مجموعة مختارة مِنَ المَبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا - الدائرة المدنية

"دائرة الهيئة العامة لتوحيد المبادئ" التأمين (نظام خاص)

 لئن كانت القاعدة العامة وفقا لما نصت عليه المادة (185) من قانون المعاملات المدنية، أن دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار تتقادم بمضي خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار، وكانت المادة (735) من ذات القانون قد نصت على أن: " التأمين تنظم أحكامه القوانين الخاصة ."

تقادم (دعوى – مسؤولية - تأمين – المادة 16)

 -إن نص المادة /16أ من قانون تأمين المركبات المشار إليه تضمن حكما خاصا، صريحا وجليا في معناه، قاطعا في الدلالة على المراد منه، وهو عدم سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون تأمين المركبات بعد انقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، فلا يستقيم القول بعدم انطباق حكم المادة (16) المشار إليها على الدعوى المباشرة، هذا فضلا عن أن القانون ساوى في الحكم بين الدعويين المباشرة وتلك الناشئة عن عقد التأمين. ومفاد هذا ومقتضاه أن القاعدة العامة هي عدم سماع كافة الدعاوى المذكورة بالتقادم الثنائي، أي تلك التي ترفع من المضرور أو المؤمن على حد سواء.

جلسة الأربعاء في2017/6/7م – الطعن رقم 2015/1076م المبدأ رقم: (1) - س ق (19)

أجرة المحاماة المحددة في العقد إذا لم يكن بها مغالاة فهي ملزمة للطرفين.

 وأما ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سديد ذلك لأنه يوجد عقد بين الطرفين حول أجرة المحاماة ومقدارها، والعقد ملزم لطرفيه لاسيما وأن مقدار هذه الأجرة لا تظهر منها المغالاة أو الشطط في مقابل المدعى فيه، فلذا تطبيق ما اتفق عليه الطرفان وإلزامهما به هو الأولى في هذه القضية

)الطعن رقم 2011/464م الدائرة المدنية )أ( جلسة يوم الأحد 2012/5/6م( المبدأ رقم(42): - س ق (12)

تأمين إجباري ـ محاماة ـ أتعاب

 أتعاب المحاماة هي من قبيل المصاريف التي تقدرها المحكمة حسب الجهد المبذول في الدعوى ولا علاقة له بما اتفق عليها أطراف وثيقة التأمين.

)الطعن رقم 2013/836م مدنية عليا )ب( جلسة يوم الأحد /29ديسمبر2013/م( المبدأ رقم: (84) - س ق -13) (14

قانون المحاماة المواد 9) - 48 – 49)

 إذا وقع خلاف بين المحامي وموكله حول الأتعاب جاز لكل منهما اللجوء إلى لجنة المحامين، والجواز يعني أنه يمكن اللجوء مباشرة للقضاء – يجوز أن يعطى المحامي نسبة مئوية من المال أتعاباً ولا يجوز إعطائه عينية.

)الطعن رقم 2012/950م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /18فبراير2013/م( المبدأ رقم: (35) - س ق -13) (14

إقرار ـ تنازل ـ شرطه ـ تأمين

 الإقرار المنسوب صدوره للطاعن لدى شرطة الداخلية إدارة نزوى أنه تضمن عدم مطالبته للمسبب في الحادث ويقصد بذلك قائد السيارة مرتكبة الحادث وليس شركة التأمين المطعون ضدها هذا فضلاً عن أن التنازل تم عن جهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل من هذا الإقرار على تنازل الطاعن عن المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون ضدها يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر المسؤولية المدنية ومدى أحقية الطاعن في التعويض المطالب به قبل شركة التأمين.

)الطعن رقم 2013/419م مدنية عليا )ب( جلسة يوم الأحد /29ديسمبر2013/م( المبدأ رقم: (83) - س ق -13) (14

إثبات (عبء الإثبات)

 عبء إثبات الواقع في الدعوى يقع على الخصوم. وللمحكمة سلطة فهم وتكييف هذا الواقع وإنزال حكم القانون عليه. مؤداه. عدم جواز المجادلة حول حقيقة الوقائع التي استنبطتها المحكمة.

الطعن رقم 2011/687م المدنية )ب( جلسة يوم السبت الموافق /10مارس2012/م المبدأ رقم: (66) - س ق (12)

إثبات (قرائن - استدلال)

 المقرر في القواعد الشرعية أن القرائن نتائج تستخلص بحكم الشريعة أو القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للاستدلال على واقعة غير معروفة، وإن من القواعد الفقهية القول قول من يدل الحال على صدقه لضعفه أو قوته.

الطعن رقم 2017/66م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/6/19م المبدأ رقم: (58) - س ق -17) (18

إثبات - يمين متممة (توجيه- شروط)

 للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة بالصيغة التي تراها منطبقة على الخصومة من تلقاء نفسها.

الطعن رقم 2017/655م مدني جلسة يوم الأحد الموافق 2017/11/12م المبدأ رقم: (101) - س ق -17) (18

إثبات (عبء الإثبات – مستأجر – أمين)

 لا يطالب مستأجر سيارة تم الإبلاغ عن سرقتها بعبء إثبات المحافظة على المركبة لأنه أمين عليها.

)الطعن رقم /2018/329أ- جلسة 2018/10/8م( المبدأ رقم: (2) - س ق (19)

إثبات (مدعٍ – مدعى عليه)

 من ادعى تملكا عن طريق الشراء أو القياض، أو نحوه من أنواع الشراء، أو بقضاء في دين أو بصداق أو أرش أو إجارة، ونحو ذلك مما هو معاوضة وادعى آخر تملكه بالهبة، أو صدقة ونحوها من أنواع الهبة، أو إرث أو غيره مما ليس بمعاوضة فالمدعي من يدعي ما فيه معاوضة.

)الطعن /2018/1345أ- جلسة 2019/4/8م( المبدأ رقم: (36) - س ق (19)

إثبات الحالة (دعوى– اشتراك قاضي – جواز- دعوى موضوع)

 إن دعوى إثبات الحالة ليست دعوى موضوعية يمكن أن تؤثر في سير العدالة وإنما هي تقرير لحالة موجودة لا تثبت حقا ولا تنفيه، ومقصد القانون من منع اشتراك القاضي الذي نظر الدعوى سابقا في موضوعها حتى لا تولد في نفسه رأيا يمكن أن يؤثر فيسير العدالة.

الطعنان 79 و2019/136م )أ( جلسة يوم الاثنين الموافق 2019/10/14م.

المبدأ رقم: (4) - س ق (20)

خبرة (تقرير – مناقشة)

 عدم مناقشة الحكم لاعتراضات الخصوم الجدية على تقرير الخبير سبب موجب لنقضه لأنه يجب مناقشة تلك الاعتراضات أو ندب خبير آخر إن لم يكن التقرير الأول حاسماً للنزاع.

)الطعن رقم /2018/63أ- جلسة 2018/10/8م( المبدأ رقم: (1) - س ق (19)

خبرة (خطأ طبي -إثبات - لجنة طبية عليا)

 إثبات الخطأ الطبي لا يكون إلا بتقرير صادر من اللجنة العليا للأخطاء الطبية متى قررت اللجنة عدم وجود خطأ طبي واتجّه الحكم إلى إثبات الخطأ فإنّ الحكم جدير بالنقض.

)الطعن رقم /2018/616أ- جلسة 2019/1/7م( المبدأ رقم: (26) - س ق (19)

شهادة الرجل الواحد

 لتقدير قيمة التعويض عن الناقة على المحكمة أن ترجع إلى ذوي الخبرة. الاعتماد في التقدير على رسالة شيخ المنطقة المعتمدة من سعادة الوالي. أثره نقض الحكم. علته. شهادة الرجل الواحد لا تثبت بها الحقوق.

الطعن رقم 2010/23م الدائرة المدنية )ج(، جلسة يوم السبت الموافق /26يونيو2010/م

المبدأ رقم: (49) - س ق (11)

صورة (نشر- إجازة- تعويض- تقدير)

 ثبوت ارتكاب الطاعن للخطأ المتمثل في قيامه بنشر وترويج صورة المطعون ضده دون الحصول على إذنه أو موافقته بما يعتبر اعتداء على أحد أهم حقوقه الشخصية الملتصقة بذاته وهو الحق في حماية

صورته الذاتية وقد نجم عن هذا التعدي ضرر مباشر أصاب

المطعون ضده نتيجة المس من حرمة المعطيات الشخصية المتعلقة به سيما وأنه يعيش في وسط محافظ.

 القضاء مجدد بالنزول بالمبلغ المحكوم به إلى ما يتناسب وحقيقة

الضرر الذي أصاب المطعون ضده والتي ترى المحكمة تقديره بمبلغ

....

)الطعن رقم /2018/601ج- جلسة 2018/12/24م( المبدأ رقم: (17) - س ق (19)

صورية (أنواع- تعريفات- اختلاف- إثبات- آثار)

 هنالك نوعان للصورية هما: صورية مطلقة وتتناول وجود التصرف ذاته ولا تخفي تصرف آخر، ومن شأنها - إن صحت - أن ينعدم بها وجود العقد في الحقيقة والواقع، والصورية النسبية )وتتم

بطريق التستر( وهي تتناول نوع التصرف لا وجوده والدفع بها

يستهدف إعمال آثار العقد الحقيقي المستتر دون آثار العقد الظاهر ومن ثم فإنهما تختلفان أساسا وحكما.

 تتخذ الصورية في العقد مظهر كاذبا بإرادة ظاهرة تخالف النية

الحقيقية للطرفين. ومن المقرر قانون إن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة مع أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات وأنه يشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الشخص المراد إقامة الدليل عليه أو من ينوب عنه قانون وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

)الطعن /2018/889أ- جلسة 2019/2/26م( المبدأ رقم: (7) - س ق (19)

صورية (إثبات- ورقة الضد)

 إن الدفع بصورية العقد المبرم بقي فاقدا للسند واتجه رده ذلك أن أوراق الملف ظلت خالية من ورقة الضد ومن كل دليل وحجة على ثبوت الصورية سيما وأن عقد البيع كان مستوفيًا لجميع أركانه القانونية ومنها سداد كامل الثمن وفق ما نص عليه البند الرابع من العقد والذي لم ينكره الطاعن.

الطعن رقم2019/775م)ج( جلسة الاثنين 2020/1/20م المبدأ رقم: (23) - س ق (20)

"أفلاج"

)الاحتساب - جوازه في النزاع عن الأفلاج والموقوفات.)

 الصفة لا تتطلب ما دام النزاع في مصلحة عامة والذب عن الأفلاج والموقوفات وهذه يجوز الاحتساب فيها.

)الطعن رقم 2012/86م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الأحد /30ديسمبر2012/م( المبدأ رقم: (95) - س ق -13) (14

أفلاج (استحداث - زراعة - ضرر)

 أيُّ زيادة في الأراضي التي تسقى من الفلج أو العبث فيها بما يترتب عليه زيادة في نصيبها من الماء المعتاد الذي تسقى به يؤثر سلبا في نصيب الأموال التي تسُقى بعد ذلك بما في ذلك الأوقاف وأموال المساجد ومن لا يملكون أمرهم وهذا لا يجوز بأي حال. أثر ذلك وجوب منع المحكمة لهذه الزيادة أو العبث.

الطعن رقم /2018/195أ- جلسة 2019/2/4م المبدأ رقم: (33) - س ق (19)

فلج (أعلى- استعمال- شروط)

 لا يجوز لأصحاب الفلج الأعلى عقد فلجهم بما يمنع تسلسل الماء إلى الأفلاج الأخرى التي هي أسفل من هذا الفلج وذلك لما في ذلك من مضرة على الأفلاج السفلى كما أن قطع الماء عن الأفلاج السفلى وإلحاق الضرر بأهلها لا يجوز شرعا.

الطعن رقم 2017/1011م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2018/4/23م

المبدأ رقم: (80) - س ق -13) (14

أفلاج (ضخ- منع)

 يمنع أخذ الماء من الافلاج عن طريق المضخات ولو كان الانسان يأخذ من مائة الخاص. الاستثناء جواز ان يتم تجميع الماء في حوض ثم يتم الضخ من ذلك الحوض.

الطعن رقم 2016/555م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/11/14م المبدأ رقم: (34) - س ق -17) (18

الفسل (إحداثه - الضرر منه)

 إحداث فسائل يؤثر على الفلج تجب إزالته، ولا يتعلل في ذلك بتملك الأرض إذ الضرر مزال.

)الطعن رقم 2012/86م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الأحد /30ديسمبر2012/م( المبدأ رقم: (95) - س ق -13) (14

فلج (إحرامات- تحديد- مضار)

 إن أساس الدعوى هو نزاع في حدود إحرامات الفلج ومترفقاته ولما كان الفلج ملكا والإحرامات تابعة للفلج فلا تفرد بالملك عن الفلج )التابع تابع في الحكم فلا يفرد( والنزاع في الملك تختص في الفصل فيه المحاكم العادية وموضوع أن التمديد واقع خارج إحرام الفلج وأنه لا مضرة على الفلج كل هذا تبحثه المحكمة في ظل العرف للأفلاج وإحراماتها الذي نظمه القانون المدني والقوانين الأخرى وقرار وزارة الإسكان.

الطعن رقم2019/599م)ج( جلسة الاثنين 2020/9/14م المبدأ رقم: (59) - س ق (20)

حجية الحكم الجزائي.

 تبرئة الحكم الجزائي المتهم من تهمة الاختلاس وإحالة الشق المدني إلى المحكمة المدنية. أثره. لا يصح التمسك بحجيته للأمر المقضي. مخالفة ذلك سبب لنقض الحكم.

الطعن رقم 2010/207م الدائرة المدنية )ج(، جلسة يوم الأحد الموافق /12ديسمبر2010/م

المبدأ رقم: (54) - س ق (11)

حجية (الحكم الجنائي على المدني)

 تكون الأحكام الفاصلة في الدعوى دون القرارات الصادرة من سلطات التحقيق.

)الطعن رقم 2012/32م مدنية عليا )ب( جلسة يوم الأحد /19يونيو2013/م( المبدأ رقم: (75) - س ق -13) (14

حجية (تفريق- الأمر المقضي- قوة الأمر المقضي)

 -يجب التفرقة بين حجية الأمر المقضي وبين قوة ما اتصل به أو قوة الأمر المقضي فحجية اتصال القضاء تعني أن للحكم حجية فيما بين اطرافه وبالنسبة إلى ذات الحق محلاً وسبباً فيكون الحكم حجة في هذه الحدود لا تقبل الدحض إلا بوسيلة من وسائل الطعن التي يقبلها الحكم، وتبقى للحكم هذه الحجية حتى تزول بالاستئناف إذا كان ابتدائي الدرجة أو بنقضه من قبل المحكمة العليا إن كان نهائي الدرجة أو بقبول التماس إعادة النظر فيه وأما قوة اتصال القضاء أو قوة الأمر المقضي فمرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائياًّ غير قابل للطعن فيه بإحدى الطرق غير العادية.

الطعن رقم 2019/1002م)ج( جلسةالاثنين2020/2/10م المبدأ رقم: (27) - س ق (20)

استشكال

 الإشكال ليس طريقاً من طرق الطعن. القاضي الذي نظر الموضوع لا يمنعه ذلك من نظر الاستشكال فيه عند التنفيذ، علة ذلك.

الاستشكال وسيلة منازعة في إجراء التنفيذ ذاته دون التعرّض

لأصل الحق الثابت بمقتضى الحكم المرفوع عنه الاستشكال.

الطعن رقـــــم 2010/78م الـــدائرة المدنية )ب(، جلسة يوم الأحد الموافق /13يونيو2010/م

المبدأ رقم: (30) - س ق (11)

استشكال" نطاقه"

 الإشكال وسيلة للمنازعة في إجراء التنفيذ ذاته دون تعرضّ لأصل الحق الثابت بمقتضى الحكم المرفوع عنه. مؤداه. لا يجوز للمحكوم عليه أن يبني إشكاله في تنفيذ الحكم الصادر ضده على أمور سابقة على صدور ذلك الحكم لاندراج تلك الأمور ضمن الدفوع في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم.

الطعن رقـــــم2010/78م الـــدائرة المدنية )ب(، جلسة يوم الأحد الموافق /13يونيو2010/م

المبدأ رقم: (30) - س ق (11)

استئناف (بيانات- الغاية)

 إن الغاية من البيانات التي أوجبتها المادة (219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية في صحيفة الاستئناف التي منها بيان الحكم وتاريخه والحكم المستأنف وأسباب الاستئناف هي التعريف بهذا الحكم، وتحديد محكمة الاستئناف التي تختص بنظر النزاع بما لا يدع مجالاً للشك في بيان الحكم الوارد عليه الطعن، وخلو صحيفة الاستئناف من بيان تاريخ ذلك الحكم لا يؤدي إلى بطلان الصحيفة طالما كانت البيانات الأخرى التي اشتملت عليها الصحيفة من شأنها أن تحقق تلك الغاية دون لبس أو شك في تحديد الحكم.

الطعن رقم747 2019/م)أ( جلسة الاثنين 2020/6/15م المبدأ رقم: (49) - س ق (20)

دية (تعويض- امرأة- رجل- تقدير)

 إن دية النفس بالنسبة للأنثى هي نصف دية الرجل وفق المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم 2008/118)م( وإن تقدير الأروش والجروح من منطلق ديتها المقدرة، وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بأن تقدر الأروش والجروح بالنسبة للأنثى من منطلق ديتها.

 )الطعن رقم 2019/449م )ب( جلسة الاثنين 2020/7/5م( المبدأ رقم: (17) - س ق (20)

دية (مقدر- رجل- امرأة)

 إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن المستقر عليه فقها وقضاء أن نصف الدية يكون في حالة الوفاة أما في الإصابات وما تستحق من أروش وحكومة عدل فلم يفرق المشرع بين المرأة والرجل، يكون قضاء بما يخالف النص وقضاء المحكمة العليا المستقر تطبيقا للمرسوم السلطاني رقم 75/24 على أن لكل من الرجل والمرأة ديته، إنما جاءت المساواة التامة فيما يقتضيه التطبيب كالعمليات الجراحية من تعويض إذ يستوي فيه الرجل والمرأة.

الطعن رقم 2019/710م)ب( جلسة الاثنين 2020/7/5م المبدأ رقم: (19) - س ق (20)

تعويض (إصابات وجه)

 استقر القضاء على إعطاء إصابات الوجه ضعف باقي الجسد من رأس وغيره فما كان فيه من كسر في الرأس أو الجسد مثلًا ففي أرشه في الوجه ضعفه فللهاشمة عشرون في الوجه والمنقلة ثلاثون وهكذا باقي الإصابات قلَّت أو كثرت كلٌ بحسابه.

)الطعن رقم 2013/717م مدنية عليا )ب( جلسة يوم الأحد /29ديسمبر2013/م( المبدأ رقم: (81) - س ق -13) (14

تعويض (دية الموضحة)

 عمليات تثبيت العظم في جسم المصاب تعدّ نوعًا من أنواع الجروح وهي الموضحة.

 يقدر غرز الموضحة بطول راجبة الإبهام )أي ثلاثة سنتيمترات.(

 تحتسب العملية الواحدة من عمليات تثبيت العظام عن ثلاث موضحات.

)الطعن رقم 2012/672م مدنية عليا )ب( جلسة يوم السبت /19يناير2013/م( المبدأ رقم: (64) - س ق -13) (14

ديات (دية اللسان)

 معرفة الوصف الدقيق للعضو ـ أثره - إنزال الوصف الدقيق

للإصابة لمعرفة قواعد وأحكام الديات والأروش المطبقّة عليها.

)الطعن رقم 2012/1034م مدنية عليا )ب( جلسة يوم السبت /13إبريل2013/م(

المبدأ رقم: (72) - س ق -13) (14

دية الأعضاء (فقد الطحال)

 فقد الطحال يستوجب التعويض بدية كاملة كونه عضواً فرداً وله منافع في جسم الإنسان.

 فتح البطن لاستئصال الطحال له ثلث الدية.

)الطعن رقم 2012/880م مدنية عليا )ب( جلسة يوم السبت /23مارس2013/م( المبدأ رقم: (71) - س ق -13) (14

دية (أنثى – نصف – ذكر)

 دية المرأة على النصف من دية الرجل. علة ذلك أنّ المرسوم السلطاني رقم (1975/24) نصّ على كون ديتها على النصف من دية الرجل، أمّا القوانين اللاحقة فقد تعرّضت لتعديل مقدار دية الرجل دون تعرضّ لإلغاء فقرة أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل.

الطعن رقم 2017/1150م مدني جلسة يوم الأحد الموافق 2018/5/20م المبدأ رقم: (111) - س ق -17) (18

ضرر (تعويض - جهات إدارية- اختصاص)

 يتعلق جوهر الدعوى الراهنة بطلب إلزام الجهات الإدارية بجبر الضرر الذي يدعيه الطاعن جراء صدور مرسوم النزع والمتمثل في الخسارة اللاحقة به عن عدم الانتفاع بالمحلات التي شيدها بالعقار وهو طلب يستبطن الطعن في قرار التعويض ومناقشته فيما تقرر من مبالغ مالية جبراً للمضرة بما يجعل موضوع النزاع مستهدفًا قراراً إدارياًّ، وخارجاً بالتالي عن حدود ما تنظر فيه محاكم القضاء العدلي، وحيث يكون الاختصاص بالبت في النزاع موضوع قضية الحال منعقداً لمحكمة القضاء الإداري.

الطعن رقم 2016/712م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/5/29م المبدأ رقم: (146) - س ق -17) (18

ضرر (حرمان من وظيفة- خصومة – تعويض)

 ينحصر جوهر الخصومة القائمة بين الطرفين في الدعوى الراهنة حول مطالبة المطعون ضده بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من حرمانه من الوظيفة نتيجة الخطأ الذي وقعت فيه الطاعنة وحيث

طالما كان موضوع النزاع متعلقا بطلب التعويض عن الضرر ولا

يخص منازعة إدارية بشأن قرار صادر عن الطاعنة فإن الاختصاص بالنظر في الدعوى الراهنة يكون منعقد لمحاكم القضاء العادي.

الطعن رقم 2016/908م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/12/25م المبدأ رقم: (150) - س ق -17) (18

بلدية -اقتطاع - اختصاص - قضاء إداري.

 إن الجزء المقتطع من أرضهم للمصلحة العامة لم يقم عليه دليل وكذلك المناقشة فيما اخرجته وزارة الإسكان من أرض المطعون ضدهما للخدمات كما جاء في المذكرة التكميلية خارج عن اختصاص المحاكم المدنية لأن تلك أمور إدارية يختص بها القضاء الإداري.

)الطعن رقم 2013/846م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين /5/26 (2014 المبدأ رقم: (126) - س ق -13) (14

اختصاص (محلي) – اختصام الفرع (صحة)

 وقع الحادث في عبري وأن الطاعن لديه فرع فيها مما ينعقد معه الاختصاص لمحكمة عبري الابتدائية عملاً بالمادة (2/51) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم 2015/297م جلسة يوم الاثنين الموافق 2015/11/9م المبدأ رقم: (38) - س ق -15) (16

اختصاص (ولائي- دفع – تمسك)

 متى كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى قد سبق طرحه على المحكمة الابتدائية وقضت برفضه ولم تستأنف الطاعنة هذا الشق من الحكم فقد أصبح الحكم في خصوصه نهائيا وحينئذ لا يجوز التمسك بهذا الدفع امام المحكمة العليا.

الطعن رقم 2017/1014م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2018/1/15 م المبدأ رقم: (70) - س ق -17) (18

اختصاص (ولائي – إداري)

 الدعاوى المرفوعة ضدّ وزارة الإسكان للمطالبة بالتعويض عن

باقي المساحة التي لم تقم الوزارة بالتعويض عنها أثناء قسمة الأرض وتخطيطها مماّ تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري. لأنّ الدعوى مرتبطة بذات القرار الصادر من الجهة الإدارية بتحديد المساحة المعوّض بها.

الطعن رقم2018/569 /أ- جلسة 2018/10/15م( المبدأ رقم: (12) - س ق (19)

اختصاص (توزيع الدعاو ى- دوائر)

 توزيع القضايا بين الدوائر المختلفة من القضاء العادي هو أمر تنظيمي داخلي وهو ليس توزيعا للاختصاص؛ فالاختصاص يكون للمحكمة وليس للدائرة لذا فإن جزاء عدم مراعاة التوزيع بين

 الدوائر لا يكون بعدم الاختصاص؛ لأن الدوائر المختصة بنوع معين من القضايا في المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية إنما تباشر ولايتها النوعية تأسيسا على تنظيم داخلي إداري ومن ثم لا يجوز الطعن في قضائها بعدم الاختصاص النوعي. أثر ذلك أنّ النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من دائرة مدنية رغم أن الدعوى ذات طبيعة تجارية يكون على غير أساس يتعين رده خاصة أن عدم سداد الرسم أو رسم كامل لا يرتب البطلان.

)الطعن رقم2018/459 /أ- جلسة2018/11/5م( المبدأ رقم: (15) - س ق (19)

اختصاص – ولائي

 لا قضاء للمحكمة العليا في طعن سابق في ذات الدعوى بإحالة الدعوى إلى هيئة مغايرة بالمحكمة الابتدائية يتضمن قضاءً بالاختصاص الولائي للمحكمة المحال إليها. أثر ذلك عدم سداد الطعن بسبب عدم الاختصاص الولائي لتلك المحكمة في طعن لاحق.

)الطعن رقم 2018/1188 /أ- جلسة 2019/3/18 م( المبدأ رقم: (35) - س ق (19)

اختصاص (نوعي – شرعي)

 لدائرة المحكمة الشرعية اختصاص نوعي بالدعاوى الشرعية، وإن قضاء الدائرة المدنية في طلب شرعي جديرٌ بالنقض لصدوره مخالفاً لقواعد الاختصاص.

)الطعن رقم 2019/69 /أ- جلسة 2019/4/29 م( المبدأ رقم: (39) - س ق (19)

اختصاص (دولي– محاكم سلطنة عمان)

 يجوز قانوناً مقاضاته بسلطنة عمان طالما كان له محل إقامة بها ولو أنه كان فندقا إذ إن العبرة بالإقامة هو الوجود بصورة دائمة بأرض السلطنة بصرف النظر عن مكان الإقامة الذي قد يكون منزلًا مؤجراً أو مسكنًا وظيفيًّا أو فندقًا أو غير ذلك وفضلًا عن ذلك فإن الالتزام موضوع التداعي نشأ بسلطنة عمان بما يكون معه الاختصاص بنظر الدعوى منعقدا لمحاكم السلطنة.

الطعن رقم2019/1084م)ج( جلسة الاثنين 2020/9/28م المبدأ رقم: (61) - س ق (20)

اختصاص (قضاء عادي – قضاء إداري- معيار)

 إن توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري متعلق بالنظام العام، ويضبطه معيار موضوعي تحكمه طبيعة المنازعة، وينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري متى كانت إدارية، وبما أن موضوع الدعوى امتناع الطاعنة من الموافقة على تقسيم الأرض لكون الاشتراطات المطلوبة غير مكتملة، ومبنية على قرار إداري صادر من جهتها، وهو ما حال وزارة الإسكان دون إصدار ملكية لصاحب الملك، وعلى هذا فإن انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري دون القضاء العادي.

الطعن رقم 2019/177م)أ( جلسةالاثنين2019/10/7م المبدأ رقم: (1) - س ق (20)

اختصاص (دفع)

 إن الدفع باختصاص الدائرة التجارية لامتلاك المطعون ضده شركة خاصة في التصوير لا يستقيم قانون ؛ لأنه لا شيء يمنعه قانونا من القيام بنشاط يتعلق بشخصه وتعين رد الدفع بعدم الاختصاص.

 فعدم منع المطعون ضده لها من إعادة عرض الصور لاحقا خلال فترة إعادة عرضها طيلة ستة أشهر يعد موافقة ضمنية على ذلك وهو ما يؤكد عدم حصول الطاعنة على إذن كتابي بإعادة عرضها ببرامجها وبالتالي،يعد ذلك من قبيل التعدي على حقوق المؤلف.

الطعن رقم /2017/1175ج- جلسة 2018/12/17م( المبدأ رقم: (15) - س ق (19)

إثبات الحالة (دعوى– اشتراك قاضي – جواز- دعوى موضوع)

 إن دعوى إثبات الحالة ليست دعوى موضوعية يمكن أن تؤثر في سير العدالة وإنما هي تقرير لحالة موجودة لا تثبت حقا ولا تنفيه، ومقصد القانون من منع اشتراك القاضي الذي نظر الدعوى سابقا في موضوعها حتى لا تولد في نفسه رأيا يمكن أن يؤثر فيسير العدالة.

)الطعنان 79 و2019/136م )أ( جلسة يوم الاثنين الموافق 2019/10/14م(. المبدأ رقم: (4) - س ق (20)

خصومة- محكمة- إثبات – قاضي- حياد

 الخصومة المدنية لم تعد حكراً في تسييرها على الخصوم وإنما أصبح دور القاضي في إطار النظام القانوني العماني دوراً ايجابيًا وهذا الدور لا يتعارض مع مبدأ حياد القاضي وأن دور القاضي يظهر بصفة عامة جلياً في ثلاثة أمور هامة:

 يأمر القاضي من تلقاء نفسه بأي إجراء من إجراءات الإثبات ويمكنه كذلك أن يعدل عما أمر به من إجراءات الإثبات وقياسًا على ذلك للقاضي الأمر بإحضار أحد الخصوم لاستجوابه أو الإثبات بشهادة الشهود أو توجيه اليمين المتممة أو المعاينة أو ندب الخبراء وكلها حالات أجاز فيها قانون الإثبات على سبيل المثال لا الحصر بأن يمارس القاضي دوراً ايجابيًا وإلا عد مسؤولاً عن إنكار العدالة.

الطعن 2014/81م مدني عليا )ج( جلسة يوم الاثنين الموافق /29ديسمبر2014/م المبدأ رقم: (83) - س ق -15) (16

دعوى (مدنية – جزائية – ارتباط- تنحي)

 ما دام كان موضوع القضية الجزائية متصلًا ومرتبط بموضوع الدعوى المدنية الراهنة فإنه كان على القاضي الذي بت في الدعوى الجزائية أن يتنحى عن نظر الدعوى المدنية ذلك أنه تألفت لديه قناعة وتكون لديه رأي مسبق بشأن جوهر الخلاف القائم بين الطرفين بما يجعل حياده موضع شك وريبة.

الطعن رقم 2017/189م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/11/13م

المبدأ رقم: (148) - س ق -17) (18

يمين حاسمة (أطرف- محكمة- حياد)

 تعدُّ اليمين الحاسمة من علائق أطراف النزاع ولا يسوغ لها أن تفرض توجيهها على أحد الخصمين وفقاً لما تقتضيه أحكام المادة (67) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقد كان

عليها أن تتقيد بما طرح لديها من مستندات وحجج وأن تفحصها وتبت في مدى قوتها الثبوتية وتفصل في النزاع موضوع التداعي

في تكوين دون أن تخل بواجب الحياد المحمول عليها وأن تسعى حجج الأطراف المتنازعة.

الطعن رقم 2020/294م)ج( جلسة الاثنين 2020/9/14م المبدأ رقم: (38) - س ق (20) 

بئر (مساحة – عرف)

 قضى العرف بأن المساحة لكل بئر زراعية مستأجرة لا تقل في مساحتها عن فدانين.

الطعن رقم 2016/393م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/11/28م المبدأ رقم: (120) - س ق -17) (18

بئر (ملكية عامة)

 تعد البئر ورداً عاماًّ لكن العموم هنا مقصور على من قام بالمكان دون غيرهم.

الطعن رقم 2016/450م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/12/26م المبدأ رقم: (122) - س ق -17) (18

بئر (ملكية عامة- تخصيص)

 البئر في تنظيمها ورد عام كما جاء في بيان ملكيتها والأصل في الملكية العموم فلا يصح تخصيصها وإن كان الطاعن قد قام بعمارتها ودفع تكاليفها وصيانتها ودفع تكاليف الكهرباء فإنه يحق له الرجوع على المطعون ضده في التكاليف.

الطعن رقم 2016/1010م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/1/23م المبدأ رقم: (130) - س ق -17) (18

بئر (مساحة – سقي)

 في حال عدم وجود اثبات على تحديد مساحة الأرض الزراعية تعتمد المحكمة في تحديدها على السوابق والأعراف على نوع البئر

الموجودة في الأرض. وفي العرف ان البئر الزاجرة ذات العلق

الواحد خمسة أفدنه وذات العلقين عشرة افدنه وبئر النزف فدانان ونصف.

الطعن رقم 2017/798م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/10/30 م المبدأ رقم: (65) - س ق -17) (18

بئر (ري- مساحة – ارض زراعية)

 استقر قضاء هذه المحكمة على أن الآبار التي تثبت بها مضخات لا يقل ما تسقيه في الغالب عن عشرة أفدنه وهو الامر الذي يتجه إليه قضاء هذه المحكمة في هذه الدعوى بزيادة المساحة المخصصة للطاعن لتكون عشرة أفدنه.

الطعن رقم 2017/1316م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2018/1/15 م المبدأ رقم: (69) - س ق -17) (18

أوقاف (خيرية- تمثيل- ادعاء عام)

 تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمر الأوقاف الخيرية العامة وهي المختصة بشؤونها والصد عنها كما يلزم في خصوماتها أن يتدخل الادعاء العام وفقا للمقرر بالمادة (91) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

الطعن رقم 2017/749م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2018/5/14م

أوامر الأداء.

 طريق استثنائي في رفع الدعاوى المدنية ـ شروطه وحالاته ـ تتبع إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء.

)الطعن رقم 2012/771م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /7 يناير2012/م( المبدأ رقم: (27) - س ق -13) (14

عضو ادعاء عام - ندب – موافقة مجلس الشؤون الإدارية

 قرار ندب أعضاء الادعاء العام إلى المحكمة العليا يحتاج إلى موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وإلا كان معيباً.

)الطعن رقم 2013/1م مدنية عليا )د( "شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام" جلسة يوم الأربعاء /19يونيو2013/م(

المبدأ رقم: (131) - س ق -13) (14

نائب مدعي عام - وظيفة - حجب - قانون - تطبيق - قضاة - تسكين.

 إذا كانت هناك وظيفة واحدة لنائب المدعي العام فهذا لا يعني إجهاض حق كل من يكتسب حقًا ويصل إلى هذه الوظيفة بل يجب

قانوناً أن يعطى المخصصات المالية للوظيفة دون تسميته كنائب للمدعي العام.

)الطعن رقم 2014/2م الدائرة المدنية )د( "شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام" جلسة يوم الأربعاء (2014/3/26

المبدأ رقم: (133) - س ق -13) (14

ادعاء عام)شكوى- تقادم)

 إن التشكي لدى الادعاء العام لا يقطع التقادم؛ وإن شركة التأمين )المطعون ضدها( ليست طرفاً في تلك الشكوى

الطعن رقم 2015/439م جلسة يوم الاثنين الموافق 26 2015/10/م المبدأ رقم: (99) - س ق -15) (16

ادعاء عام)قرار – حفظ)

 القرار الصادر عن الادعاء العام بحفظ الدعوى العمومية الذي بني على أن الاشتباه بالمتهم كان نتيجة تعجل، وعدم تبصر من قبل المعنيين بالمركز التجاري لا يكفي لإثبات التعسف.

الطعن رقم 2016/1421م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/2/27م المبدأ رقم: (49) - س ق -17) (18

ادعاء (حريق- إثبات)

 إن ادعاء نشوب الحريق بأجزاء بمحرك المركبة نتيجة عيب في الصنع ظل بلا دليل بتأكيد من أهل الخبرة ولا شيء يجزم بذلك وفقاً للتقارير السابقة كما أن المركبة تعهدت بها شركة التأمين، وتولت إصلاحها وبذلك لا وجه قانوناً للمطالبة بفسخ عقد البيع المبرم.

الطعن رقم162 2020/م)ج( جلسة الاثنين 2020/9/14م المبدأ رقم: (55) - س ق (20)

أراض.

 الأراضي البيضاء والحدود من اختصاص وزارة الاسكان تمليكًا

وعدمه.

)الطعن رقم 2012/689م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /7 يناير2012/م( المبدأ رقم: (26) - س ق -13) (14

معاينة - أراض.

 مدى كفاية الآثار القديمة للأراضي للتملك بسند من الإسكان ـ

وجوب معاينة المحكمة للأرض المراد تملكها، استصدار تملك من

الاسكان بشأنها ـ عدم ذلك ـ ناقض للحكم.

)الطعن رقم 2012/1022م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /7يناير2013/م( المبدأ رقم: (29) - س ق -13) (14

ملكية - أراض.

 سكوت المدعي عن المطالبة بالأرض أو حق فيها رغم علمه بأن المدعى عليه أقام عليها بنياناً واستخرج سند ملكية حتى أقام المدعى عليه دعوى ضم أرض قرينة على أنه ليس لديه حق فيما يدعيه.

)الطعن رقم 2012/655م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /8إبريل2013/م( المبدأ رقم: (43) - س ق -13) (14

أرض (حدود – نزاع- اختصاص)

 - النزاع بين الأطراف هو نزاع حول حدود أرض والتعدي عليها،

واقتطاع جزء منها من ناحيتي الشرق والغرب هو نزاع يختص به القضاء العادي وليس القضاء الإداري.

الطعن رقم 2015/708م جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/2/8 م المبدأ رقم: (50) - س ق -15) (16

قرينة «الأثر الظاهر على الأرض. معارضته للبينة.

 الأثر الظاهر قرينة على سبق العمارة، ولا يقدح في شهادة الشهود إن لم يؤيدها. شرط ذلك. علة ذلك. الأثر الظاهر المنصوص عليه في قانون الأراضي لا يمكن أن يطبق على واقع اليوم. علة ذلك.

)الطعن رقم 2011/368م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الأحد /14أكتوبر2012/م(

 المبدأ رقم: (91) - س ق -13) (14

قانون (الأراضي) - حيازة - آثار – ساقية.

 قانون الاراضي – المادة (5) منه – ثبوت وجود الحيازة أثار

ظاهرة تدل على حيازة كالمزروعات وساقية الفلج وان كانت قديمة وثبت أن السلف والخلف تتابعوا على زراعة الأراضي.

)الطعن رقم 2012/660م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /31ديسمبر2012/م(

المبدأ رقم: (25) - س ق -13) (14

قانون الأراضي «تطبيق الأثر الظاهر الوارد به على واقع اليوم.»

 الأثر الظاهر قرينة على سبق العمارة، ولا يقدح في شهادة الشهود إن لم يؤيدها. شرط ذلك. علة ذلك. الأثر الظاهر المنصوص عليه في قانون الأراضي لا يمكن أن يطبق على واقع اليوم. علة ذلك.

)الطعن رقم 2011/368م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الأحد /14أكتوبر2012/م( المبدأ رقم: (91) - س ق -13) (14

تملك- مواطني الخليج- حدود- بطلان.

 إن مواطني الخليج ليس لهم التملك على الحدود فإن شراء المزارع أو الأراضي بها لا يصح ولا يجوز لهم، ولما كان المطعون ضده قد اشترى تلكم الأرض وطلب نقلها من الطاعن إلى شخص آخر يحمل الجنسية العمانية فإن هذا النقل لا يجوز وإنما للمطعون ضده إن صح البيع ثمن البيع لعدم صحة البيع لمواطني الخليج على الحدود

 والتسجيل باسم شخص آخر هو من باب الاحتيال وللحاكم أن يقيد المباح فتعين تبعًا لذلك بطلان البيع.

)الطعن رقم 2013/274م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين /30ديسمبر/

(2013

المبدأ رقم: (107) - س ق -13) (14

يمين (عدم العلم)

 يحلفها الورثة بأنهم لا يعلمون للمدعين حقاً أو نصيباً في ملك مورثهم.

)الطعن رقم 2012/309م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين الموافق /15أكتوبر2012/م(

المبدأ رقم: (16) - س ق -13) (14

يمين – نكول.

 النكول ـ القضاء بالنكول ـ غياب من وجهت له اليمين لا يعد نكولًا إذ قد يكون بعذر ـ يجب على المحكمة تمكينه.

)الطعن رقم 2012/118م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /10ديسمبر2012/م(

المبدأ رقم: (22) - س ق -13) (14

بينات - يمين - حلف - حجية.

 إذا تساوت البينات فقيل بسقوطها وقيل يحكم بقسمتها بينهما فإن تخالفت البينات يتحالفان عليها فمن حلف فهي له وإن حلف الاثنان فهي لهما مناصفة.

)الطعن رقم 2012/280م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين /30ديسمبر/

(2013

المبدأ رقم: (108) - س ق -13) (14

صندوق الطوارئ (تاريخ– إحداث)

 فإن القيام بمطالبة صندوق طوارئ التأمين لا تكون مستساغة إلا بداية من تاريخ إحداثه وبعد مضي المدة القانونية اللازمة لصيرورة القرار الصادر به نافذ المفعول ومنتجاً لآثاره القانونية.

الطعن رقم 2020/138م جلسة الاثنين 2020/7/20م المبدأ رقم: (52) - س ق (20)

أخطاء طبية " التعويض عنها"

 صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية هو الجهة المسؤولة عن التعويض عن الأخطاء الطبية. إلزام وزارة الصحة مع الصندوق بالتعويض مخالف للقانون.

الطعنين رقمي154 و 2010/155 الدائرة المدنية )ب(، جلسة يوم الأحد الموافق

م2010/6/ 20

المبدأ رقم: (32) - س ق (11)

أخطاء طبية" تقدير التعويض عنها"

 تقدير التعويض الناشئ عن الأخطاء الطبية مقيد بموجب قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، تقدير التعويض بما يخالف ذلك. أثره نقض الحكم.

الطعنين رقمي154 و2010/155 الدائرة المدنية )ب(، جلسة يوم الأحد الموافق 20

م2010/6/

المبدأ رقم: (32) - س ق (11)

صورة (نشر- إجازة- تعويض- تقدير)

 ثبوت ارتكاب الطاعن للخطأ المتمثل في قيامه بنشر وترويج صورة المطعون ضده دون الحصول على إذنه أو موافقته بما يعتبر اعتداء على أحد أهم حقوقه الشخصية الملتصقة بذاته وهو الحق في حماية صورته الذاتية وقد نجم عن هذا التعدي ضرر مباشر أصاب المطعون ضده نتيجة المس من حرمة المعطيات الشخصية المتعلقة به سيما وأنه يعيش في وسط محافظ.

 القضاء مجدد بالنزول بالمبلغ المحكوم به إلى ما يتناسب وحقيقة

الضرر الذي أصاب المطعون ضده والتي ترى المحكمة تقديره بمبلغ

. ...

)الطعن رقم 2018/601 /ج- جلسة 2018/12/24م( المبدأ رقم: (17) - س ق (19)

 دفوع (إثارة – أمام المحكمة العليا)

 لا تجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام المحكمة العليا ما لم تكن متعلقة بالنظام العام.

)الطعون رقم 1393و1399و2018/1406م)أ( جلسة الاثنين 2020/3/2م( المبدأ رقم: (31) - س ق (20)

صفة)دفع- تمسك - نظام عام)

 يتم التمسك بانتفاء الصفة أمام محكمتي الموضوع وليس أمام المحكمة العليا .

 لا يصلح دفع انتفاء الصفة أمام المحكمة العليا إذا لم يدفع به أمام محكمة الموضوع إلا إذا كان ذلك الدفع من النظام العام والصفة ليست من النظام العام.

الطعن رقم 2015/1232م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 26 2015/10/م المبدأ رقم: (96) - س ق -15) (16

السلطة التقديرية في مسائل الأخطاء الطبية.

 نظرة المحكمة توافقية بين حماية المريض وبين اعتبار أن الطبيب يسعى بحسن نية لمعالجة مرضاه.

)الطعن رقم 2012/1108م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /11مارس2013/م( المبدأ رقم: (40) - س ق -13) (14

 مسؤولية طبيب - خطأ يسير.

 مسئولية الطبيب لا تستوجب أن يكون هذا الخطأ جسيماً، ولا يعفى الطبيب إذا كان خطؤه يسيراً.

)الطعنين رقم 2013/798م، ورقم 2013/799م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين /4/28 (2014

المبدأ رقم: (124) - س ق -13) (14

المسؤولية الطبية.

 صورة من صور المسؤولية المدنية ـ يلزم فيها التعويض.

)الطعن رقم 2012/1108م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /11مارس2013/م( المبدأ رقم: (40) - س ق -13) (14

مسؤولية طبية- خطأ- إثبات.

 إن عدم تفطن الدكتور المباشر لحالة المطعون ضده لتواجد الأنبوب السابق تثبيته لعلاج عينه من قبيل الخطأ الطبي وكان من المتيسر عدم الوقوع فيه لو أجرى تصويرا بالمنظار للتأكد من ذلك وقد تسبب هذا الخطأ في استمرار آلام المطعون ضده والتجائه إلى مستشفى أهلي شخص الحالة بدقه واجري عليه عملية جراحية واستأصل الأنبوب البلاستيكي.

)الطعن رقم 663و2013/664م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين 31 /3/

(2014

المبدأ رقم: (119) - س ق -13) (14

 جنين)دية)

 لا يستحق الجنين سوى دية السقط المنصوص عليها في الشرع والقانون لكونه خرج ميتاً.

الطعن رقم 2016/807م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/12/26م المبدأ رقم: (126) - س ق -17) (18

حارس (تعيين- واجبات)

 يرجع تعيين الحارس إلى القاضي والقصد القانوني من الحراسة هو وضع المال المتنازع فيه بيد شخص ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه وفقا لمقتضيات المادة (724) من قانون المعاملات.

الطعن رقم 2017/199م تجاري جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2018/1/16م المبدأ رقم: (226) - س ق -17) (18

مسؤولية حارس الأشياء

 حارس الأشياء يتخلص من مسؤولية التبعة بإثباته وجود خطأ من الغير تسبب في الضرر. التفات المحكمة عن هذا الدفع. أثره. نقض الحكم.

الطعن رقم 2010/168م الدائرة المدنية )ج(، جلسة يوم الأحد الموافق /12ديسمبر2010/م

المبدأ رقم: (56) - س ق (11)

 حافلة (حراسة - حريق- مسؤولية)

 الحافلة كانت في حفظ وحراسة المطعون ضده لما احترقت وقد أكد أنه أوقفها بجانب منزله واعتباراً لذلك فإنه يكون ملزماً قانونًا

بالمحافظة عليها كمحافظته على ماله وبذل العناية اللازمة لمنع

حدوث أي تلف قد يلحقها منتهجاً في ذلك سلوك الرجل العادي.

الطعن رقم 2016/1544م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/3/27م المبدأ رقم: (139) - س ق -17) (18

حجية (الحكم الجنائي على المدني)

 تكون الأحكام الفاصلة في الدعوى دون القرارات الصادرة من سلطات التحقيق.

)الطعن رقم 2012/32م مدنية عليا )ب( جلسة يوم الأحد /19يونيو2013/م( المبدأ رقم: (75) - س ق -13) (14

معاينة - أراض.

 مدى كفاية الآثار القديمة للأراضي للتملك بسند من الإسكان ـ وجوب معاينة المحكمة للأرض المراد تملكها، استصدار تملك من الاسكان بشأنها ـ عدم ذلك ـ ناقض للحكم.

)الطعن رقم 2012/1022م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /7يناير2013/م( المبدأ رقم: (29) - س ق -13) (14

 التماس إعادة نظر (غش – تعريف)

 المقصود بالغش الوارد في الفقرة الأولى من المادة(232) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة الذي يكون من شأنه تضليل المحكمة، وإقامة المدعي دعويين عن ذات ليس من الغش الذي يكون من شأنه تضليل العدالة.

الطعن رقم2017/1797 /أ- جلسة 2018/12/24م المبدأ رقم: (24) - س ق (19)

)التماس إعادة نظر_ شروط)

 يقتضي نص المادة (232) من قانون الإجراءات لقبول الالتماس بإعادة النظر أن يصدر الحكم ويكون الملتمس في وضع يستحيل معه الحصول على تلك المستندات الحاسمة في الدعوى وتقديمها للمحكمة بسبب يعود إلى الملتمس ضده، فإن لم يكن للملتمس ضده يد في حجب المستندات فلا يقبل الالتماس، كما أنه يشترط لقبول الالتماس عدم علم الملتمس بهذا المستند أثناء نظر الدعوى؛ لأنه لو كان عالما به فإنه يحق له أن يطلب من المحكمة إلزام من كان في يده المستند بتقديمه فإن لم يفعل فلا يقبل طعنه بالتماس إعادة النظر.

الطعن رقم 2019/699م)أ( جلسة الاثنين 2020/2/10م المبدأ رقم: (29) - س ق (20)

 بحر- تملك.

 فمن المعلوم أن البحر يأكل اليابسة ولا يمنع ذلك من الملك لأن الملك سابق على القانون والقانون متأخر في وجوده.

)الطعن رقم 2012/894م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين /25 نوفمبر (2013 المبدأ رقم: (104) - س ق -13) (14

اختصاص (دولي– محاكم سلطنة عمان)

 يجوز قانوناً مقاضاته بسلطنة عمان طالما كان له محل إقامة بها ولو أنه كان فندقا إذ إن العبرة بالإقامة هو الوجود بصورة دائمة بأرض السلطنة بصرف النظر عن مكان الإقامة الذي قد يكون منزلًا مؤجراً أو مسكنًا وظيفيًّا أو فندقًا أو غير ذلك وفضلًا عن ذلك فإن الالتزام موضوع التداعي نشأ بسلطنة عمان بما يكون معه الاختصاص بنظر الدعوى منعقدا لمحاكم السلطنة.

الطعن رقم2019/1084م)ج( جلسة الاثنين 2020/9/28م المبدأ رقم: (61) - س ق (20)

محاكم ـ اختصاص دولي ـ نظام عام.

 لئن كانت وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين قد نصت صراحة في

البند (15) بأن تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة

بالفصل في أية منازعات تنشأ عن هذه الوثيقة، فإن الثابت من حكم محكمة أول درجة بأن الطاعنة لم تتمسك بهذا الدفع قبل الدخول في الموضوع وهو ما يجعلها قد قبلت اختصاص المحاكم العمانية وهذا

 ما نصت عليه المادة (32) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

)الطعن رقم 2012/966م مدنية عليا )ب( جلسة يوم الأحد /29ديسمبر2013/م( المبدأ رقم: (80) - س ق -13) (14

دفع - نظام عام.

 الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير متعلق بالنظام العام. أثره. وجوب إبدائه قبل أي طلب أو دفع في الدعوى.

)الطعن رقم 2013/434م تجاري عليا جلسة يوم الخميس 2014/3/20م( المبدأ رقم: (165) - س ق -13) (14

قسمة (عقار- تنظيم – مخالفة- صلح)

 إن عدم إجراء القسمة وفق المساحات التي حددها القرار الوزاري رقم (2016/272) لا ينال من صحة الصلح ولا يترتب عنه بطلانه طالما أنه لا يلزم وزارة الزراعة التي تبقى صاحبة النظر في تقدير مدى وجاهة طلب القسمة ومدى مطابقته للقانون واتخاذ القرار الذي تراه مناسب .

الطعن رقم 2016/1510م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2018/4/23م المبدأ رقم: (162) - س ق -17) (18

 قسمة (عقار - شروط تنظيمية)

 الحكم القاضي بقسمة عقار دون أخذ الشروط التنظيمية من الجهة المختصة جدير بالنقض.

الطعن رقم2018/805 /أ- جلسة 2018/12/24 م المبدأ رقم: (28) - س ق (19)

مقاصة (قضائية- طلب- تقديم – إجراءات- مقاضاة-خصم)

 لئن نصت المادة (125) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية على أنه يجوز للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية فإن المادة (123) من ذات القانون تقتضي" أن تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه إلى المحكمة

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم ال)أ( جلسة أو بطلب

يقدم شفاهة في ال)أ( جلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

)الطعن رقم 2020/469م )أ( جلسة الاثنين الموافق 2020/9/28م( المبدأ رقم: (56) - س ق (20)

مقاولة (تأخير - غرامة)

 إن غرامة التأخير والشرط الجزائي في عقد الـمقاولة لا يعدو أن يكون في حقيقته تقديراً للتعويض عن الضرر الذي سوف يترتب على التأخير في الإنجاز أو التسليم وهو -أي التعويض الاتفاقي- يعتبر من قبيل تحديد مسئولية الـمدين عن تنفيذ التزامه وقد

 قضى الحكم الـمطعون فيه بتعويض الطاعنة في حدود ما تكبدته من مبالغ متعلقة بالمشروع.

)الطعن رقم 2019/160م )ب( جلسة الثلاثاء الموافق 2019/12/24م( المبدأ رقم: (16) - س ق (20)

الناقل الجوي

 الناقل الجوي يلزم بجبر الضرر الذي يلحق بالراكب إن أخل بالتزامه.

في الطعن رقم 2010/554م الدائرة المدنية)ب(، جلسة يوم الأحد الموافق 9

م2010/1/

المبدأ رقم: (45) - س ق (11)

الناقل "مسؤوليته"

 تحقق الناقل من المستندات وتنبيه الراكب على عدم وجود تأشيرة

دخول. كافيا الاستيفاء لمتطلبات المادة (110) من قانون الطيران.

الطعن رقم 2010/613م الدائرة المدنية )ب(، جلسة يوم الأحد الموافق /13مارس2011/م

المبدأ رقم: (47) - س ق (11)

 الناقل. "السفينة"

 رفع الدعوى ضد السفينة ينصرف إلى الناقل سواء كان مالكا أو مجهزا لها. سند الشحن إن كان يحمل اسم الشاحن والناقل معًا فإنّ رفع الدعوى على السفينة ينصرف إلى الناقل.

الطعن رقم 2010/250م الدائـرة التجــارية، جلسة يوم الأربعاء الـموافق

م2011/5/4

المبدأ رقم: (91) - س ق (11)

مسؤلية)ناقل – جوي - تأخر)

 إن مجرد تأخر الطائرة عن الإقلاع في الموعد المحدد يجعل الناقل مسؤولا عن تعويض الضرر اللاحق بالمسافر لعدم وفائه بالتزامه التعاقدي مالم يثبت أن التأخر كان بسبب حادث طارئ أو قوة قاهرة..

الطعن رقم /2017/466ب- جلسة 2018/12/18م المبدأ رقم: (13) - س ق (19)

مسؤولية (شركة تأمين- تحري – حالة صحية)

 إخلال شركة التأمين بواجب تحريها بشأن الوضع الصحي للمؤمن لديها بعرضه على لجنة طبية لايعفيها من مسؤوليتها حيال ذلك الشخص.

الطعن رقم /18-2/312ب- جلسة 2019/1/29م

 المبدأ رقم: (17) - س ق (19)

مسؤولية (تقصيرية– إثبات – تعويض)

 إن أثبت المسؤولية التقصيرية حيث قام طبيب غير مؤهل للقيام بعمليات للنوع التي خضعت لها المطعون ضدها؛مما يجعل قيام الخطأ والضرر والعلاقة السببية التي توجب التعويض قائمة.

الطعن رقم2020/308م)ج( جلسة الاثنين 2020/9/14م المبدأ رقم: (58) - س ق (20)

رهن (ملكية – أثر- سبب-اكتساب)

 إن رهن قطعة الأرض للبنك لا تأثير له على ملكية الأرض وليس سبباً من أسباب اكتساب الملكية.

)الطعن رقم 2019/209م )أ( جلسة الاثنين الموافق /17 8 2020/م( المبدأ رقم: (49) - س ق (20)

مأجور (حريق- قوة قاهرة- توصيلات كهربائية)

 إن الحريق يشكل قوة قاهرة طالما استحال توقعه ودفعه ولو تمت تعديلات في المخزن وإجراء توسيع وعمل تكيفات اقتضاها استعماله بمخزن للمواد الغذائية

 إن إحداث توصيلات كهربائية، تعددت فيها مناطق الربط اليدوية فلا يمكن في هذه الحالة التمسك باستحالة توقع الحريق أو دفعه وعليه تقضي المحكمة برفض النعي بهذا السبب.

 )الطعن رقم -2018/67 جلسة 2019/2/13م.( المبدأ رقم: (15) - س ق (19)

ضرر (إثبات- القاعدة- ضرر بالمباشرة- ضرر بالتسبب)

 لا يختلف الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في أن القانون لا يلقي على المضرور من عبء إثبات سوى أن الضرر وقع بفعل الشيء ليفترض الخطأ في جانب المدعى عليه، والفقه الإسلامي يؤسس هذه المسؤولية على قاعدة فقهية هي )المباشر ضامن وإن لم يتعمد أو يتعد( وتطبيقاً لهذه القاعدة فإن من يباشر الفعل ضامن له دون حاجة إلى إثبات تعمده ارتكاب الفعل أو تعديه، ذلك أن المباشرة فعل إيجابي يحدث الضرر بمجرد اتصال الآلة بالشيء وتحقق رابطة السببية بين الفعل المباشر والضرر اذا كان الفعل هو

الذي أحدث الضرر ومن ثم يكون عبء الإثبات على المدعى عليه المباشر لنفي هذه المسؤولية خلافاً للقاعدة العامة في الإثبات البينة

على المدعي ولا يكلف المضرور إثبات الخطأ إلا في حالة حدوث

الضرر بالتسبب ومعنى هذا يتعين على المدعى عليه أن يثبت أن الضرر قد وقع إما بسبب أجنبي أو بخطأ الغير أو القوة القاهرة.

)الطعن رقم 2018/411 /ب- جلسة 2018/11م( المبدأ رقم: (3) - س ق (19)

 عقد (نقل جوي.)

 قانون التجارة - المواد 204-191-184) منه( - لا يمكن إعفاء الناقل من التزاماته إلا بوجود القوة القاهرة أو خطأ المسافر- تأخير المسافر ضرر يستوجب تعويضه.

)الطعن رقم 2012/425م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /7يناير2012/م( المبدأ رقم: (28) - س ق -13) (14

عقد نقل- مسؤولية - قوة قاهرة- اتفاقية وارسو.

 عقد النقل هو في حقيقته عقد ملزم للناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول وفي الميعاد المتفق عليه والمذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، ويضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولاً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية او مادية وعن التأخير في الوصول.

)الطعن رقم 2013/731م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الثلاثاء الموافق

(م2014/3/4

المبدأ رقم: (52) - س ق -13) (14

قوة قاهرة (أمطار- رياح)

 إن الأمطار والرياح لا يمكن اعتبارهما في حكم القوة القاهرة أو الحادث الفجائي؛ لأنهما لا يدخلان في خانة الأمور غير المتوقعة، بل على العكس هي من الأمور المتوقعة.

)الطعن رقم 2018/617م )أ( جلسة الثلاثاء الموافق 2019/11/5م( المبدأ رقم: (6) - س ق (20)

قوة قاهرة (شرط- سبب-دفع-ارادة)

 تستوجب القوة القاهرة توفر ثلاث شروط أولها أن يكون السبب غير متوقع، وثانياً أنه لا يمكن دفعه، وثالثاً أن يكون خارجاً عن إرادة الطاعن.

)الطعن رقم 2019/89م )أ( جلسة الاثنين الموافق /17 8 2020/م( المبدأ رقم: (48) - س ق (20)

فعل غير مشروع- جريمة - مسؤولية - حراسة أشياء.

 المسؤولية عن حراسة الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة وهي مسؤولية مفترضة بالنسبة لمرتكب الحادث ولا يمكن درؤها إلا بإثبات خطأ المضرور أو الغير أو القوة القاهرة.

)الطعن رقم 2013/934م مدنية عليا )ب( جلسة يوم الأحد /26يناير2013/م( المبدأ رقم: (86) - س ق -13) (14

عقد (استصناع- جواز – بيع مستقبلي)

 إن الاستصناع عقد مشروع عند عامة الفقهاء ويتمثل في طلب صناعة شيء مقابل ثمن يتفق عليه بين طرفي العقد ويتم سداده عاجلًا أو آجلًا أو مقسط ويقابل العقد المذكور في قانون المعاملات المدنية عقد المقاولة الواردة به مقتضيات المادة (626) التي تنص

على أن المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر.

 تنص أحكام المادة (118) من قانون المعاملات المدنية على أنه

يجوز أن يكون محل العقد شيئا مستقبلًا إذا عين تعيينا نافيا للجهالة والغرر.

الطعن رقم 2018/1226 /ج- جلسة 2019/2/4م المبدأ رقم: (24) - س ق (19)

عقد نقل بحري (ميعاد رفع الدعوى)

 لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان محددا لتسليمها، وهو أجل غير قابل للقطع ومتعلق بالنظام العام وتتمسك به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يجوز للأطراف الاتفاق على خلاف المدة المقررة بالقانون، وذلك بالتقليص من المدة.

)الطعن رقم 455 2018/م )أ( جلسة الثلاثاء الموافق 2019/10/8م(

عقد مقاولة (مقاول من الباطن- صحة – مسؤولية)

 يصح للمقاول الأصلي التعاقد مع مقاول من الباطن بعد موافقة المالك الخطية مع تحمل المقاول الأصلي مسؤولية الأعمال والخدمات الني ينجزها المقاول من الباطن.

)الطعن رقم 2018/869م )أ( جلسة الإثنين الموافق 2020/3/2م( المبدأ رقم: (29) - س ق (20)

مسؤولية (مقاول- مهندس- تضامن)

 إن المادة (34) من قانون المعاملات تضمنت أن المهندس والمقاول متضامنين يضمان كل ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئًا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان صاحب العمل أجاز إقامة المنشآت المعيبة ويشمل الضمان ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.

)الطعن رقم 2020/1031م )أ( جلسة الاثنين الموافق 2020/8/17م( المبدأ رقم: (47) - س ق (20)

مقاولة (تأخير - غرامة)

 إن غرامة التأخير والشرط الجزائي في عقد الـمقاولة لا يعدو أن يكون في حقيقته تقديراً للتعويض عن الضرر الذي سوف يترتب على التأخير في الإنجاز أو التسليم وهو -أي التعويض الاتفاقي- يعتبر من قبيل تحديد مسئولية الـمدين عن تنفيذ التزامه وقد قضى الحكم الـمطعون فيه بتعويض الطاعنة في حدود ما تكبدته من مبالغ متعلقة بالمشروع.

)الطعن رقم 2019/160م )ب( جلسة الثلاثاء الموافق 2019/12/24م( المبدأ رقم: (16) - س ق (20)

بئر زاجر (إرواء- مساحة- 10 أفدنة)

 ترى المحكمة العليا اعتماد السوابق القضائية والأعراف المقررة في تحديد سقي البئر الواحدة، وقد ورد في بعض الأحكام أن البئر الزاجرة ذات العلق الواحد تروي خمسة أفدنة، وذات العلقين عشرة أفدنة، وبئر النزف فدانين ونصف، وهذه البئر وإن حدد الخبير نوعها إلا أن الآثار الموجودة في الأرض تتجاوز حدود سقي بئر النزح نوعها، الأمر الذي تقدر معه المحكمة ـ بالنظر إلى مساحة الآثار، وما يمكن أن ترويه البئر الواحدة كأقصى تقديرـ أن هذه البئر مما يزجر وهي من ذوات العلقين أي الزاجرتين وتقضي للمدعي بعشرة أفدنة.

الطعن رقم 2020/305م)أ( جلسة الاثنين 2020/9/20م المبدأ رقم: (58) - س ق (20)

استشكال (تأسيس- سبب)

 لا يجوز أن يؤسس الاستشكال على ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه، ويجب أن يكون سبب الاستشكال أمراً من الأمور اللاحقة لصدور الحكم المستشكل فيه وليس لقاضي التنفيذ أن يبحث عن مدى صحة تطبيق السند.

الطعن 2019/332م)ج( جلسة الاثنين 2020/4/27م المبدأ رقم: (36) - س ق (20)

استشكال (تأسيس- شروط)

 لا يجوز أن يؤسس الاستشكال على ما يمس حجيّة الحكم المستشكل فيه سواء كان ذلك الحكم صحيحا أم خاطئا وسواء كان قد دفع به فعلا في الدعوى قبل صدور الحكم المستشكل فيه أم لم يدفع به ما دام المستشكل كان طرفا فيه.

 الطعن 2019/590م)ج( جلسة الاثنين 2019/12/30م المبدأ رقم: (20) - س ق (20)

استشكال (تعريف- شروط)

 إن شروط قبَول الاستشكال كما حددها قانون الإجراءات المدنية أن يكون المطلوب إجراء وقتياًّ لا يمس أصل الحق يهدف إلى وقف التنفيذ وبالتالي إذا رفع الاستشكال قبل البدء في التنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل إتمامه فإنه يكون مقبولًا ويجب أن يؤسس على وقائع لاحقة على الحكم المستشكل فيه وأن لا يتضمن طعناً في الحكم.

الطعن 2019/658م)ج( جلسة الاثنين 2019/11/18م المبدأ رقم: (10) - س ق (20)

استشكال (دفع- شروط)

 إن الإشكال التنفيذي هو الصعوبة التي تعترض تنفيذ الحكم ويكون الهدف من إثارتها إما إيقاف التنفيذ بشكل مؤقت أو إيقافه بالكامل ويتعين أن يكون المطلوب هو اتخاذ إجراء وقتي القصد منه رفع خطر محدق بالمستشكل في التنفيذ دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بأصل الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه.

الطعن 2019/790م)ج( جلسة الاثنين 2020/5/11م المبدأ رقم: (43) - س ق (20)

إصابات (جائفة – عملية)

 لا يشترط في الإصابة من أجل اعتبارها جائفة وجود جرحٍ خارجي من أجل الوصول للجوف؛ فمتى ما أثبت المختصون وصول الضرر للجوف صدق على الإصابة وصف الجائفة.

 لا يوجد تعويض محددّ للعملية الجراحية. علة ذلك أن تعويض العملية يعتمد على موضعها؛ فما وصل للجوف من جراحة استحق

التعويض بأرش الجائفة، وما وصل للمخ استحق أرش الدامغة،

وأقل ما تستحقه عملية تثبيت الكسور ثلاث موضحات، وهكذا.

الطعن رقم 2017/905م مدني جلسة يوم الأحد الموافق 2017/12/24م المبدأ رقم: (105) - س ق -17) (18

إصابات (إيراد- عدم كفاية- بيان)

 إن مجرد إيراد جميع الإصابات التي لحقت بالطاعن لا يكفي للتقدير السليم والصحيح للتعويض المناسب للمضرور إذ على الحكم الطعين أن يبين نوع الإصابة ومكانها من جسم المضرور وما

آل إليه حال المضرور جراء تلك الإصابة فإن كان لها أرش أو دية محددة قدره لها وإن لم يكن أرش أو دية مقدرة عوضها حكومة

عدل وفق تلك الضوابط والمعايير التي يحكمها وعلى أن يكون

التعويض مناسباً دونما شطط أو مغالاة فيه زيادة أو نقصاناً لدى الطرفين.

الطعن رقم 140 2019/م)ب( جلسة الأحد 2019/11/17م المبدأ رقم: (2) - س ق (20)

إصابات (تداخل- وصف- بيان- تصحيح)

 إن العبرة في الإصابات عند تداخلها والتعويض عنها ليس بما تضفيه عليها محكمة الموضوع من وصف وما يترتب عليه من تحديد معيار للتعويض بل تكون العبرة بمفردات الإصابة فإن كان في بعضها أرش مقدر وفي البعض الآخر حكومة عدل فيجوز لهذه المحكمة تصحيح الوصف ثم النظر في جملة ما قدرته محكمة الموضوع من تعويض، فإذا كان التعويض في جملته جابرا لما لحق بالمضرور من إصابات، فلا يعيب الحكم ما أضفاه من وصف وما قدرته من تعويض ولا يبرر التدخل في قضاء المحكمة.

الطعن رقم 553 2019/م)ب( جلسة الاحد 2020/9/13م المبدأ رقم: (26) - س ق (20)

إصابات (تقصي- حكم – قصور)

 تقاعس الحكم عن تقصي الإصابات التي وردت في التقارير الطبية يجعله مخالفًا للقانون وقاصراً في التسبيب مما يتعين نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بعد بيان عناصر الضرر بياناً دقيقاً واستقصاء

دقيقاً لكافة الإصابات وتقدير التعويض وفقاً لأحكام الديات والأروش.

طعن رقم 365 2019/م)ب( جلسة الأحد 2019/12/29م المبدأ رقم: (7) - س ق (20)

إصابات (تمحيص- تقرير طبي- أنواع)

 إن المحكمة ملزمة بتمحيص جميع الإصابات والجروح التي لحقت بالمضرور من التقارير الطبية حسب نوعها ومكانها في جسد المضرورة وما خلفت الإصابات والجروح التي حاقت بها من جراء الحادث من فوات نفع وحدوث ضرر في الحال وما ستؤول إليه في المستقبل للإحاطة بطبيعة الضرر وأنواعه بصفة لا لبس فيها لإعطاء كل عنصر حقه المشروع من أصل ديتها لأن الحكم على الشيء ناتج عن حقيقة تصوره وفق القاعدة الفقهية )الحكم على الشيء فرع من تصوره.(

الطعن رقم 37 2019/م)ب( جلسة الاحد 2020/2/9م المبدأ رقم: (8) - س ق (20)

إصابة (بيان حجمها)

 يجب أن يتم تقدير التعويض وفق الأحكام الشرعية المحددة في المرسوم السلطاني بعد بيان حجم الإصابة الناتجة على الحادث. مخالفة ذلك. أثره. البطلان.

الطعن رقم 2011/756م المدنية )ب( جلسة يوم السبت الموافق /24مارس2012/م المبدأ رقم: (65) - س ق (12)

إصابة عمل (تعويض- شروط) – مسؤولة (أركان – رجوع)

 الطاعن يطالب قيادة الحرس السلطاني العماني بتعويضه عن إصابة العمل لكونه أصيب أثناء العمل. ولما كان الطاعن سقط في الحمام وليست إصابته من جراء الحرفة التي يعمل بها فإنها لا

تعتبر إصابة عمل؛ لأن التأمين كان عن إصابته في حرفته فليس من الممكن عقلاً أن يحسب التأمين على اعتبار وجوده في العمل.

 تقوم المسؤولية التقصيرية على أركانها الثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولم يثبت الخطأ من جانب المدعى عليه طالما هو راعى جميع أنظمة السلامة فيكون الطعن في هذا الجانب يتعين رفضه إضافة إلى أن قيادة الحرس راعت جانب الإحسان إلى العامل مع أنها غير ملزمة.

الطعن رقم 2014/1335م جلسة يوم الاثنين الموافق 2015/11/23م المبدأ رقم: (101) - س ق -15) (16

إصابة (وجه - تحديد – مخ- تعويض)

 إن الإصابة التي لحقت بالمضرور في منطقة الوجه يعوض عنها بالضعف خلافاً لذات الإصابة إن لحقت بالمضرور في باقي أعضاء الجسم الأخرى؛ وعلة ذلك أن الوجه هو المكان الذي كرم الله به الإنسان، وبتحديد نوع الإصابة ومكانها في الجسم يقدر التعويض العادل.

الطعن رقم 145 2019/م)ب( جلسة الأحد 2019/12/29م المبدأ رقم: (4) - س ق (20)

إصابة (ورم- وصف)

 إن وصف الورم في الجانب الأيمن من الرأس والتهتك العميق والاحتقان الدموي فوق الحاجب بأنه عاهة مستديمة، لا سند له في

 فقه الديات والأروش وهو محض وصف لا يغير من واقع الإصابة ولا من مقدار التعويض المستحق لها.

الطعن رقم 2019/528م)ب( جلسة الاحد 2020/3/8م المبدأ رقم: (15) - س ق (20)

 إعلان

إعلان الحكم للمسجونين يتم بتسليم صورته لمأمور السجن ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ هذا التسليم.

الطعن رقم 2014/475م مدني عليا )أ( جلسة يوم الثلاثاء الموافق 4 /نوفمبر2014/م

المبدأ رقم: (19) - س ق -15) (16 

إعلان حكم – مدة- طعن

 إذا لم تعلن الطاعنة بالحكم الاستئنافي فإن ميعاد الطعن بالنقض يكون مفتوحاً بالنسبة لها.

الطعن رقم 2014/722م مدني عليا )أ( جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 /يناير2015/م

المبدأ رقم: (25) - س ق -15) (16

إعلان)علم فعلي- علم حكمي-) طعن (ميعاد – سريان)

 اعتمد المشرع العلم الفعلي وليس العلم الحكمي بالأحكام، فإعلان الأحكام القضائية لخطورتها لا يكفي فيها العلم الحكمي للمحكوم

 ضده لبدء مواعيد الطعن، لافتراض جهل المحكوم عليه بقيام الخصومة.

 إعلان الحكم الذي يبدأ به سريان مدة الطعن هو الإعلان الذي

يتم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي حرصاً على وصول الإعلان للمعلن إليه لأهمية الإعلان في هذه الحالة وخطورته، إذ يجري به ميعاد الطعن في الحكم.

الطعن رقم 2015/1014م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/2/29م المبدأ رقم: (120) - س ق -15) (16

إعلان)نشر- شرط)

 يلجأ إلى الإعلان بالنشر عند تعذر الوصول إلى المدعى عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصيبا عندما قضى بسقوط الحق في الاستئناف وهذا سبب كافٍ لنقضه دون الحاجة إلى بحث الأسباب الأخرى من الطعن.

الطعن رقم 2016/1124م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/12/19م المبدأ رقم: (39) - س ق -17) (18

إعلان (نشر- شروط)

 إن الإعلان بطريق النشر في الصحف، إنما هو طريق استثنائي، قصد به مواجهة ظروف معينة، تصبح في ظلها أية محاولةٍ لإعلان الخصم بالطرق الأخرى غير مجدية، ومن ثَمَّ فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي، ما لم تستنفذ كل الوسائل الممكنة للتحري عن موطن الخصم أو الموطن المختار له.

 الطعن رقم 2017/227م مدني علياجلسة يوم الاثنين الموافق 2017/6/12م المبدأ رقم: (57) - س ق -17) (18

إعلان بالنشر" شرطه"

 الإعلان بالنشر دون اتباع الإجراءات التي نصت عليها المادتين 9)

و (10 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية. أثره. بطلان

الحكم.

الطعن رقم 2012/246م الدائرة المدنية )أ( جلسة يوم الأحد 2012/6/3م المبدأ رقم: (44) - س ق (12)

إعــــلان (عنوان)

 تعمد المدعي تقديم جهة عنوان لا يخص المدعى عليها ولا يقيم فيه بغية الحصول على الحكم من غير انعقاد الخصومة بينهما. أثره. ينتقض معه الحكم.

)الطعن رقم 2012/78م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /12نوفمبر2012/م( المبدأ رقم: (18) - س ق -13) (14

إصابة (وجه - تحديد – مخ- تعويض)

 إن الإصابة التي لحقت بالمضرور في منطقة الوجه يعوض عنها بالضعف خلافاً لذات الإصابة إن لحقت بالمضرور في باقي أعضاء الجسم الأخرى؛ وعلة ذلك أن الوجه هو المكان الذي كرم الله به الإنسان، وبتحديد نوع الإصابة ومكانها في الجسم يقدر التعويض العادل.

 الطعن رقم 145 2019/م)ب( جلسة الأحد 2019/12/29م المبدأ رقم: (4) - س ق (20)

إصابة (ورم- وصف)

 إن وصف الورم في الجانب الأيمن من الرأس والتهتك العميق والاحتقان الدموي فوق الحاجب بأنه عاهة مستديمة، لا سند له في فقه الديات والأروش وهو محض وصف لا يغير من واقع الإصابة ولا من مقدار التعويض المستحق لها.

الطعن رقم 2019/528م)ب( جلسة الاحد 2020/3/8م المبدأ رقم: (15) - س ق (20)

بيع (ضمان – مسؤولية – إعفاء)

 إن بيع مركبة محمله بالضمان لا يعفي البائع من المسؤولية المباشرة على أن الإطارات مضمونة بموجب ضمان منفصل من قبل صانع الإطارات، وللبائع حق المطالبة بذلك متى شاء من الوكيل الحصري وفقاً للقانون.

)الطعن رقم 2018/31م)أ( جلسة الثلاثاء الموافق 2019/10/1م( المبدأ رقم: (1) - س ق (20)

بيع (عيب- ضمان- تعويض)

 إذا كان العيب موجوداً وقت البيع ولم يكن الـمشتري عالـماً به وأنّ العيب أو العيوب ليس من شأنها تمكين الـمشتري من الانتفاع بالـمبيع على الوجه الأكمل الذي أعدّ له الـمبيع أو كانت هذه

 العيوب تنقص من قيمة الـمبيع فإنّ البائع يضمن هذه العيوب الخفية التي تعوق الانتفاع الأمثل بالـمبيع ويجوز للمشتري - حالة الكشف عن مثل هذه العيوب الخفيّة - يجوز له طلب فسخ العقد أو طلب استبدال الـمبيع بآخر كما يجوز للمشتري طلب التعويض لجبر ما قد يكون قد حاق به من أضرار جراء إخلال البائع بالتزاماته، وللقاضي السلطة التقديرية في إجابة الـمشتري إلى طلبه.

)الطعن رقم 2018/720م )ب( جلسة الثلاثاء الموافق 2019/10/15م( المبدأ رقم: (2) - س ق (20)

بيع (ملك الغير- بطلان-شخص- اعتبار)

 إن المركبة المحكوم ببيعها لا ترجع ملكيتها للطاعن بل هي في ملكية شخص اعتباري له ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة؛ وبالتالي يكون البيع قد انصب على ملك الغير وهو وجه )العوار( البطلان في الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه.

)الطعن رقم 2019/1099م )أ( جلسة الاثنين الموافق 2020/8/17م( المبدأ رقم: (46) - س ق (20)

بيع (ثمن- دفع – إثبات)

 إذا اختلف المتبايعان في دفع الثمن فالقول قول من بيده المبيع وعلى مُدع خلافه البينة.

الطعن رقم 2016/731م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/1/23م

 المبدأ رقم: (45) - س ق -17) (18

بيع)آثار – تسجيل)

 إن تطابق الإيجاب والقبَول من طرفي عقد البيع ينتج أثره، ويصبح العقد مبرما بينهما، وإن تم خارج دائرة السجل العقاري بما أن قانون السجل العقاري لم يغير من الطبيعة الرضائية لعقد البيع؛ إذ ينتج جميع آثاره بمجرد تمام انعقاده فيما عدا نقل الملكية الذي قد يتراخى فيه لحين إتمام التسجيل.

الطعن رقم 2016/1322م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/1/30م المبدأ رقم: (47) - س ق -17) (18

بيع)صحة- آثار- تسجيل- تنفيذ- شرط جزائي- سقوط)

 في العقود الملزمة للجانبين لاي من الطرفين ان يمتنع عن تنفيذ ما

التزم به اذا لم يلتزم الطرف الأخر بالتزامه.

الطعن رقم 2016/1415م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/4/24م المبدأ رقم: (52) - س ق -17) (18

بيع (تسليم – التزام- ثمن)

 الإلزام بالتسليم بموجب عقد البيع يوجب على المطعون ضدها الالتزام بسداد باقي الثمن حسبما اتفق عليه بالعقد.

الطعن رقم 2016/1153م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/11/28م المبدأ رقم: (119) - س ق -17) (18

 بيع (صحة - بطلان) سجل عقاري (تسجيل)

 صدر حكم في صحة ونفاذ عقد البيع، وتم البيع الثاني بعد هذا الحكم فيعد هذا مخالفة صريحة لحجية الأحكام ولا يكافأ المخالف بإتمام بيعه، أما عدم تسجيل عقد بيع العقار في السجل العقاري فلا يبطل البيع علة ذلك أن القانون المعاملات المدنية اعتبر ثبوت البيع بمجرد الصفقة.

الطعن رقم 2015/1500م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/1/30م المبدأ رقم: (131) - س ق -17) (18

بيع (صحة- غبن)

 إذا قبض البائع الثمن في عقد البيع يصبح البيع بيعًا باتاًّ فلا مجال لسماع دعوى الغبن في ذلك، لا سيما أنه لم يكن هناك ثمة تغرير على البائع فهو بنفسه حدد الثمن، وقبله المشتري، وأما تقلب أسعار العقار فلا مجال لسماع الدعوى فيه.

الطعن رقم 2016/1509م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/1/30م المبدأ رقم: (133) - س ق -17) (18

بيع (عيب - تعريف- خيار) – بيع (صفة – عيب- فرق)

 يثبت خيار العيب في عقود المعاوضة المالية ولو لم يشترط في العقد ويشترط في العيب الذي يثبت به الخيار أن يكون وجوده في المعقود عليه سابقًا على العقد ومؤثراً في قيمته أو معوقاً لغرض العاقد منه وأن يكون خافيًا.

 العيب هو الأمر الواقع في مادة الشيء المبيع فينقص من قيمته أو منفعته أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو من الغرض الذي أعد له.

 الصفة هي ما يتميز به الشيء من العوارض والحالات والخصائص التي تبعث على اقتنائه وهي تختلف عن العيب الذي هو آفة طارئة تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع وقد اختلف فيها قول الفقهاء فمنهم من يعتبرها موجبة لضمان العيوب الخفية إذا كانت مشروطة بالعقد ومنهم من يرى خلاف ذلك.

الطعن رقم 2016/1151م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/4/24م المبدأ رقم: (142) - س ق -17) (18

بيع (التزام- تسليم – ثمن)

 عقد البيع ينطوي على التزام تبادلي فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن والمشتري ملتزم بخلاف ذلك لذلك جاز لكل واحد من طرفي الالتزام التبادلي أن يمتنع عن الوفاء بما عليه حتى يتمم الآخر ما التزم به من جهته فلا يسأل المشتري عن الوفاء بثمن المبيع إلا متى أتم البائع إجراءات التنازل لدى الإسكان.

الطعن رقم 2016/1269م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/4/24م المبدأ رقم: (144) - س ق -17) (18

بيع (آثار- سريان)

 إن أثر عقد البيع ينصرف إلى ورثة البائع، وبمقتضاه يكونون ملزمين بأن يضمنوا للطاعن المشتري استغلال الأرض المبيعة

 والانتفاع بمداخيلها وفقًا لما تقتضيه أحكام المادة (392) من قانون المعاملات المدنية.

الطعن رقم 2019/70م)ج( جلسة الاثنين 2020/3/23م المبدأ رقم: (33) - س ق (20)

بيع (بائع- حق)

 يبقى البائع على حقه في السعي للحصول على ثمن البيع من معاقدة المطعون ضده الثاني وفق ما تجيزه مقتضيات المادة (258) من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه يجبر المدين بعد إنذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينياًّ متى كان ذلك ممكنًا.

الطعن رقم 2019/712م)ج( جلسة الاثنين 2020/6/1م المبدأ رقم: (48) - س ق (20)

بيع (ثمن- التزام- مشتري)

 إن واجب المشتري دفع الثمن عند التعاقد أولاً وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (411) من قانون المعاملات المدنية.

الطعن رقم 2019/436م)ج( جلسة الاثنين 2019/10/14م المبدأ رقم: (1) - س ق (20)

 بيع (ثمن- تسديد- فسخ)

 إذا خلت أوراق الملف مما يفيد سداد كامل الثمن وثبت انتقال ملكية العقار موضوع التداعي إلى الغير حسن النية فإنه بات من المستحيل تنفيذ عقد البيع بما يجعله منفسخًا.

الطعن رقم 2019/436م)ج( جلسةالاثنين2019/10/14م المبدأ رقم: (1) - س ق (20)

دعوى (شفعة- ثبوت- سبب)

 دعوى ثبوت الشفعة فرع على ثبوت سببها الموجب لها وهو الطريق الخاصة المطعون فيه والإحالة محكمة الاستئناف لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة.

الطعن رقم 2016/1742م مدني جلسة يوم الاثنين الموافق 2018/1/15 م المبدأ رقم: (71) - س ق -17) (18

الشفعة. "وقت طلبها"

 طلب الشفعة على الفور. التردد والتراخي في طلبها يفوتها.

الطعن رقم 2010/580م الدائرة المدنية )ب(، جلسة يوم الأحد الموافق /27فبراير2011/م

المبدأ رقم: (46) - س ق (11)

 شفعة

 حصول الشخص على منفعة السقي من البئر من غير تمليك. لا يصح أن يكون ذلك سببا للشفعة. علة ذلك. لأنه غير شريك.

الطعن رقم 2011/899م الدائرة المدنية )أ( جلسة يوم الأحد /20مايو2012/م المبدأ رقم: (43) - س ق (12)

شفعة - مطالبة - مدة.

 وجود سور واحد وباب واحد بين سهام طالب الشفعة والمطلوب الشفعة بمواجهته من أسباب الشراكة الموجبة لحق الشفعة.

)الطعن رقم 2013/686م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الأحد الـموافق

(م2014/1/7

المبدأ رقم: (47) - س ق -13) (14

شفعة - جار ملاصق - ملكية شائعة - شريك.

 ان الشفعة لا تجوز للجار الملاصق إلا إذا كان للعقار المشفوعة به حق ارتفاق على العقار المشفوع به وأنه تجوز الشفعة في الملك المشاع بأن يكون العقار مملوكاً على الشيوع كما تجوز الشفعة في الجوار في حالة الخلطة في حق المبيع كثبوت حق ارتفاق من مرور او خلافه وان الطاعن لا يعدو أن يكون سوى مستأجر وهو بهذه الصفة ليس مالكاً وان النعي بذلك لا يعدو ان يكون جدلاً في الوقائع ذلك انه لا شفعة إلا لشريك في أصل العقار او خليط في حق الارتفاق وأن اختصام البائع في الشفعة لا مبرر له لانقطاع صلة وحق البائع في المبيع بمجرد البيع.

 )الطعن رقم 2013/1123م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين /5/26 (2014 المبدأ رقم: (128) - س ق -13) (14

 مزاد علني.

عدم أحقية الطاعن في الشفعة لحصول البيع عن طريق المزاد وفق العرف العماني المعتمد دون إخلال بالقواعد المتبعة فيه.

شفعة -

)الطعن رقم 2012/831م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين /11 نوفمبر (2013 المبدأ رقم: (103) - س ق -13) (14

شفعة- خصومة- ثمن

 إن اختصام البائع ليس شرطاً في عدم الشفعة لأن الشفيع يأخذ شفعة من أي كان والأصل أن تقام الدعوى على المشتري وليست على البائع.

 وضع ثمن البيع بخزانة المحكمة ليس من شروط الشفعة.

 تحكم المحكمة بالشفعة ويتنازل البائع بموجب الحكم الصادر على المشتري ويسلم الثمن للمشتري الذي نزعت الشفعة منه.

الطعن 2014/1204م جلسة يوم الأثنين الموافق 27 /أبريل2014/م المبدأ رقم: (91) - س ق -15) (16

شفعة)ماء- أنواع- شروط)

 لم تبين المحكمة في الماء هل هو شراب أو آثار فإن كان شراباً يتبع في ذلك العرف وإذا كان الماء يشفع كل الآجال، وإن كان لا يشفع

 الماء الآجال فالعبرة بأسباب الشفعة كالساقية من خمسة جالات

فنازل لكل جيل التي تتفرع من الساقية العامد.

 إن كان الماء آثارا فنفس الحكم تتبع الآثار فلما كانت المحكمة لم تأصل القضية بمقتضى العرف فإن حكمها بات معلولاً.

الطعن رقم 2015/598م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/2/29م المبدأ رقم: (121) - س ق -15) (16

شفعة (ماء- خلطة - اشتراك تنازل)

 اشتراك المال المستشفع مع المال المستشفع في ردة الماء تشكل بينهما خلطة موجبة للشفعة.

الطعن رقم 2016/518م مدني عليا جلسة يوم الاثنين الموافق 2016/12/26م المبدأ رقم: (124) - س ق -17) (18

 

لا تثبت الشفعة إلا بعد قيام السبب الموجب لها. ولذلك فيشترط في التنازل المسقط لحق الشفعة أن يحصل بعد وقوع

البيع لأنه لا يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بعد ثبوت البيع لمجرد عرض المبيع عليه قبل البيع وتقريره بعدم الرغبة في الشراء.

الطعن رقم /2018/92أ- جلسة 2018/10/15م المبدأ رقم: (7) - س ق (19)

شفعة

 عقد هبة (أركان- قبض)

 لئن اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية حول طبيعة القبض في عقد الهبة بخصوص إن كان ركن لصحة الهبة أم شرط تمام لنفاذها فإنهم أجمعوا على أن هبة الأب لابنه الصغير لا تحتاج إلى قبض وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض وقد ساير المشرع العماني الإجماع المشار إليه من خلال ما وردت به المادة (449) من قانون المعاملات المدنية التي نصت على أنه: "يكفي في الهبة مجرد الإيجاب إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والمال الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغير يقوم الواهب على تربيته."

الطعن رقم /2016/1802ج- جلسة 2018/11/12م المبدأ رقم: (9) - س ق (19)

محكمة (تفسير-عقد- شروط)

 لئن كان من مطلق سلطة محكمة الموضوع تفسير بنود عقد الهبة المحتج به من الطاعن فإنها تظل مقيدة بإرادة الأطراف الواضحة ولا يسوغ لها أن تحيد عنها وأن تشوه العقد أو تحرفه باستعمال سلطة التفسير.

الطعن رقم 2019/650م)ج( جلسة الاثنين 2019/12/2م المبدأ رقم: (13) - س ق (20)

هبة (تفضيل بعض الأولاد على بعض)

 قيام الأم بهبة بعض أولادها دون بعض تقديرا له على بره بها ورعايته لشؤونها ومقابل أتعابه في استرجاع حقوقها لا يعد من

 التفاضل الممنوع في الهبة. سند ذلك. أن التفضيل لم يقصد به الإضرار والمحاباة والإيثار، وإنما هو مقابل عمل قام به الابن برا بوالدته. مثال على ذلك.

الطعن رقم 2011/67م شرعي جلسة يوم السبت/25فبراير2012/م المبدأ رقم: (12) - س ق (12)

الهـــــبــــــة

 إيثار الأولاد أو أحدهم بها ـ موضوع الهبة وقع فيه خلاف بين العلماء ـ يجوز للقاضي أن يأخذ بأي قول من أقوال علماء المسلمين ما لم يكن قولاً مهجوراً وذلك في ظل عدم وجود قانون مدني.

)الطعن رقم 2012/239م مدنية عليا )أ( جلسة يوم الإثنين /17ديسمبر2012/م(

المبدأ رقم: (23) - س ق -13) (14

هبة - عقد - إثبات.

 لم يقدم الطاعن دليلاً أو حتى قرينة تدعم ادعاءه بأن العقد عقد هبة وقد تكفل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالرد على هذا الزعم بما أورده بشهادة الشاهدين وعقد التنازل الذي جاء بعنوان عقد التنازل للأقارب من الدرجة الأولى.

)الطعن رقم 2012/1134م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين /30ديسمبر/

(2013

المبدأ رقم: (106) - س ق -13) (14

 مرض الموت - قبض - هبة.

 إن القبض لابد منه لأنه عائشة ــ رضي الله عنها ــ لما لم تقبض في حياة أبيها أرجعه إلى الميراث وقال لها في مرض الموت لم تقبضيه فهو لجميع الورثة والقبض شرط في الهبة وأما قضية أنه يساوي بين أولاده فتلك قضية أخرى وهي التي قصدها شيخنا الخليلي وإن كان يوجد القول بأنه لا إحراز على الصبي ولكن المشهور خلافه وهو القبض.

)الطعن 2012/593م مدنية عليا )ج( جلسة يوم الإثنين /30ديسمبر/ (2013 المبدأ رقم: (109) - س ق -13) (14

هبة- استغلال- مرض – إرادة – عيب - ابطال

 إذا كان الواهب يعاني من أمراض نفسية ويخضع للعلاج النفسي لفترة طويلة ممتدة قبل عقد الهبة وأنه يعاني من حالة فصام زرواني )كآبة بعد الفصام( وشعور بأن الناس يريدون إيذاءه أو السيطرة عليه وسماع أصوات تطالبه بضرب الناس وشعور بالخوف من الناس وحالات ارتياب متزايدة مع الشعور بالخوف من الآخرين مما يبطل الهبة.

 الاستغلال يعتبر عيباً من عيوب الرضا يستتبع وجوده بطلان العقد بطلاناً نسبياً لا يغل من سلطة القاضي من إبطال العقد وهو بذلك يرمز إلى عدم التعادل في الالتزامات ويقع الاستغلال كما في عقود المعاوضات فإنه يقع في أعمال التبرعات سواء كانت عقوداً كالهبة أم أعمالًا قانونية صادرة من جانب واحد كالوصية.

 الطعن 2014/686م مدني عليا )ج( جلسة يوم الاثنين الموافق 29 /ديسمبر2014/م

المبدأ رقم: (84) - س ق -15) (16

هبة (عقد– شرط)

 إن الهبة من مستلزماتها حوز الموهوب حوزاً فعلياً وهو أمر ثابت في جانب المطعون ضدهم كذلك نية التبرع والتمليك في جانب المورث في قائم حياته وبذلك اجتمعت كافة اركان العقد من ايجاب وقبول

والأهلية والرضا والخلو من عيوب الإرادة وأن عدم تسجيل

المعصرة باسم الموهوب لهم لدى الجهة المعنية لا يبطل الهبة طالما يوجد ما يثبت إقرار الواهب.

الطعن رقم 2019/28م)ج( جلسة الاثنين 2020/7/6م المبدأ رقم: (57) - س ق (20)

حكم (جزائي- براءة- حجية)

 لا يكون حكم البراءة المبني على الشك في مسؤولية المتهم أو على عدم كفاية الأدلة لإدانته أو انتفاء التهمة، مانعا من الفصل في الدعوى المدنية بالتعويض بناء على مسؤولية المتهم المدنية المفترضة باعتباره حارسا للشيء الذي حدث الضرر بفعله. وعليه لما كان الحادث قد وقع بفعل المركبة فإن الخطأ مفترض ولا قيد على المحكمة في بحث المسؤولية دون أن يشكل قرار الحفظ قيدا عليها.

الطعن رقم2020/27م)ب( جلسة الاحد 2020/9/13م

 المبدأ رقم: (23) - س ق (20)

حكم جزائي (حجية- محكمة مدنية- ضرر)

 تقتصر حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضرورياًّ لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة؛ إذ إن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجني عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة، وإذا كان ذلك فإن القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره وله أن يقرر مساهمة المجني عليه أو غيره في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي ليراعي ذلك في تقدير التعويض.

الطعن رقم2019/176م)ب( جلسة الأحد 2019/12/29م المبدأ رقم: (5) - س ق (20)

حكم (شرعي– قطع- حجية)

 يقطع الحكم الشرعي الخلاف ويحسم النزاع في الدعوى والأصل من الحكم الصحة، وهو حجة في قطع الخصومة بين الأطراف والحال أن حق المضرور مورث الطاعنين في المطالبة بالتعويض قد ثبت الجناية التي نتج عنها تلك الإصابات بسبب تلك الحادثة والتي تسببت فيها المركبة المؤمنة لدى الشركة المطعون ضدها، والتي أدين فيها قائد المركبة المذكورة جزائيا بالحكم الجزائي السالف

 ذكره، فمن ثم فإن حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن تلك الإصابات التي لحقت بمورثهم وهي تلك الإصابات المبينة في التقارير الطبية.

الطعن رقم 2019/297م)ب( جلسة الأحد 2020/2/9م المبدأ رقم: (10) - س ق (20)

حكم (طعن- ميعاد – بدء)

 يبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (204) المذكورة أن الإعلان بالحكم يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وحيث إن غاية المشرع في ذلك هو تحقق العلم للطرف المعلن بالحكم.

الطعن رقم 2019/366م)ب( جلسةالاثنين2019/10/21م المبدأ رقم: (4) - س ق (20)

حكم (محكمة استئناف– أسباب حكم ابتدائي)

 لا يعاب على حكم محكمة الاستئناف لأخذه بأسباب الحكم الابتدائي إذا ما قضى بتأييده محمولا على أسبابه طالما أن المستأنف لم يدل بأوجه دفاع أو دفوع جوهرية جديدة وكانت المحكمة الابتدائية لم تغفل الرد على أي دفع أو دفاع مؤثر في النتيجة.

الطعن رقم2019/399م جلسة الاثنين 2019/10/21م

 المبدأ رقم: (8) - س ق (20)

حكم (نطق- تخلف قاضي – دفاع- إخلال)

 إن المادة (166) من قانون الإجراءات المدنية لم تتطلب توضيح سبب تخلف القاضي عن حضور جلسة النطق بالحق كما أن الحكم المطعون فيه لم يخل بحق الدفاع.

الطعن رقم2019/380م)أ( جلسة الاثنين 2020/4/23م المبدأ رقم: (39) - س ق (20)

حكم (وصف حالة- حجية)

 إن حكم إثبات الحالة لا ينشئ حقا ولا يقيم دليلا بل أنه إجراء وقائي غايته حفظ الحقوق.

الطعن رقم2019/519م)ج( جلسة الاثنين 2020/1/6م المبدأ رقم: (21) - س ق (20)

حكم (أسباب- كفاية)

 ما ساقه الحكم من أسباب لا تكفي لاستظهار مدى توافر الوعد بالتعاقد مع المطعون ضده )العامل( وما أذا كانت الطاعنة قد أخلت بالتزامها بأنفاذ ذلك الوعد وما ترتب على ذلك بما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.

)الطعن رقم 2017/743م - جلسة يوم الاثنين الموافق 2019/12/9م( المبدأ رقم: (18) - س ق (20)

 حكم (فصل- مشروعية)

 إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مشروعية فصل الطاعنة لانتهاء المشروع الذي كان مسنداً للمطعون ضدها رغم كون عقد عمل الطاعنة مع المطعون ضدها لم يكن مرتبطاً بمشروع معين ورغم كون عقدها غير محدد المدة فإنه يكون قد خالف القانون مستوجبًا نقضه.

)الطعن رقم 2018/1024م - جلسة يوم الاثنين الموافق 2019/12/30م( المبدأ رقم: (25) - س ق (20)

حكم (مسودة- شمول- توقيع)

 يجب أن تكون المسودة موقعة من الرئيس ومن الأعضاء عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا، ويجب أن تشتمل المسودة على الأسباب التي بني عليها الحكم وإلا كان باطلا، ومفاد ذلك أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلا، ولا يغني عن ذلك توقيعهم جميعا على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحدة متى كانت هذه الورقة منفصلة عن الأوراق المشتملة على أسبابه والتي أوجب المشرع أن يكون التوقيع على الأسباب والمنطوق معا.

)الطعن رقم 2019/709م - جلسة يوم الأحد الموافق 2020/6/7م( المبدأ رقم: (40) - س ق (20)

 حكم (تمهيدي – ندب خبير- عدول)

 تخلي المحكمة عن تسبيب ما آلت إليه نتيجة أعمال الخبرة المؤثرة في وجه الفصل يجعل حكمها متسماً بالقصور في التسبيب الموجب للنقض.

)الطعن رقم 2019/684م)ب( جلسة الثلاثاء الموافق 2020/6/23م( المبدأ رقم: (40) - س ق (20)

حكم (جزائي- حجية)

 لا يكون للحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة قوة الحكم المقضي به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وحجية الحكم الجزائي تتوافر رغم عدم وحدة السبب والموضوع والخصوم لأن تلك الحجية تعد استثناء من القواعد العامة المتعلقة بحجية الأحكام والمستوجبة من المادة(55) من قانون الإثبات إذ يكفي للاحتجاج بها أن تكون هناك وحدة في الواقعة ونسبتها إلى مرتكبها باعتبار أن الدعوى الجزائية ترفع للمطالبة بحق عام يكون تحت سلطة الادعاء العام وهو ما يؤدي إلى اعتبار تلك الحجية على الكافة حتى على الأشخاص الذين لم يكونوا خصوماً في الدعوى الجزائية إلا أنه من بين الشروط التي يكون معها الحكم الجزائي حائزاً للحجية أمام المحكمة المدنية أن يكون باتًا سواء بقبوله من المحكوم عليه أو بفوات المواعيد المقررة للطعن.

 )الطعن رقم 2018/1023م )أ( جلسة الاربعاء الموافق 2020/1/15م( المبدأ رقم: (16) - س ق (20)

ضرر (مؤلف- إثبات)

 أثبت الحكم وقوع الضرر في حدود سلطته وبين "أنه يتمثل في مشاركة آخرين للمدعي في المؤلف بالرغم من عدم مساهمتهم في تأليفه دون موافقته وكذا وقف بيع الكتاب وعدم استفادة المدعي من مؤلفه بإعادة طباعته أكثر من مرة ليدر عليه عائدا ماديا.

الطعن رقم2019/483م)أ( جلسة الاثنين 2019/12/9م المبدأ رقم: (22) - س ق (20)

ضرر (عجز- نسبة- تعديل)

 لا يجوز للمحكمة أن تعتبر النسبة العامة عند تقدير التعويض في كل عضو ورد ذكره في التقرير عجزا مستقلا يبرر تعويضا إضافيا، لأنه يجعل من التعويض سببا للإثراء وترتيبا على ما سلف فإنه لا يمكن للمحكمة أن تعتبر النسبة العامة عند تقدير التعويض عجزا مستقلا في كل عضو ورد ذكره في التقرير يبرر تعويضا إضافيا لأنه يجعل من التعويض سببا للإثراء، وعليه إذا لم تكن التقارير الطبية متسمة بالدقة من حيث بيان الإصابات ونوعها وموضعها وما ترتب على كل إصابة من عجز وبيان مداه ـ كأن ينتج عنها قيد في الحركة، أو في استعمال العضو أو إعاقة ــ فلا يمكن اعتباره ـ العجز ـ عنصرا مستقلا من عناصر الضرر يوجب تعويضا فوق التعويض عن الإصابة.

 الطعن رقم2020/94م)ب( جلسة الاحد 2020/9/13م المبدأ رقم: (25) - س ق (20)

ضرر (عجز- نسبة- عامة- خاصة- تحديد)

 إن نسبة العجز العامة لا تعد عنصرا مستقلا من عناصر الضرر فإنه ليس للمحكمة أن تقدر لها تعويضا، وما جاء في الحكم الجزائي لا يمكن تفسيره على أنه تشريع يسوِّغ التعويض لأن التعويض عن الإصابات محكوم بالقواعد الفقهية، ولعل التفسير الصحيح هو أن التعويض عن نسبة العجز يكون جائزا متى ما كان ذلك متفقا مع القواعد ذات الصلة، وتجيز هذه القواعد التعويض عن نسبة العجز متى ما كانت منصبة على عضو من الأعضاء بمعنى أن تكون الإصابة حالت دون عودة العضو المصاب إلى حالته الطبيعية قبل الإصابة مما يكون معه التعويض قاصرا عن جبر الضرر كأن تكون الإصابة قد أدت إلى نقص في منفعة العضو فتراجع أداؤه أو تركت الإصابة عاهة كالتشوه، أو جبر كسر العظم على شين ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة استئناسا بنسبة العجز التي قدرتها الجهات الطبية المختصة أن تقدر التعويض المكمل للتعويض الأصلي بما يحقق غايات التعويض وهو جبر الضرر.

الطعن رقم 2020/24م)ب( جلسة الاحد 2020/9/13م - المبدأ رقم: (25) - س