/27م  المبدأ رقم:  (1)  -  س  ق  (19)

عقوبة  (وقف  تنفيذ  -  قصر)

  يقتصر  جواز  وقف  تنفيذ  العقوبة  على  من  حكم  عليه  بالغرامة  أو  بالسجن  لمدة  تقل  عن  ثلاث  سنوات  ولما  كان  الثابت  من  أوراق  الدعوى  أن  المتهم  )المطعون  ضده(  علاوة  على  أنه  أدين  بجنحتي  تعاطي  المواد  المخدرة  ودخول  البلاد  بطريقة  غير  مشروعة  فإنه  أدين  كذلك  بجنايتي  تهريب  وحيازة  المواد  المخدرة  بقصد  الاتجار  وقضي  بسجنه  مدة  خمس  سنوات  عن  كل  واحدة  من  الجنايتين  المذكورتين  وبالتالي  فإن  المحكمة  المطعون  في  حكمها  وحين  أمرت  بنفاذ  سنة  واحدة  من  العقوبة  الحبسية  المحكوم  بها  على  المتهم)المطعون  ضده(  وأوقفت  الباقي فإن  قضاءها  يضحي  مشوبا  بالخطأ في  تطبيق  القانون وتأويله. 

الطعن  رقم  /2019/292ب  -  جلسة  2019/6/17م  المبدأ رقم:  (25)  -  س  ق  (19)

عقوبة  (إدارية  -  تطبيق)

  إن  المادة  (108)  المشار  إليها  قد  أعطت  الوزير  سلطة  إحالة  المخالف  إلى  الادعاء العام  إذا  قرر  عدم  الاكتفاء بتوقيع  العقوبة  الإدارية،  ولا  يُفهم  من  هذه  المادة  أن  العقوبة  الإدارية  واجبة  التطبيق  ومانعة  من  رفع  الدعوى  الجزائية إذ  لو  كان  المشرعِّ  يريد  الاكتفاء  بالعقوبة  الإدارية  لنص  على  ذلك  ولم  يشر  إلى  إمكان  سلوك  الطريق  الآخر  المتمثل  في  إقامة  الدعوى  الجزائية.

الطعن  رقم  2019/631م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/11/19م  المبدأ  رقم:  (22)  -  س  ق  (20)

عقوبة  (تفريد  شخصية)

  العبرة  في  إدانة  الفاعل  بمن  ارتكب  الجريمة  فعلًا  ومن  ثم  فإن  أسماءه  مهما  تعددت  لا أثر  لها  في  تغيير  صفته،  فضلًا  عن  أن ذلك  أمر  موضوعي  ليس  مكان  غثارته طلب  إعادة  النظر  أمام  المحكمة  العليا.إعادة  نظر رقم  2019/16م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/2/11م  المبدأ رقم:  (45)  -  س  ق  (20)

  عقوبة  (تنفيذ  -  وقف  -  محكمة  موضوع)

  إن  أمر  إيقاف  تنفيذ  العقوبة  يدخل  في  سلطة  محكمة  الموضوع  ما  دامت  العقوبة  المقضي  بها  في  الحدود  التي  رسمها  القانون  وهو  أمر  غير  ملزم  للمحكمة  وجوازي  في  استعماله  شأنها  في  ذلك  شأن  تقديرها للعقوبة  في  الحدود المقررة  قانونا  وأن  تقدير  قيام  موجبات  الرأفة  أو  عدم  قيامها  هو  من  إطلاقات محكمة  الموضوع  دون  معقب  عليها  ودون  أن  تسأل  حسابا  على  الأسباب  التي  من  أجلها  أوقعت  العقوبة  بالقدر  الذي  ارتأته  مادامت  العقوبة  المقضي  بها  هي  العقوبة  المقررة قانونا  للجريمة  محل  الإدانة  وكانت  العقوبة  التي  أنزلها الحكم  المطعون  فيه  بحق  الطاعن  جاءت  في  الحدود  المقررة  قانونا ومن  ثم  فإن  ما  يثيره  الأخير  في  هذا  الصدد  يكون  لا  محل  له.

الطعن  رقم  2019/512م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/10/22م  المبدأ  رقم:  (8)  -  س  ق  (20)

علاقة  سببية  (تعريف  -  قاضي  موضوع)

  إن  العلاقة  السببية  في  المواد  الجزائية علاقة  مادية،  تبدأ  بالفعل  الذي  اقترفه الجاني،  وترتبط  من  الناحية  المعنوية  بما  يجب  عليه  أن  يتوقعه  من  النتائج  المألوفة  بفعله،  إذا  ما  أتاه  عمدًا،  وكانت  هذه  العلاقة  مسألة  موضوعية  ينفرد  قاضي  الموضوع  بتقديرها،  ومتى  فصل  فيها  إثباتاً أو  نفياً  فلا رقابة  للمحكمة  العليا عليه  ما  دام  قد  أقام  قضاءه  في  ذلك  على  أسباب  تؤدي  إلى  ما  انتهى  إليه. 

الطعن  رقم  2019/769م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/11/19م  المبدأ  رقم:  (21)  -  س  ق  (20)

عمد  (سبق  الإصرار  -  ترصد)

  سبق  الإصرار  حالة  ذهنية  تقوم  في  نفس  الجاني  فلا  يستطيع  أحد  أن  يشهدها  مباشرة  بل  تستفاد  من  وقائع  خارجية  يستخلصها  القاضي  استخلاصًا  والترصد  هو تربص  الإنسان  بشخص  في  جهة أو  جهات  كثيرة  مدة  من  الزمن  طويلة  كانت  أو  قصيرة؛ ليتوصل  إلى  قتل  ذلك  الشخص  أو  إلى  إيذائه  بالضرب ونحوه،  والبحث  في  توافر  ظرفي  سبق  الإصرار  والترصد  من  إطلاقات  قاضي  الموضوع  يستنتجه  من  ظروف  الدعوى  وعناصرها ما  دام  موجب  تلك  الظروف وهذه  العناصر لا  يتنافر  عقلاً  مع  ذلك  الاستنتاج.

الطعن  رقم  2019/729م  جلسة  أ  الثلاثاء  2019/12/24م  المبدأ  رقم:  (33)  -  س  ق  (20)

عملة  نقدية  (تصوير  وصف)

  تصوير  العملة  النقدية  لا  ينطبق  عليه  وصف  التقليد  وغير  معاقب  عليه،  وكذلك  وصف  التزييف  والتزوير إذ  إنه  في  الأصل  يقع  على  عملة  في  الأصل  صحيحة.

الطعن  رقم  2019/529م  جلسة  ب  الثلاثاء 2019/12/24م  المبدأ  رقم:  (29)  -  س  ق  (20)

  غرامة  (عقوبة  إدارية  -  اختصاص)

  إن  عقوبة  الغرامة  المنصوص عليها  بالمادة  (58)  من  القرار  الوزاري  رقم  2010/10م  هي  عقوبة  إدارية وليس  من  اختصاص المحكمة،  كذلك  الشأن  بالنسبة  لعقوبة الإزالة  المنصوص  عليها  بالمادة  (59)  المشار  اليهما  سلفا  للسبب  المذكور  ."  ورد  في  المادة  (36)  من  نظام  الزراعة  رقم  2006/48  أنه  يتم  أداء  المبلغ  الذي  تحدده  اللجنة  قبل  رفع  الدعوى  العمومية  الى  المحكمة  المختصة  أو  قبل  صدور  الحكم  فيها  وإذ  حاد  الحكم  المطعون  فيه  عن  هذا  النظر  يكون  قد  علق  به  عيب  مخالفة  القانون  والصواب  في  تفسيره الأمر  الذي  يتعين  معه  القضاء بنقض  الحكم.الطعنان  رقم  604و2019/631م  جلسة  الثلاثاء  2020/3/10م  المبدأ رقم:  (59)  -  س  ق  (20)

غرفة  مشورة  (قرارات  -  جنايات  -  طعن)

  إن  القرارات  التي  تصدر  في  غرفة  المشورة  عن  محكمة  الجنايات  أو  عن  محكمة  الاستئناف في  التظلمات  من  قرارات  الادعاء العام  بحفظ  الدعوى،  تكون  غير  قابلة  للطعن  بطريق  النقض.

الطعن  رقم  2020/76م  جلسة  ب  الثلاثاء  2020/3/10م  المبدأ رقم:  (58)  -  س  ق  (20)

  غسل  أموال  (تعريف  -  جريمة)

  صلة  لها مرتكبه  أصلية  جريمة  وجود  خلت  أوراق  الدعوى  من  بالأموال  التـي  تم  استبدالها  أو  تحويلها،  كما  لا  يوجد  ما  يثبت  أن  الأموال  التي  تم  استبدالها  أو  تحويلها  بواسطته  هي  أموال  غيـر  مشروعة،  ومن  ثم  فإن  الحكم  المطعون  فيه  يكون  قد  خالف  القانون بإدانته  بهذه  الجناية،  كما  أخطأ  الحكم  حين  استند  في  إدانته إلى  المادة  (7)  من  قانون  مكافحة  غسل  الأموال  وتمويل الإرهاب.  يستفاد  منه  أن  المشرع  العماني  لم  يعتمد  في  تعريفه  لجريمة  غسل  الأموال  المفهوم القديم  لها  والذي  يوصف  بالضيق بأن  يقصرها  مثلًا  على  أن  تكون  الأموال غير  المشروعة  محل  الغسل  وتمويه  المصدر  ناتجة  أو  متأصلة  من  نوع  معين  من  الجرائم كالاتجار  الغير  المشروع في  المخدرات  أو  الأسلحة  أو  الاتجار  في  البشر  أو  تمويل  الإرهاب،  أو  أخذ  وإنما  به، والإضرار  العام  المال  اختلاس  الموظف  أو  رشوة  يجُرم  كل  الذي  الواسع  بالمفهوم  يوصف  والذي الحديث  بالمفهوم  الأعمال  الرامية إلى  إدخال  الأموال الغير  المشروعة  المتأصلة من  كل  فعل  يرُتكب  داخل  أراضي  السلطنة  ويعُد  جريمة  في  القانون  بقانون  الوقت  بذات  مجُرماً  ويكون  خارجها  أو يرتكب  العماني  الدولة التي  ارتكب  فيها  وبالقانون  العماني  ـــ  في  دورات  مالية  أو  في  الحقيقي  مصدرها  وتمويه  إخفاء  عن طريق  استثمارية  مشاريع  الغير  المشروع.

الطعن  رقم  /2  /2019ب  -  جلسة  2019/6/17م  المبدأ رقم:  (26)  -  س  ق  (19)

  غسيل  أموال  (قانون  عماني  -  مصدر  -  غير  مشروع  -  إثبات)

  إن  المشرع  العماني  لم  يعتمد  في  تعريفه  لجريمة  غسل  الأموال  المفهوم القديم  لها  والذي  يوصف  بالضيق بأن  يقصرها  مثلاً  على  أن  تكون  الأموال  غير  المشروعة  محل  الغسل  وتمويه المصدر  ناتجة  أو  متأصلة  من نوع  معين  من  الجرائم  كالإتجار  غير المشروع  في  المخدرات أو  الأسلحة  أو  الاتجار في البشر  أو تمويل  الإرهاب،  أو  رشوة  الموظف  أو  اختلاس  المال  العام  والإضرار  به،  وإنما  أخذ  بالمفهوم  الحديث  والذي  يوصف  بالمفهوم الواسع  الذي  يجُرم  كل  الأعمال الرامية  إلى  إدخال  الأموال غير  المشروعة.

الطعن  رقم  2020/358م  جلسة  يوم  الخميس  2020/9/3م  المبدأ رقم:  (77)  -  س  ق  (20)

فجور  (جريمة  أركان)

  إن  الركن  المادي  في  جريمة  ارتكاب  الفجور  بشخص  مصابٍ  بنقص  عقلي  يتوفر  كلما  كان  الفعل  المكون لها  قد  وقع  بغير  رضاء  المجني  عليها،  سواء  باستعمال  المتهم  في  سبيل  تنفيذ  مقصده  وسائل  القوة  أو  التهديد  أو  غير  ذلك  مما  يؤثر  في  المجني  عليها  فيعدمها  الإرادة  ويفقدها  عن  المقاومة  أو  لمجرد  مباغتته  إياها  أو  بانتهاز  فرصة  فقدانها شعورها  واختيارها  لجنون  أو  عاهة  في العقل أو  استغراق  في  النوم.

الطعن  رقم  2019/856م  جلسة  الثلاثاء  2019/11/26م  المبدأ  رقم:  (24)  -  س  ق  (20)

  قاضي  (قناعة  -  إظهار  -  حكم)

  إن  قناعة  القاضي  يجب  أن  لا  تكون  سراً  مكنوناً  في  ضمير  القاضي  بل  يجب  أن  يظهره  في  حكمه؛  لأن  معيار  تقدير  الإدانة  يكون  بتسبيب  الحكم  التزاماً  بالمادة  (220)  من  قانون  الإجراءات  الجزائية  حتى  تتمكن  المحكمة  العليا  من  بسط  سلطتها  في  رقابة  تطبيق  القانون.

الطعن  رقم  2020/124م  جلسة  الثلاثاء  2020/3/17م  المبدأ  رقم:  (62)  -  س  ق  (20)

قانون  (تطبيق  قديم  -  جديد  -  أصلح  للمتهم)

  تنص  المادة  (1/13)  من  قانون  الجزاء  الجديد  الصادر  بالمرسوم  السلطاني  رقم  (2018/7)  المؤرخ  في  /23)ربيع  الثاني1439/هـ(  الموافق  2018/1/11)م(  على  أنه:  ..."يطبق  القانون  الأصلح  للمتهم  إذا  صدر  بعد  ارتكاب  الجريمة  وقبل  أن  يصبح  الحكم  الصادر فيها  باتاً..  ".  والمقصود  بالقانون الأصلح  للمتهم  في  حكم  المادة  المذكورة هو  القانون  الذي  ينشئ  للمتهم مركزًا  أو  وضعاً  يكون  أصلح  له  من  القانون القديم  فإذا  صدر  بعد  وقوع  الفعل  وقبل  الحكم  فيه  نهائياًّ.  إن  جناية  السرقة  الموصوفة  غير  المستجمعة  الأحوال  المؤثمة  بنص  المادة  (283)  من  قانون  الجزاء  القديم  اعتبرها  قانون  الجزاء  الجديد  مجرد  جنحة  السرقة  المنصوص  عليها  في  المادتين  (340)  و(342)  وعليه  يكون  قانون  الجزاء  الجديد  الصادر  بتاريخ2018/1/11)م(  قد  أنشأ  للطاعنين  مركزاً  قانوناً  أصلح  لهما  من  القانون  القديم فإنه  هو  الذي  يكون  واجب  التطبيق  على  الدعوى  والذي  عمل  به  من  اليوم  التالي  لتاريخ نشره.)

الطعن  رقم  /2018/123أ  -  جلسة  2018/10/16م  المبدأ رقم:  (6)  -  س  ق  (19)

قانون  (تفسير  -  تطبيق)

  يجب  التحرز  في  تفسير  القوانين  الجنائية  بأن  لا  تحملَّ  عباراتها  أكثر  مما  تحتمل  وأنه  متى  كانت  عبارة  القانون  واضحة  في  الدلالة  على  مراد  المشرعِّ  منها  لا  لبس  فيها  ولا  غموض  فإنه  يتعينَّ  قصر  تطبيقها  على  ما  يتأدى  مع  صريح  نص  القانون  ووجب  اعتبارها  تعبيراً  صادقًا  عن  إرادة  المشرعِّ  ولا  يجوز  الانحراف  بها  عن  طريق  التفسير  ويقصد  بالتفسير  تحديد  المعنى  الذي  يقصده  المشرعِّ  من  ألفاظ  النص  والذي  يجعله  صالًحا  للتطبيق  على  الوقائع  القضائية  المعروضة  عليه.

الطعن  رقم  /2018/841أ  -  جلسة  2018/12/4م(  المبدأ رقم:  (22)  -  س  ق  (19)

قانون  (تطبيق  -  أصلح)

  إن  المادة  84  من  قانون  الجزاء  الجديد  أوجبت  في  حالة  الظرف  المشدد  مضاعفة الغرامة  وزيادة  السجن  للحد  الأقصى المقرر  قانونا  بما  لا  يتجاوز  نصف  هذا  الحد،  مما  تتوافر فيه صفة  القانون  الأصلح للمتهم  ويستوجب  تصحيح  العقوبة  المقضي  بها 

الطعن  الماثل  بخفضها  لأربع  سنوات  ونصف،  وعليه  يتعين  تصحيح  الحكم  فيما  يتعلق  بالعقوبة.

الطعن  رقم  /2018/252ب  -  جلسة  2018/10/30م  المبدأ رقم:  (2)  -  س  ق  (19)

قانون  (تعدد  أفعال  -  تطبيق  -  أصلح)

  تشكل  الأفعال  المسندة  للمتهم  تعدداً  مادياًّ  أو  معنويًّا،  وهي  عبارة  عن  منظومة  إجرامية  واحدة  تم  ارتكابها  لغرض  واحد،  ويجمع  بينها  ارتباط  غير  قابل  للتجزئة،  وعلى  محكمة  الموضوع  إعطاؤها  الوصف  القانوني  الصحيح،  والحكم  بعقوبة  واحدة  هي  الأشد،  عملا  بالمادة  (64)  من  قانون  الجزاء  الجديد  الذي  تتوافر  فيه  ميزة  القانون  الأصلح للمتهم  في  خصوص  المسألة.  حيد  محكمة  الموضوع  عن  هذا  النظر، فهي  تعجز  المحكمة العليا  عن  فرض  رقابتها  على  الحكم  المطعون.  مؤدى  ذلك  نقض  الحكم.

الطعن  رقم  /2018/56ب  -  جلسة  2018/12/18م  المبدأ رقم:  (9)  -  س  ق  (19)

قانون  (تطبيق  -  أصلح)

  يعدُّ  القانون الأصلح  للمتهم  ضابطاً من  ضوابط  الشرعية القانونية  وضمانة  مستقلة  من  ضمانات  الحماية  الجنائية  لحقوق  المتهم،  نص  عليها  المشرع  بنصوص  صريحة  وواضحة  مبيناً  شروطها  وإحكامها  وقاعدة  القانون الأصلح  للمتهم  تتطلب  توافر  ثلاثة  شروط،  وهي  أن  يكون  القانون  أصلح  للمتهم  ويعد  القانون  الجديد  أصلح  للمتهم  إذا  جعل  المتهم  في  وضع  قانوني  أفضل  مما  هو  عليه  في  ظل  القانون  السائد  وقت  ارتكاب  الجريمة  كما  عليه  الحال  في  هذه  الدعوى  والشرط  الثاني أن  يكون  القانون قـد  صـدر  بعـد  ارتكاب  الجريمة،  أما  الشرط  الثالث  أن  يكون  القانون  قد  صدر  قبل  صدور  الحكم  النهائي  في  الدعوى،  إلا  إذا  كان  القانون  الجديد الصادر  بعد  الحكم  النهائي  يجعل  الفعل  غير  معاقب  عليه.  تطبيق  النص  القانوني  الجديد  على  الواقعة  محل  النظر  فيما  يتعلق  بإعمال  الظرف  المشدد  )العود(  ينشئ  وضعا  أصلح  للطاعن  من  النص  القانوني القديم  الذي  حكم  بموجبه، إذ  إن  العقوبة  التي  قررها  النص  الجديد في  المادة  (84)  أخف  من  التي  كانت  مقررة  بموجب  النص  السابق  عليه.

الطعن  رقم  /2018/488ب  -  جلسة  2019/1/15م  المبدأ رقم:  (12)  -  س  ق  (19)

قانون  (تطبيق  -  أصلح  للمتهم)

  قاعدة  القانون الأصلح  للمتهم  تتطلب  توافر  ثلاثة  شروط،  وهي  أن يكون  القانون  أصلح  للمتهم  ويعد  القانون  الجديد  أصلح  للمتهم  إذا  جعل  المتهم  في  وضع  قانوني  أفضل  مما  هو  عليه  في  ظل  القانون  السائد  وقت  ارتكاب  الجريمة.

الطعن  رقم  2019/906م  جلسة  الثلاثاء  2019/12/31م  المبدأ  رقم:  (35)  -  س  ق  (20)

  قانون  (جديد  -  تطبيق  تخفيف)

  وفقاً  لقانون  الجزاء  الجديد  فإن  المادة  (337)  هي  لذات  الجريمة  الموصوفة  بالمادة  (2/284)  التي  أدين  بموجبها  المطعون  ضدهم  وأن  عقوبتها  هي  السجن  مدة  لا  تقل  عن  (3)  ثلاث  سنوات  ولا  تزيد  على  (7)  سبع  سنوات،  وحيث  نصت  المادة  (80)  من  ذات  القانون  على  أسباب  التخفيف، وجاء  بالفقرة  )ج(  من  هذه  المادة:  "إذا  كانت  العقوبة  المقررة  للجناية  هي  السجن  المؤقت  تخفف  إلى  السجن  الذي  لا  تقل  مدته  عن  سنة.

الطعن  رقم  2019/904م  جلسة  الثلاثاء  2020/2/18م  المبدأ  رقم:  (51)  -  س  ق  (20)

قتل  (خطأ  -  رابطة  سببية)

  يجب  قانوناً  لصحة  الحكم  في  جريمة  القتل  الخطأ  أن  يبيِّن  وقائع  الحادث  وكيفية  حصوله  وكنُه  الخطأ  الذي  وقع  من  المتهم  ورابطة  السببية  بين  الخطأ  والقتل  وأن  رابطة  السببية  كركن  من  أركان  جريمة  القتل  والإصابة  الخطأ  تتطلب  إسناد  النتيجة  إلى  خطأ  الجاني ومساءلته  عنها  ما  دامت  تتفق  والسير  العادي للأمور  كما أنه  من  المقرر  أن  خطأ  المجني  عليه  يقطع  رابطة  السببية  متى  استغرق  خطأ  الجاني  وكان  كافياً  بذاته  لإحداث  النتيجة  وأنه  وإن  كان  تقدير  توافر  رابطة  السببية  من  عدمه  موكولاً  إلى  سلطة  محكمة  الموضوع  إلا  أن  ذلك  مشروط  بأن  يكون  تقديره  متحصلاً  من  أدلة  سائغة  ومقبولة لها  معينها  في  الأوراق  ومعروضة على  بساط  التحقيق الشفوي في  جلسات  المحاكمة. 

الطعن  رقم  /2018/525أ  -  جلسة  2018/11/13م(  المبدأ رقم:  (17)  -  س  ق  (19)

قتل  (ركن  الخطأ  -  مسؤولية)

  أن  ركن  الخطأ  هو  العنصر  المميز  في  الجرائم  غير  العمدية  وأنه  يجب لسلامة  القضاء  بالإدانة  في  جريمة  القتل  الخطأ  حسبما  هي  معرفة  في  المادة  (254)  من  قانون  الجزاء  أن  يبيِّن الحكم  كُنه  الخطأ  الذي  وقع  من  المتهم  ورابطة  السببية  بين  الخطأ  والإصابة  التي  أدت  إلى  القتل  بحيث  لا  يتصور  وقوع  الإصابة  بغير  هذا  الخطأ  وكان  من  المقرر أن  تقدير  توافر  الخطأ  المستوجب  لمسؤولية  مرتكبه وتقدير  توافر  رابطة السببية بين  الخطأ  والنتيجة أو  عدم  توافرها هو  من  المسائل  الموضوعية  التي  تفصل  فيها  محكمة  الموضوع  بغير  معقب  ما  دام  تقديرها  سائغًا مستندًا  إلى  أدلة  مقبولة  لها  معينها  الصحيح في  الأوراق  كما  هو  الحال  في  الدعوى  الراهنة.

الطعن  رقم  /2018/727أ  -  جلسة  2019/4/9م(  المبدأ رقم:  (43)  -  س  ق  (19)

قتل  (أركان  -  ظروف  إثبات)

  إن  جريمة  القتل  لها  ثلاثة  أركان:  أولها:  أن  يكون  المجني  عليه  إنسانا  حياً  معصوم  الدم،  وثانيها:  أن  يكون  القتل  نتيجة  فعل  الجاني، ثالثها:  أن  يقصد  الجاني  إحداث  الوفاة،  وأن  ظرف  سبق  الإصرار  والتصميم  حالة  ذهنية  لدى  الجاني  قد  لا  يكون  لها  أثر  محسوس  يدل  عليه  وإنما  يستفاد  من  وقائع  وظروف  خارجية  تستخلص  منها  المحكمة  توافره.

الطعن  رقم  2020/164م  جلسة  الثلاثاء  2020/7/23م  المبدأ  رقم:  (73)  -  س  ق  (20)

قتل  (سبق  إصرار  -  إثبات  -  محكمة  موضوع)

  إن  سبق  الإصرار  والتصميم  أمر  نفسي  ليس  له  كيان  مادي  ملموس  في  أغلب  الأحوال،  وإنما  يستفاد  من  وقائع  خارجية  متعلقة  بظروف  الدعوى  تدلل  على  بيان  وجوده  وإثباته  مسألة  موضوعية  لمحكمة  الموضوع  تستخلصه  بما  لا  يتنافى  مع  العقل  والمنطق  وبما  يدلل  على  سلامة  الاستنتاج.

الطعن  رقم  2020/164م  جلسة  الثلاثاء  2020/7/23م  المبدأ  رقم:  (73)  -  س  ق  (20)

قتل  (قصد  تعريف)

  إن  قصد  القتل  أمرٌ  خفي  لا  يدرك  بالحس  الظاهر  وإنما  يدرك  بالظروف  المحيطة  بالدعوى  والأمارات  والمظاهر  الخارجية  التي  يأتيها الجاني،  وتنم  عما  يضمره  في  نفسه،  واستخلاص هذا  القصد  من  عناصر  الدعوى  موكول  إلى  قاضي  الموضوع  في  حدود  سلطته  التقديرية.

الطعن  رقم  2019/809م  جلسة  الثلاثاء  2019/11/19م  المبدأ  رقم:  (20)  -  س  ق  (20)

  قتل  (قصد  -  إثبات)

  إن  قصد  القتل  أمر  خفي  لا  يدرك  بالحس  الظاهر  وإنما  يدرك  بالظروف  المحيطة  بالدعوى  والأمارات  والمظاهر  الخارجية  التي  يأتيها  الجاني  وتنم  عما  يضمره  في  نفسه  واستخلاص  هذا  القصد  من  عناصر  الدعوى  موكول  إلى  قاضي  الموضوع  في  حدود  سلطته  التقديرية  وكان  البيِّن  من  الحكم  المطعون  فيه  أنه  عرض  لهذا  القصد  ودلل  على  توافر  نية  القتل  في  حق  الطاعنة  بتدليل  كاف  وسائغ  وبمنطق مقبول.

الطعن  رقم  2020/293م  جلسة  الثلاثاء  2020/7/21م  المبدأ  رقم:  (72)  -  س  ق  (20)

قذف  (تقنية  معلومات  -  علانية)

  يعدرُّكن  العلانية  ليس  من  أركان  جريمة  استخدام  وسائل  تقنية  المعلومات  في  التعدي  على  الغير  بالقذف،  ومن  ثم  فإن  منعى  الطاعن  على  الحكم  بإدانته  رغم  عدم  توافر  ركن  العلانية  يكون  غير  مقبول.الطعنان  رقم  2019/1000م  جلسة  الثلاثاء  2020/1/21م  المبدأ رقم:  (42)  -  س  ق  (20)

قذف  (سب  -  علنا)

  إن  المتهم  )الطاعن(  سب  المجني  عليها  سباًّ  علنياًّ  أمام  منزلها  وفي  حضور  زوجها  وأخيها  بألفاظ تحمل  معنى  الإهانة وتخدش  شرفها  بقوله  حكاية  عنها:  ..."  حرمة  ما  زينة  وتخرج  مع  شباب. 

الطعن  رقم  2019/793م  جلسة  الثلاثاء  2020/5/19م  المبدأ  رقم:  (63)  -  س  ق  (20)

قرار  (حفظ  -  طعن  -  رفض)

  الدفع  بعدم  قبول  الدعوى  العمومية  لسبق  صدور  قرار  فيها  من  الادعاء العام  بالحفظ  هو  من  قبيل  الدفع  بعدم  جواز  نظر  الدعوى  لسبق  الفصل  فيها  وبعبارة أخرى  هو  من  قبيل  التمسك بقوة  الشيء  المحكوم  به  ولأجل  أن  يكون  لهذا  الدفع  محل  يجب  أن  تكون  قد  وجهت  إلى  المتهم  تهمة  في  موضوع  معينَّ  وأن  يكون  قد  صدر  عن  هذه  التهمة  قرار  من  الادعاء  العام  بحفظ  الدعوى  أما  القرار  الذي  يصدر  بحفظ التهمة  مؤقتاً  لعدم  معرفة  الفاعل  كما  هو  الحال  في  هذه  الدعوى  فلا  يصح  الاستناد إليه  في  طلب  عدم  قبول  الدعوى.)

الطعن  رقم  /2018/581أ  -  جلسة  2019/1/22م(  المبدأ رقم:  (28)  -  س  ق  (19)

قرار  (تصحيح  -  طعن)

  إن 

الطعن  في  القرار الصادر  بالتصحيح  مشروط  بشرط  هو  تجاوز  الهيئة التي  أصدرته  سلطتها  في  التصحيح،  وذلك  بأن  تنحرف  عن  مسار  التصحيح لتدخل  في  موضوع  الدعوى  التي  انتهت  ولايتها عليها  بصدور  الحكم  فيها  الأمر  الذي  يمنع  من  إعادة  نظرها.الطعنان  رقم  2019/914م  جلسة  الثلاثاء  2020/1/21م  المبدأ  رقم:  (41)  -  س  ق  (20)

  قصاص  (طلب  -  وصي)

  استطلاع  المحكمة  رأي  أولياء  الدم  جميعهم  لَما  لرأيهم  جميعاً  من  تأثير  في  تحديد  العقوبة  في  الدعوى  الراهنة،  عملاً  بالفقرة  الأخيرة  من  المادة  (302)  من  قانون  الجزاء  الجديد،  الذي  تتوافر  فيه  ميزة  القانون  الأصلح  للمتهم،  والذين  طالبوا  المحكمة  الواحد  تلو  الآخر  القصاص،  ومطالبة  الوصي  بموجب  قرار  الوصاية  عن  ابن  الهالك، مِمَّا  يكون  هذا  الوصي  القضائي مخولًا  قانونًا  بإبداء الرأي  في  القصاص نيابة  عن ابن  الهالك  القاصر.  مؤدى  ذلك  رفض 

الطعن  بشأنه.الطعنان  رقما  622و/2018/623ب  جلسة  2018/12/11م  المبدأ رقم:  (8)  -  س  ق  (19)

قصد  (جناية  استخلاص  -  شك)

  يصح  استخلاص  القصد  الجنائي  العام  ما  دام  المتهم  لم  يجادل  في  توافره  وكان  محضر  جلسة  المحاكمة  قد  خلا  من  أي  دفاع  للمتهم  في  هذا  الشأن  فإنه  لا  يسوغ  للمحكمة  أن  تنسب  عدم  توافر  القصد  لدى  المتهم  إلى  عدم  تحركه  من  موقعه  وهروبه  وأن  المقاومة التي  أبداها  أمر  طبيعي  في  ظل  وجود  حبوب  من  المؤثرات  العقلية  في  جيبه  الأمر  يكفي  في  المحاكمات  الجنائية  أن  يتشكك  القاضي  في  صحة  إسناد  التهمة  إلى  المتهم  لك  يقضي  له  بالبراءة.)

الطعن  رقم  /2018/697أ  -  جلسة  2019/1/29م(  المبدأ رقم:  (29)  -  س  ق  (19)

  لجنة  شرعية  (رأي  -  حجية)

  رأي  اللجنة الشرعية  الموقرة،  كيف  ما  كان،  يظل  بالنسبة للمحكمة  رأياً  استشارياًّ يجب  عليها  استطلاعه قبل  القضاء  بعقوبة الإعدام،  إلا  أنه  غير  ملزم  لها،  وبالتالي  لا  ينتقص  من  قضائها  شيء  إن  هي  التفتت عن  طلب  الطاعن  إعادة  أوراق  الدعوى  للجنة  الشرعية  لإعادة  إبداء  الرأي  في  الدعوى، بعد  أن  كانت  أبدت  رأيها  الأول.

الطعن ان رقما  622و/2018/623ب  جلسة  2018/12/11م  المبدأ رقم:  (8)  -  س  ق  (19)

مأموري  الضبط  (تحري  -  تخفي  -  انتحال  صحة)

  لا  تثريب  على  مأمور  الضبط  القضائي ومرؤوسيهم  فيما  يقومون به  من  التحري عن  الجرائم  بقصد  اكتشافها  ولو  اتخذوا  في  ذلك  سبيل  التخفي  وانتحال  الصفات  حتى  يأنس  الجاني  لهم  ويأمن  جانبهم،  وكان  شاهد  الإثبات  قد  جند  مصدراً  سرياً  لشراء  مواد  مخدرة  من  الطاعن  الذي  التقى  به  وتمت  عملية  التبادل،  وكانت  تحت  نظر  وبصر  شاهد  الإثبات الذي  اقتصر  دوره  على  متابعة المرشد  السري  الذي  كلفه  بالمأمورية،  فإن  ما  فعله  شاهد  الإثبات  كان  بقصد  جريمة  يقترفها  الطاعن،  ولا  يجافي  فعله  القانون  ولا  يعد  تحريضاً  منه  للطاعن على  ارتكاب  الجريمة ما  دام  أن  إرادة  الطاعن بقيت  حرة  وغير  معدومة،  وما  دام  أنه  لم  يقع  منه  تحريض  على  ارتكاب  جريمة  الاتجار  في  المواد  المخدرة ويكون  منعى  الطاعن في  هذا  الصدد  غير  سديد. 

الطعن  رقم  2019/626م  جلسة  الثلاثاء  2019/11/5م  المبدأ  رقم:  (16)  -  س  ق  (20)

مترجم  (استعانة  أثره  -  محاكمة)

  الاستعانة  بمترجم  يتعلق  بالمصلحة  الخاصة  للمتهم  وعدم  الاستعانة  به  لا  يبطل  إجراءات المحاكمة  إذا  لم  يطلب  المتهم  ذلك  وإن  ما  يثيره  الطاعن في  هذا  الصدد  أضحى  مبنيا  على  غير  سند.

الطعن  رقم  /2018/364ب  -  جلسة  2018/11/19م  المبدأ رقم:  (5)  -  س  ق  (19)

مترجم  (تعيين  -  بطلان)

  أوجب  المشرع  على  الجهة  المنوط  بها  التحقيق  إذا  كان  المتهم  يجهل  اللغة  العربية  أن  يستعين  بمترجم لأخذ  أقواله  بعد  أن  يحلف  يمينًا  أمامها  بأن  يؤدي  مهمته  بالأمانة  والصدق ما  لم  يكن  قد  حلفها  من  قبل  عند  تعيينه  أو  عند  الترخيص له  بمزاولة  مهنة  الترجمة  وهو  أمر  وجوبي  لازم  يتعينّ  تحقيقه  قبل  استجواب  المتهم  الأجنبي  الذي  يجهل  اللغة  العربية  وإلا  كان  هذا  التحقيق  باطلًا  يطال  الدليل  المستمد  منه.

الطعن  رقم  2020/329م  جلسة  الثلاثاء  2020/9/1م  المبدأ  رقم:  (76)  -  س  ق  (20)

  متهم  (قبض  -  استدراج  بطلان)

  إلقاء  القبض  على  المتهم  عن  طريق  استدراجه  من  قبل  والده  لا  يكفي  مسوغا  للقبض  عليه  دون  شبهة  تتوافر  بها  إحدى  حالات  التلبس  المنصوص  عليها  بالمادة  (38))  من  قانون  الإجراءات  الجزائية.

الطعن  رقم  /2018/405أ  -  جلسة  2018/10/9م  المبدأ رقم:  (2)  -  س  ق  (19)

متهم  (حارس  -  مصعد)

  فالمتهم  هو  الحارس  لهذا  المصعد  ولا  يعفيه  من  المسؤولية  وجود  بعض  العمال  المشرفين  على  تشغيله  أو  إعطاء  الأمر  لباقي  العمال  باستعمال  المصعد  أو  عدم  استعماله  بل  خطأ  المتهم  باعتباره  حارسًا  مفترضًا  ولا  يستطيع  نفي  المسؤولية  إلا  إذا  أثبت  وجود  سبب  أجنبي  أدى  إلى  حدوث  الضرر.

الطعن  رقم  /2018/525أ  -  جلسة  2018/11/13م(  المبدأ رقم:  (17)  -  س  ق  (19)

متهم  (تأخر  -  عرض  إجراءات  صحة)

  إن  مجرد  التأخير  في  عرض  المتهم الذي  قبض  عليه  قانوناً  ومحضر  الاستدلالات  المحرر عن  ذلك  لا  يدل  بذاته  على  معنى  معيَّن  ولم  يرتب  عليه  القانون  بطلان  الإجراءات  التي  تمت  في  إطار  صحيح  من  القانون  ولا  يمنع  المحكمة  من  الأخذ  بما  ورد  في  محضر  جمع  الاستدلالات  من  أدلة  منتجة  في  الدعوى ما  دامت  قد  اطمأنت  إليها  وما  دام  هذا  التأخير لم  يسفر  بذاته  عن  دليل  ضد  المتهم.)

الطعن  رقم  /2018/557أ  -  جلسة  2018/12/25م(  المبدأ رقم:  (24)  -  س  ق  (19)

متهم  (مترجم  -  استعانة  -  آثار)

  إن  عدم  استعانة  المتهم بمترجم  ليس  من  شأنه  أن  يبطل  إجراءات  المحاكمة  إذا  لم  يطلب  ذلك  المتهم.

الطعن  رقم  2020/12م  جلسة  الثلاثاء  2020/2/18م  المبدأ  رقم:  (50)  -  س  ق  (20)

مجتمع  (عماني  -  تقاليد  -  آداب  -  جرح  -  شعور  عام)

  للمجتمع  العماني قيّم  فاضلة  وتقاليد راسخة  مرجعها  روح  الإسلام  وسماحته  تلقاها  كابراً  عن  كابر  عقب  الحقب  فصارت  أعرافاً  مرعية  حماها  المشرع  كآداب  عامة  ليحقق  الأغراض  الاجتماعية  التي  ابتغاها  كآداب  عامة  بنصوص  في  القانون وذلك  لما  ينجم  عن  مخالفتها من  جرح  للشعور  العام  بالحياة  المستقرة قيمها  وتقاليدها  في  المجتمع  ولئن  كان  للجريمة أثرها  المباشر  على  المجني  عليه  بما  تحدثه  من  أثر  في  نفسه  وكسر  لخاطرة  وجرح للشعور  من قبل  الجاني  ولا  يقف  ذلك  الأثر  عند  المجني عليه  بل  يمتد  الأثر  المستهجن للجريمة  ليشمل  كل  من  شهد  واقعتها  أو  سمع  بها.

الطعن  رقم  2020/404م  جلسة  يوم  الخميس  2020/9/17م  المبدأ  رقم:  (80)  - س  ق  (20)

محرر  (تزوير  -  استعمال  -  علم)

  إن  جريمة  استعمال  المحرر  المزور  مع  العلم  بأمره  لا  تقوم  إلا  بثبوت  علم  من  استعمل  المحرر  بأنه  مزور  ولا  يلزم  أن  يتحدث  الحكم  استقلالا  عن  ركن  العلم  ما  دامت  مدوناته  تكفي  لبيانه.

الطعن  رقم  2019/511م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/8م  المبدأ  رقم:  (1)  -  س  ق  (20)

محام  (حضور  محكمة  ادعاء  عام)

  يوجب  القانون حضور  محام  مع  الحدث  الجانح أمام  المحكمة  فقط  وليس  أمام  الادعاء  العام،  وعليه  فإن  ما  يثيره  الطاعن  ببطلان  إجراءات  التحقيق  أمام  الادعاء  العام  لعدم  حضور  محام  يكون  واردا  على  غير  محل  له  من  قضاء  الحكم.

الطعن  رقم  /2018/176ب  -  جلسة  2019/1/29م  المبدأ رقم:  (13)  -  س  ق  (19)

محام  (توكيل  -  جواز  دفاع)

  إن  اصطحاب محام  وفق  المادتين (23)  من  النظام  الأساسي للدولة  و  (74)  من  قانون  الإجراءات الجزائية  في  مرحلة  التحقيقات  أو  في  جلسات  المحاكمة  أمر  جوازي  وليس  وجوبيًا  ولمن  شرع  له  هذا  الحق  أن  يتمسك  به  في  جميع  مراحل  الدعوى  أو  يتجاهله  وأن  عدم  استعانة  الطاعن  بمحام  أمام  سلطات  التحقيق  أو  أثناء  جلسات  المحاكمة  لا  يبطل  التحقيق  ولا  إجراءات  المحاكمة.

الطعن  رقم  2019/805م  جلسة  الثلاثاء  2020/1/7م  المبدأ  رقم:  (38)  -  س  ق  (20)

محرر  مزور  (استعمال  -  أركان)

  إن  جريمة  استعمال  المحرر المزور  مع  العلم  بأمره  هي  جريمة  عمدية  يتخذ  ركنها  المعنوي  صورة  القصد  الجنائي  وقوام  هذا  القصد  علم  المستعمل  بتزوير المحرر  واتجاه  إرادته إلى  دفعه  لتحقيق غرض  من  شأنه  أن  يحققه  ومن  المقرر  كذلك  أنه  في  الأصل  لا  يلزم  أن  يتحدث  الحكم  الصادر  بالإدانة عن  ركن  العلم  في  جريمة  استعمال  المحررات المزورة  استقلالاً ما  دامت  مدوناته تكفي  لبيانه.)

الطعن  رقما  911و/2018/912أ  -  جلسة  2018/12/18م(  المبدأ رقم:  (23)  -  س  ق  (19)

محضر  (تحقيق  -  حجية)

  لئن  كان  المشرع  لم  يجعل  بموجب  المادة  186  من  قانون  الإجراءات  الجزائية  لمحاضر  التحقيقات  السابقة  للمحاكمة  حجية  في  الإثبات  أمام  المحكمة  فإنه  أجاز  لها  الاستفادة  منها  في  استخلاص  القرائن  واستخدام  عناصرها  في  مناقشة  المحقق  كشاهد  بعد  حلفه  اليمين  فيما  أثبته  في  محاضره،  وكان  وزن  أقوال  الشهود  وتقدير الظروف  التي  يؤدون  فيها  شهادتهم  وتعويل  القضاء  على  أقوالهم  مهما  وجه  إليها  من  مطاعن  وحام  حولها  من  الشبهات  كل  ذلك  مرجعه  إلى  محكمة  الموضوع  تنزله  المنزلة  التي  تراها  وتقدره  التقدير  الذي  تطمئن  إليه  ومتى  أخذت  بشهادتهم  فإن  ذلك  يفيد  أنها  طرحت  جميع  الاعتبارات التي  ساقها  الدفاع لحملها  على  عدم  الأخذ  بها،  كما  أن  قضاء  المحكمة  العليا  قد  استقر  على  أن  الاعتراف  عنصر  من  عناصر  الاستدلال  التي  تملك  محكمة  الموضوع  كامل  الحرية  في  تقدير  صحتها  وقيمتها  في  الإثبات،  وأن  من  حقها  الأخذ  باعتراف  المتهم  في  أي  طور  من  أطوار  التحقيق ولو  عدل  عنه  بعد  ذلك.

الطعن  رقم  2019/512م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/22م  المبدأ  رقم:  (8)  -  س  ق  (20)

محكمة  استئناف  (سلطة  تحقيق)

  استئناف  الادعاء العام  يجعل  محكمة  الاستئناف  لها  مطلق  الحرية في  نظر  الدعوى من  جميع  وجوهها  وفي  التصرف  فيها كأنها  لم  تقدم  من البدء  إلا  إليها  طبقاً  لما  تراه  من  الدواعي  والمقتضيات.

الطعن  رقم  /2018/525أ  -  جلسة  2018/11/13م(  المبدأ رقم:  (17)  -  س  ق  (19)

محكمة  استئناف  (تمحيص  إلمام)

  محكمة  الاستئناف  المطعون  في  حكمها  لم  تمحص  واقعة  الدعوى  ولم  تحط  بظروفها  عن  بصر  وبصيرة  إذ  لم  تستعرض  هذا  الدليل  )اعتراف  المتهم(  في  الدعوى ولم  تلم  به  إلماماً  يهُيئ  لها  أن  تمحصه  التمحيص  الشامل  الكافي  الذي  يدل  على  أنها  قامت  بما  ينبغي  عليها.)

الطعن  رقم  /2019/73أ  -  جلسة  2019/4/9م(  المبدأ رقم:  (40)  -  س  ق  (19)

محكمة  الجنايات  (سلطة  -  اتهام)

  لا  تلزم  محكمة  الجنايات بما  ارتأت  بشأن  سلطة  الاتهام فقد  تفصل  في  الجنحة  المرفوعة  أمامها  بعد  أن  تقرر  قيام  الارتباط  بينها  وبين  الجناية  التي  تنظرها  أما  محكمة  الجنح  فتبقى  ملتزمة  بالقاعدة  العامة  للاختصاص  بموجب  المادة  (137)  من  قانون  الجزاء  وتبقى  المحكمة  مختصة  بجرم  تعاطي  مواد  مخدرة  تلازما  مع  الجرم  الجنائي.)

الطعن  رقم  /2019/191أ  -  جلسة  2019/4/23م(  المبدأ رقم:  (45)  -  س  ق  (19)

محكمة  (استشكال  -  وقف  تنفيذ  تجاوز  اختصاص)

  قضاء  محكمة  الاستشكال  بوقف  التنفيذ  تكون  قد  تجاوزت  ولايتها  وأهدرت  حجية  الحكم  المستشكل فيه بما  يتعينَّ  معه نقض  الحكم  المطعون  فيه  وتصحيحه  بإلغاء ما  قضى  به  من  وقف  التنفيذ.

الطعن  رقم  2019/879م  جلسة  الثلاثاء  2020/3/3م  المبدأ  رقم:  (53)  -  س  ق  (20)

  محكمة  (قفل  باب  المرافعة  دفاع)

  متى  أمرت  المحكمة  بإقفال  باب  المرافعة  في  الدعوى  وحجزها  للحكم  فهي  من  بعد  لا  تكون  ملزمة  بإجابة طلب  التحقيق  الذي  يبديه  المتهم في  مذكرته التي  يقدمها  في  فترة  حجز  الدعوى  للحكم  أو  الرد  عليه  سواءً  قدمها  بتصريح منها  أو  بغير  تصريح  مادام  أنه  لم  يطلب  ذلك  بجلسات  المحاكمة  وقبل  إقفال  باب  المرافعة  في  الدعوى  ومن  ثم  فلا  محل  للنعي  على  الحكم  بدعوى  الإخلال  بحق  الدفاع  في  هذا  الصدد.

الطعن  رقم  2020/311م  جلسة  الثلاثاء  2020/8/18م  المبدأ  رقم:  (74)  -  س  ق  (20)

محكمة  ابتدائية  (ايداع  -  مصح  عدم  جواز)

  لا  يجوز  للمحكمة  الابتدائية أن  تأمر  بإيداع المتهم  إحدى  المصحات  العلاجية  وإذ  قضى  الحكم  بذلك  فإنه  يكون  قد  أخطأ  في  تطبيق  القانون،  ويكون  الحكم  المطعون  فيه  قد  طبق  القانون  تطبيقا  صحيحا،  ويكون  منعى  الطاعن في  هذا  الصدد  غير مقبول،  فضلاً  عن  أن  المادة (47)  من  قانون  الجزاء لم  تشترط  نهائية الحكم  الذي  تم  بناء  عليه  إيداع  الطاعن  إحدى  المصحات،  بل  كل  ما  اشترطته  تلك  المادة هو عدم  إيداع  المتهم  بالمصحة،  إذا  لم  يمض على خروجه  منها  أكثر  من  خمس  سنوات  وهذا  لا  علاقة  له  بنهائية  الأحكام من  عدمه.

الطعن  رقم  2019/796م  جلسة  الثلاثاء  2019/11/5م  المبدأ  رقم:  (18)  -  س  ق  (20)

  محكمة  استئناف  (فصل  تحقيق  -  أوراق  الدعوى)

  المحكمة  الاستئنافية  أن  تحكم  في  الأصل  في  الدعوى  على  مقتضى  الأوراق  وليست  ملزمة  بإجراء  تحقيق  إلا  ما  ترى  هي  لزومه  أو  تستكمل به  النقص  في  إجراءات  المحاكمة أمام  محكمة  أول  درجة،  وإذن  فمتى  كان  الثابت  من حكم  أول  درجة أن محكمة  أول  درجة  قد  سمعت  لأطراف  الدعوى وقامت  بمواجهة  الطاعنين بأدلة  الثبوت  المرفقة  بالدعوى وأنكروا،  كما  تمت  مواجهة  الطاعنين والمجني  عليه  بالعرض  المرئي،  ومن  ثم  فإن المحكمة  الاستئنافية  تكون  غير  ملزمة  بإعادة  الدعوى للمرافعة  لمواجهة  جميع  الأطراف  بالواقعة، ويكون  منعى  الطاعنين  في  هذا  الصدد  غير  سديد.

الطعن  رقم  2019/752م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/22م  المبدأ  رقم:  (10)  -  س  ق  (20)

محكمة  موضوع  (اعتراف)

  يحق  لمحكمة الموضوع  أن  تعتمد  في  قضائها  بالإدانة على أقوال  المجني  عليه  باعتباره شاهداً  إذ  مرجع  الأمر  كله  إلى  ما  تطمئن  إليه  من  عناصر  الدعوى.

الطعن  رقم  2019/539م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/29م  المبدأ  رقم:  (13)  -  س  ق  (20)

مخالفة  (بناء  -  اسقاط)

  وفقا  لنص  المادة  (15)  من  قانون  بلدية  مسقط  الصادر  بالمرسوم  السلطاني  رقم:  2015/38)م(  لرئيس  البلدية  أو  من  يفوضه  عدم  السير  في  الدعوى  في  أي  مرحلة  تكون  عليها،  وقبل  صدور  حكم  فيها  بناء  على  طلب  المخالف  بعد  إزالة  المخالفة،  ودفع  الغرامة  المقررة  يؤدي  الى  سقوط  الدعوى.

الطعن  رقم  /2018/334ب  -  جلسة  2018/11/19م  المبدأ رقم:  (4)  -  س  ق  (19)

مخالفة  (عقوبة  -  تكميلية  -  إزالة)

  إن  المادة  (71)  من  قانون  الجزاء  تستوجب  إلزام  المخالف  إزالة  أسباب  المخالفة  وهي  عقوبة  تكميلية  وجوبية  يجب  أن  يحكم  بها  القاضي وليس  له  الخيار في  ذلك  ولما  كان  الحكم  المطعون  فيه  قد  خلا  من  الحكم  بالإزالة  رغم  وجوبها  فلذلك  يكون  قد  أخطأ  في تطبيق  القانون  بما  يتعيَّن معه  نقض  الحكم  المطعون  فيه  جزئياً.

الطعن  رقم  2020/221م  جلسة  الثلاثاء  2020/6/23م  المبدأ  رقم:  (69)  -  س  ق  (20)

مدارس  (ترخيص  جرم)

  إن  مواد  المرسوم  رقم  (77/68)  واللائحة  التنظيمية  للمدارس  الخاصة تجرم  منشئ  المدرسة دون  ترخيص  كما  تجرم  مشغلها دون  ترخيص.

الطعن  رقم  2019/329م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/22  المبدأ  رقم:  (9)  -  س  ق  (20)

  مرض  (ذهان  -  أثره  -  مسؤولية  جزائية  إثبات)

  تثبت  مجمل  التقارير  الطبية  أن  المستأنفة  تعاني  من  مرض  الذهان  وشخصت  حالتها  وبدأت  في  تلقي  العلاج  منذ  سنة  (2016)  إذ  أشارت  التقارير  الطبية  إلى  أنها  في  بعض  الفترات  تعاني  من  انتكاسة في  مرضها  قد  يكون  من  التوقف  عن  أخذ  الأدوية أو  بسبب  طبيعة  مرضها  ومن  المعلوم  أن  مرض  الذهان  هو  بحسب  ما  تم  وصفه  في  التقارير  الطبية  يؤدي  إلى  الوهم  ووجود  هلاوس  بصرية  أو  سمعية  مخالفة  للحقيقة يبدو  أنها  تظهر  نوعاً  من  اضطراب  الهوس  وحلقة  ذهانية  حادة  مما  يؤثر على  إدراكها  وتحملها مسؤولية  أفعالها  بسبب  وقوعها تحت  تأثير  المرض  الذي  بحسب  طبيعته  لا  يمكن  التنبؤ بظهوره  أو  اختفائه  بشكل  دقيق  لأنه  مرتبط  بحالة  عقلية  مرضية  تقود  الإنسان  بشكل  لا  إرادي  لأفعال  وتصرفات ناتجة  عن  أوهام  في  عقله  قد  تظهر  على  أرض  الواقع  بتصرفات سلوكية  تؤذيه  أو  تؤذي  الآخرين  وهو  بالتالي  معدوم  الإرادة  ولا  يدرك  كنهها  لأنها  ناتجة  عن  وهم  سببه  المرض  العقلي والثابت  كذلك  أن  الجريمة  قد  وقعت  بعد  تشخيصها  بالحالة  المرضية  بما  تقرر  معه  المحكمة  إلغاء  الحكم  الابتدائي  استناداً للمادة  (50)  من  قانون  الجزاء  لعدم  مسؤوليتها  الجزائية  وقت  ارتكاب  الجريمة لفقدها  الإرادة  والإدراك.

الطعن  رقم  /2018/175أ  -  جلسة  2019/4/23م(  المبدأ رقم:  (44)  -  س  ق  (19)

  مستهلك  (خدمة  تقديم  جرم)

  يشترط  لتوافره  جريمة  حماية  المستهلك  القصد  الجنائي  بأن  يتعمد  المزود  ألا  يقدم  الخدمة  للمستهلك  على  الوجه  السليم  ولما  كان  القصد  الجنائي  من  أركان  الجريمة  لذا  يتوجب  إثباته  فعلياًّ  وليس  افتراضياًّ  كما  سطرته  محكمة  أول  درجة  في  أسبابها  ولذا  كان  يتعيَّن  على  الحكم  الصادر بالإدانة  أن  يعُنى  باستظهار  هذا  الركن  الأساسي وفق  المادة (23)  من  قانون  حماية  المستهلك.

الطعن  رقم  /2018/317أ  -  جلسة  2018/11/27م  المبدأ رقم:  (18)  -  س  ق  (19)

مستهلك  (حماية  -  تعريف)

  عرفَّ  قانون  حماية  المستهلك في  المادة  (1)  منه  لفظ  المستهلك بأنه:  )كل  شخص  طبيعي  أو  اعتباري  يحصل  على  سلعة  أو  يتلقى  خدمة  بمقابل  أو  بدون  مقابل(،  كما  عرفت  لفظ  )المزود(  بأنه:  "كل  شخص  طبيعي  أو  اعتباري  يقوم  بتداول  سلعة  أو  تقديم  خدمة  للمستهلك.

الطعن  رقم  2019/814م  جلسة  الثلاثاء  2019/12/31م  المبدأ  رقم:  (33)  -  س  ق  (20)

مستهلك  (مزود  التزام)

  المقرر  أنه  عندما  تكون  عبارة  القانون  واضحة  لا  لبس  فيها  فإنه  يجب  أن  تعد  تعبيراً  صادقاً  عن  إرادة  المشرع  ولا  يجوز  الانحراف  عنها  عن  طريق  التفسير  أو  التأويل  أياً  كان  الباعث  على  ذلك  ولا  الخروج  عن  النعي  متى  كان  واضحًا  جلي  المعنى  قاطعاً في  الدلالة  على  المراد  منه  فلا  محل  للاجتهاد إزاء  صراحة  النص  الواجب  التطبيق.

الطعن  رقم  2020/343م  جلسة  الثلاثاء  2020/9/15م  المبدأ  رقم:  (78)  -  س  ق  (20)

مسؤول  (حق  مدني  -  طعن)

  أجاز  القانون  للمسؤول  عن  الحق  المدني 

الطعن  أمام  المحكمة العليا  في  الأحكام  النهائية  الصادرة  من  آخر  درجة  وأن  مناط  الحق  في  ذلك 

الطعن  أن  يكون  الطاعن  طرفاً  في  الحكم  النهائي  الصادر  من آخر  درجة  وأن  يكون  الحكم  قد  أضر  به  فإذا  تخلف  هذا  الشرط  كما  لو  قبل  الطاعن  الحكم  الصادر  ضده  من  محكمة  أول  درجة  أو  فوَّت  على  نفسه  استئنافه  في  الميعاد  ولم  يختصم  أمام  ثاني  درجة  ولم  يقض  ضده  بشيء  فإن  طعنه  في  الحكم  الصادر  في  حقه  بطريق  النقض  يكون  غير  جائز؛  لأن 

الطعن  بالنقض  ليس  طريقاً  عادياً  للطعن  على  الأحكام  وإنما  هو  طريق  استثنائي  لم  يجُزه  الشارع  إلا  بشروط  مخصوصة  لتدارك  أخطاء  الأحكام  النهائية  في  القانون.

الطعن  رقم  2019/815م  جلسة  الثلاثاء  2020/1/7م  المبدأ  رقم:  (36)  -  س  ق  (20)

مخدرات  (ضبط  تلبس  إثبات)  حكم  عليا  (أسباب  -  حكم  ابتدائي)

  دفع  الطاعن  بانتفاء  حالة  التلبس  في  جانبه  التي  تجيز  لمأموري  الضبط  القضائي  القبض  عليه  بما  يبطل  أعمال  القبض  عليه  وتفتيشه  فمردود عليه  إنه  من  بين  حالات  التلبس  الآثار الإجرائية  المتميزة  وجود  مظاهر  خارجية  تنبئ  بذاتها  عن  ارتكاب  الجريمة  إما  بمشاهدة  الركن  المادي  للجريمة  وقت  مباشرته  أو  بوجود  مظاهر  خارجية  يدركها  المرء  وتنبئ  بذاتها  عن  وقوع  الجريمة  وتقدير  كفاية  هذه  المظاهر متروك  لضابط  الشرطة القضائية  الذي  يقوم  بمباشرة  الإجراءات التي  يملكها  في  حالة  التلبس.  لا  يعيب  الحكم  المطعون  فيه  إذا  هو  أيد  الحكم  الابتدائي  بأن  يحيل  على  أسبابه  التي  أقيم  عليها  متى  كانت  تكفي  لحمله  أو  أن  يضيف  إليها  أسباباً  جديدة  ولم  يكن  الطاعن  قد  استند  أمام  محكمة  الاستئناف  إلى  أوجه  دفاع  جديدة  تخرج  في  جوهرها  عما  قدمه  لمحكمة  أول  درجة.)

الطعن  رقم  /2018/685أ  -  جلسة  2018/10/30م(  المبدأ رقم:  (14)  -  س  ق  (19)

مخدرات  (ضبط  شخص  _  مخدرات)

  يجوز  ضبط  الشخص  الذي  يوجد  مع  شخص  أو  أكثر  إذا  ظهرت  على  أحدهم  دلائل  التعاطي  أو  وجدت  لدى  أي  منهم  مواد  مخدرة  أو  مؤثرات  عقلية  أو  أي  من  أدوات  تعاطيها  وذلك  لأخذ  العينة  اللازمة  منه  للكشف  عن  مواد  مخدرة  أو  مؤثرات  عقلية.

الطعن  رقم  /2018/443أ  -  جلسة  2018/11/6م(  المبدأ رقم:  (15)  -  س  ق  (19)

  مخدرات  (مصادرة  -  حسن  النية)

  عند  تطبيق  المادة  (59)  من  قانون  مكافحة  المخدرات  والمؤثرات  العقلية  يجب  مراعاة  حق  الغير  حسن  النية  من  أجل  مصادر  الأشياء  المضبوطة  وعدم  التفات  الحكم  إلى  الدفع  بأن  المركبة  ملك  لأخ  المتهم  وقضائه  بمصادرتها  دون  تبرير  ذلك  مؤداه  نقض  الحكم  بهذا  الخصوص.

الطعن  رقم  /2018/550ب  -  جلسة  2018/12/18م  المبدأ رقم:  (10)  -  س  ق  (19)

مخدرات  (اتجار  -  منطوق)

  إغفال  المحكمة  في  منطوق  الحكم  عند  إدانتها  للطاعن  بالجناية  الأولى  "  قصد  الاتجار"  والذي  يشكل  عيباً  في  الحكم  كان  على  محكمة  الموضوع  الحرص  عند  المراجعة  على  تفاديه،  إلا  أنه  عيب  غير  مبطل.

الطعن  رقم  /2018/550ب  -  جلسة  2018/12/18م  المبدأ رقم:  (10)  -  س  ق  (19)

مخدر  (اتجار  -  أركان)

  إن  جناية  الاتجار  بالمواد  المخدرة  تتحقق  بإتيان  الجاني  أي  فعل  من  الأفعال المتعلقة  بتلك  المواد  سواءً  كانت  تصرفات  قانونية  كالبيع  أو  الشراء  أو  التبادل  أو  التنازل  أو  التوسط  أم  كانت  أعمالاً  مادية  كالنقل  والتسليم  وأن  القصد  الجنائي  فيها  يتحقق  بمجرد  قيام  الجاني  عن  إرادة  واختيار  بارتكاب  الفعل  الجرمي  وهو  يعلم  أن  المشرع  يحرم  ذلك  الفعل.الطعنان  رقم  481و2019/482م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/29م  المبدأ رقم:  (11)  -  س  ق  (20)

مخدر  (إحراز  -  اتجار  قصد)

  إن  جناية  إحراز  المخدر  بقصد  الاتجار  واقعة  مادية  يستقل  قاضي  الموضوع  بالفصل فيها طالما  أنه يقيمها  على  ما  ينتجها  وأن  ضآلة  كمية  المخدرات  أو  كبرها  هي  من  الأمور  التي  تخضع  لتقدير  المحكمة  ما  دامت  قد  اقتنعت للأسباب  التي  بيَّنتها  في  حدود  سلطتها  في  تقدير  أدلة  الدعوى.الطعنان  رقم  481و2019/482م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/29م  المبدأ رقم:  (11)  -  س  ق  (20)

مخدر  (حيازة  -  مسؤولية)

  مناط  المسؤولية  في  حالتي  إحراز  وحيازة  مواد  مخدرة  هو  ثبوت  اتصال  الجاني  بالمخدر اتصالاً  مباشراً  أو  بالواسطة  وبسط  سلطانه  عليه  بأي  صورة  عن  علم  وإرادة  إما  بحيازة  المخدر  حيازة  مادية  أو  بوضع  اليد  عليه  على  سبيل  الملك  والاختصاص  ولو  لم  تتحقق  الحيازة  المادية  كما  أنه  من  المقرر  أن  القصد  الجنائي  في  جريمة  إحراز  وحيازة  المواد المخدرة  يتحقق  بعلم  المحرز  أو  الحائز  بأن  ما  يحرزه  أو  يحوزه  هو  من  المواد المخدرة. 

الطعن  رقم  2019/545م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/22م  المبدأ  رقم:  (8)  -  س  ق  (20)

مخدر  (حيازة  -  اتجار  -  أركان)

  إن  جناية  حيازة  مواد  مخدرة  بقصد  الاتجار  هي  تلك  الجريمة التي  اكتملت  كافة  أركانها  المادية والمعنوية،  وهي  وضع  اليد  على  المواد  المخدرة  من  غير  المصرح  لهم  بذلك  قانونًا  سواءً  كانت  هذه  المواد  طبيعية  أم  مركبة  أم  مصنعة  بغرض  الاتجار،  كما  تستوجب  إلى  جانب  القصد  الجنائي العام  ــ  وهو  العلم  بعناصر الجريمة  وأن  ذلك  الفعل  هو  جريمة  وأنه  فعل  مجرم  وأن  ما  ارتكبه  هو  جريمة  ــ  قصدًا  جنائياً  خاصًا،  والمقصود  بهذا  القصد  هو  انصراف  نية  الجاني  إلى  المتاجرة بتلك  المواد  كما  أنه  من  المقرر  أنها  واقعة  مادية  يستقل  قاضي  الموضوع بالفصل  فيها  طالما  يقيمها  على  ما  ينتجها.

الطعن  رقم  2019/647م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/29م  المبدأ  رقم:  (14)  -  س  ق  (20)

مخدرات  (ضبط  -  إجراءات  تحريز)

  يقصد  بإجراءات  التحريز  تنظيم  العمل  للمحافظة  على  الدليل  خشية  توهينه ولم  يرتب  القانون  على  مخالفتها  بطلاناً  بل  ترك  الأمر  في  ذلك  إلى  اطمئنان المحكمة  إلى  سلامة  الدليل.

الطعن  رقم  2019/725م  جلسة  الثلاثاء  2019/12/24م  المبدأ  رقم:  (32)  -  س  ق  (20)

  مرور  (قيادة  -  سرعة)

  واجب  العناية  والانتباه  وعدم  التهور  والتروي  في  قيادة  المركبة  يقوم  بافتراض  قانوني مستفاد  من  نص  المادة  (1/50)  من  قانون  المرور  وأن  السرعة  التي  تصلح  أساساً  للمساءلة  الجنائية  في  جرائم  القتل  والإيذاء الخطأ  ليست  لها  حدود  ثابتة  وإنما  هي  التي  تجاوز  الحد  الذي  تقتضيه  ملابسات الحال  وظروفه  ومكانه وزمانه  فينتج  عن  هذا  التجاوز  القتل  أو  الإيذاء غير  المقصود.

الطعن  /2018/495أ  -  جلسة  2018/10/9م(  المبدأ رقم:  (1)  -  س  ق  (19)

مصادرة  (وصف  -  عقوبة  جواز)

  تعد  المصادرة  إحدى  العقوبات  المالية  التي  تتخذ  من  الذمة  المالية  للمحكوم  عليه  محلاً  لها  وهي  عبارة  عن  نزع  ملكية  المال  من  صاحبه  جبراً  عنه  وإضافته  لملكية  الدولة  دون  مقابل  وهي  عقوبة  جوازيه  يحكم  بها  القاضي  حسب  تقديره  لظروف  وملابسات  كل  جريمة  ويستخدمها عندما  تثبت  ملاءمتها ويرجح  تحقيقها  تحقيق  أغراض  العقوبة ويستبعدها  حين  تكون  قاسية  أو  مهدرة  لمصلحة  ذات  أهمية  وككل  عقوبة  يجب  أن  يتحقق  التناسب  بينها  وبين  جسامة  ضرر  الجريمة  وخطورة  إثم  مرتكبها.الطعنان  رقما  45و/2018/46أ  -  جلسة  2018/10/23م  المبدأ رقم:  (12)  -  س  ق  (19)

  محاكمة" 

محاكمة  الأحداث "  اصطحاب  محام."  محام  "  اصطحابه  في  محاكمة  حدث."  قانون  "  تطبيق  المادة  (39)  من  قانون  مساءلة  الأحداث."  مؤدى  نص  المادة  (39)  من  قانون  مساءلة  الأحداث  أن  حضور  محام  مع  الحدث  خلال  أطوار  المحاكمة ليؤازره  في  الدفاع  عن  نفسه  أمر  لزومي  لا  اختياري.  مخالفة ذلك  تبطل  الحكم، وهي  تتعلق  بالنظام العام.  وللمحكمة العليا  إثارة  ذلك  من  تلقاء  نفسها.)

الطعن رقم  2018/102م  الدائرة  الجزائية )ب(  جلسة  الثلاثاء  2018/5/29م(  المبدأ  رقم:  (78)  -  س  ق  17)  (18

مسؤولية  طبيب  (علاقة  سببية  -  تعريف)

  المقصود  بالعلاقة  السببية  في  مسؤولية  الطبيب  عن  أخطائه  هو  أن  يكون  الضرر  متولداً  عن  الخطأ  المنسوب  له  مباشرة  أو  تسبباً،  مباشرة  بمعنى  اتصال  فعل  الإنسان  بغيره  أما  تسبباً  فتعني  اتصال  أثر  فعل  الإنسان  بغيره  فقد  يكون  الخطأ  الطبي  خطأ  عادياًّ يأتي  بوقائع  ناطقة  له  لا  لبس  فيها  ولا  غموض  مثل  نسيان  أدوات  جراحية  أو  ضمادات  في  بطن  المريض  أو  يكون  خطأ  مهنيًا  بما  يستوجب  الاستعانة  بالخبرة  الفنية  الطبية  المختصة  بسبب  الطبيعة  الغامضة  والمعقدة  للجسم  البشري.

الطعن  رقم  /2018/955أ  -  جلسة  2019/1/1م(  المبدأ رقم:  (25)  -  س  ق  (19)

  مسؤولية  (شخصية  -  تفريد  العقاب)

  إن  مبدأ  شخصية  المسؤولية  الجنائية  يقضي  أن  عقوبة  الجريمة  لا  توقع  إلا  على  من  ارتكبها  بنفسه  أو  اشترك  فيها  عمدًا،  كل  ذلك  يعيب  الحكم  المطعون فيه  بما  يستوجب نقضه.

الطعن  رقم  2019/709م  جلسة  الثلاثاء  2020/2/11م  المبدأ  رقم:  (50)  -  س  ق  (20)

مسؤولية  (خطأ  -  ضرر  -  علاقة  سببية  -  محكمة  موضوع)

  إن  تقدير  الصواب  المستوجب  لمسؤولية  مرتكبه  جزائياً  ومدنيا  وتقدير  رابطة  السببية  بين  الصواب  والضرر  أو  عدم  توافرها  واستخلاص  اشتـراك  الـمجني  عليه  ومساهمته  في  الصواب  الذي  نجمت  عنه  إصابته  أو  عدم  اشتـراكه  فيه،  كلها  من  المسائل  الموضوعية  التي  تستقل  بالفصل  فيها  محكمة  الموضوع  ولا  رقابة  عليها  في  ذلك  من  قبل  المحكمة  العليا  متى  كان  استخلاصها  سائغا  ومستندا  إلى  أدلة  مقبولة  ولها  سندها  في  أوراق  الدعوى،  كما  أن  المحكمة  غير  ملزمة  بإجابة  الخصوم  إلى  طلباتهم  متى  وجدت  في  أوراق  الدعوى  ما  يكفي  لتكوين  عقيدتها،  وأنه  ليس  على  المحكمة  أن  تتبع  المتهم  في  شتى  مناحي  دفاعه  الموضوعي  والرد  على  كل  جزئية  منها  رداًً  صريًحا  إذ  إن  الرد  يستفاد  دلالة  من  أدلة  الثبوت  التي  أوردها  الحكم  المطعون  فيه.

الطعن  رقم  2019/768م  جلسة  الثلاثاء  2019/12/10م  المبدأ  رقم:  (27)  -  س  ق  (20)

  مسؤولية  (خطأ  -  تقدير  -  محكمة  موضوع)

  إن  تقدير  الصواب  المستوجب  لمسؤولية  مرتكبه  جزائياً  ومدنيا  وتقدير  رابطة  السببية  بين  الصواب  والضرر  أو  عدم  توافرها  واستخلاص  اشتـراك  الـمجني  عليه  ومساهمته  في  الصواب  الذي  نجمت  عنه  إصابته  أو  عدم  اشتـراكه  فيه،  كلها  من  المسائل  الموضوعية  التي  تستقل  بالفصل  فيها  محكمة  الموضوع  ولا  رقابة  عليها  في  ذلك  من  قبل  المحكمة  العليا.

الطعن  رقم  2020/272م  جلسة  الثلاثاء  2020/8/20م  المبدأ  رقم:  (74)  -  س  ق  (20)

ملكية  فكرية  (حماية  -  إثبات)

  يتبين  بأن  الفعل  المنسوب  للمتهمين  يتمثل  في  قيامهما  بنشر  جزء  مهم  من  أطروحة  الدكتوراة  التابعة  للمجني  عليها  بأحد  الدوريات  العلمية  خارج  السلطنة  ونسبة  البحث  إليهما  دون  ذكر  لاسم  المجني  عليها  المؤلفة  أو  الإشارة  إلى  أنه  مأخوذ  من  أطروحتها  العلمية)الدكتوراة.(

الطعن  رقم  2020/52م  جلسة  الثلاثاء  2020/3/24م  المبدأ  رقم:  (65)  -  س  ق  (20)

مواجهة  (محضر  -  تفريغ  الهاتف  -  خبير)

  إذا  خلت  الأوراق  من  المواجهة  بمحضر  تفريغ  هاتف  الطاعن  الأول  وصورة  البطاقة  الشخصية  المزورة  ولم  تستجب  المحكمة  لطلبها  ندب  خبير  في  الدعوى  للتحقق من  مدى  صحة  عمليات  السحب  من  البنك، كل  ذلك  يعيب  الحكم  بما  يستوجب  نقضه.

الطعن  رقم  2019/497م  جلسة  الثلاثاء  2019/11/26م  المبدأ  رقم:  (24)  -  س  ق  (20)

مواد  قانونية"  إغفال  ذكرها."  حكم  "  إغفاله  ذكر  المواد  القانونية."  المقرر  في  قضاء  المحكمة  العليا  أنه  لا  يعيب  الحكم  إغفاله  ذكر  المواد  القانونية  التي  طبقها  على  وقائع  الدعوى  بشرط  أن  النصوص  القانونية الواجب  إعمالها  مفهومة من  الوقائع  التي  أوردها  الحكم.  علة  ذلك  أن  العبرة  هي  توخي  معاني  القانون  وربط  تلك  المعاني  بفهم  الواقع  في  الدعوى.)

الطعن رقم  2017/587م  و

الطعن رقم  2017/588م  الدائرة  الجزائية )أ(  جلسة  الثلاثاء  2017/11/14م(المبدأ  رقم:  (55)  -  س  ق  17)  (18

موظف  عام  (صفة  -  سلطة  عامة)

  إن  صفة  الموظف  العام  لا  يتطلب  لتحققها  سوى  أن  يكون  من  ينطبق  عليه  الصفة  مكلفاً  من  إحدى  السلطات العامة  المختصة  وفي  حدود  ما  كلف  به،  وإن  لم  تكن  وظيفته  أصلًا  عمومية،  ذلك أنه  اكتسب  تلك  الصفة  جراء  تكليفه  من  إحدى  السلطات  العامة  المختصة،  كما  لا  يشترط  أن  يكون  التكليف  مكتوباً  طالما  أثبتت  السلطة  المكلفة  واقعة  التكليف  ومداها. 

الطعن  رقم  2019/416م  جلسة  الثلاثاء  2019/10/29م  المبدأ  رقم:  (11)  -  س  ق  (20)

نشر  (رقم  هاتف  -  اسم  اعتداء  -  الحياة  الخاصة)

  إن  نشر  رقم  هاتف  فتاة  واسمها عن  طريق  غيرها  لرجال  مجهولين  مع  استصحاب  كافة  ظروف  الدعوى  وملابساتها  هو  فعل  يدخل  في  معنى  نص  المادة (16)  من  قانون  مكافحة جرائم  تقنية  المعلومات  وإذ  حاد  الحكم  المطعون  فيه  عن  هذا  الرأي  فقد  أخطأ  في  تفسير  القانون  وهو  جدير  بنقضه  موضوعًا.

الطعن  رقم  2020/192م  جلسة  الثلاثاء  2020/6/11م  المبدأ  رقم:  (66)  -  س  ق  (20)

نظام  (وزارة  الزراعة  -  عقوبة)

  إن  المادة  (33)  من  قانون  نظام  الزراعة  مقروءة  مع  المادة  (8)  من  ذات  القانون  تبيـن  أن  الأخيـــرة  نصت  على  عقوبة  جزائية  على  كلمن  يقيم  بناءً  على  أرض  زراعية  وأن  هذه  اللفظة  جاءت  عامة  وتشمل  كل  إحداثات  تقع  بما  في  ذلك  النــزل  الخضراء  محل  التتبع  وعليه  فإن  المحكمة  تغيــر  القيد  للجنحة  المذكورة  وتطبق  أحكام  المادة  (33)  بدلالة  المادة  (8)  من  قانون  نظام  الزراعة."

الطعن  رقم  2019/762م  جلسة  الثلاثاء  2020/3/10م  المبدأ  رقم:  (60)  -  س  ق  (20)

  نية  (تعريف  إثبات)

  النية  من  الأمور  الخفية  التي  يضمرها  الجاني  ويتوصل  إلى  استظهارها  من  خلال  الشواهد  المحيطة  بالواقعة  إلا  أنه  في  هذه  الواقعة  فالمتهم أفصح  عن  نيته  بقتل  المجني عليه  بالاتفاق  على  ذلك  مع  المتهمة الثانية  والتي  بدورها أكدت  ذلك  الاتفاق كما  أن  الأداة  المستخدمة  في  القتل  وهي  عبارة  عن  سكين  قدر  الطبيب  الشرعي  طول  نصلها  حوالي  9)  سم(  إلى  12)  سم(  كما  أن  مكان  الإصابات وعمقها  ومكانها  من  جسد  المجني  عليه  تدل  على  أن  الجاني  كان  يريد  إزهاق  روح  المجني  عليه.

الطعن  رقم  2019/729م  جلسة  الثلاثاء  2019/12/24م  المبدأ  رقم:  (33)  -  س  ق  (20)

وقف  تنفيذ  (محكمة  موضوع  -  تقدير)

  إن  وقف  التنفيذ  مقرر  لمعالجة  حالات  خاصة  في  المحكوم  عليه  وظروف  الفعل  الجرمي  ترك  تقديرها  جميعاً  لسلطة  قاضي  الموضوع،  والأخذ  بأسباب  وقف  التنفيذ  من  الأمور  العائدة  لمحكمة  الموضوع،  وهو  أمر  جوازي  لا  يوجب  أن  تأمر  به  حتى  لو  قامت  الأحكام  والشروط  المنصوص  عليها  في  المادة  (71)  جزاء  فسلطتها  في  تقدير  استحقاق المحكوم  عليه  ذلك  إنما  تعود  إليها  ولا  معقب  عليها  من  المحكمة العليا.

الطعن  رقم  2020/74م  جلسة  الثلاثاء  2020/3/10م  المبدأ  رقم:  (57)  -  س  ق  (20)

  هتك  عرض  (أركان  -  إثبات)

  الركن  المادي  في  جريمة  هتك  العرض  يتحقق  بوقوع  أي  فعل  مخل  بالحياء  العرضي  للمجني  عليها  ويستطيل  إلى  جسمها  ويقع  على  عورة  من عوراتها  ويخدش عاطفة  الحياء  عندها  من  هذه الناحية،  ولا  يشترط  لتوفره  قانونًا  أن  يترك  الفعل  أثراً  بجسد  المجني  عليها.

الطعن  رقم  2019/476م  جلسة  الثلاثاء  2020/1/21م  المبدأ  رقم:  (37)  -  س  ق  (20)

هتك  عرض  (طفل  -  تعريف)

  تتحقق  جريمة  هتك  عرض  طفل  بأي  فعل  يطال  جسم  المجني  عليه  وكان  من  شأن  هذا  الفعل  المساس  بعورته  والمقصود  بها  أجزاء  الجسم  الداخلة  في  خلقة  الإنسان  وكيانه  والتي  يحرص  الفرد  على  صونها  وحجبها  عن  الأنظار  وأنه  لا  يشترط  قانونًا  لتوافر  تلك  الجريمة  أن  يترك  الفعل  أثراً  في  جسم  المجني  عليه.

الطعن  رقم  2019/577م  جلسة  الثلاثاء 2020/1/21م  المبدأ  رقم:  (39)  -  س  ق  (20)