مكتب سعيد الكلباني
للمحاماة والإستشارات القانونية
نجمع بين الخبرة القانونية والتفاني في تقديم خدمة متميزة لعملائنا في مختلف مناطق السلطنة
القوانين والتشريعات
مجموعة مختارة مِنَ المَبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا - الدائرة الشرعية
محرر رسمي (مصاب – فاقد الوعي)
إن صدور المحرر الرسمي بتاريخٍ كان من صدر عنه مصاباً بمرض أفقده وعيه لا يمكن الاعتداد به لصدوره من ناقص الأهلية ومن ثم يضحى عقد الهبة باطلًا لا يعتد به.
الطعن رقم 2019/304م جلسة الأحد 2020/7/7م المبدأ رقم: (27) - س ق (20)
إقرار (تعدد – نسخ)
إن وجد إقراران بتاريخين مختلفين في ذات الموضوع فالعبرة بالمتأخر منهما لأنه يعتبر ناسخاً لما قبله.
الطعن رقم 2019/167م جلسة الأحد 2020/5/17م المبدأ رقم: (18) - س ق (20)
إثبات (العلم ـ تقادم)
الأصل عدم العلم بالتصرفات القانونية اذا وقعت في غيبة الشخص والسكوت لا يعتبر قرينه على العلم بها ومدعي العلم يقع عليه عبء الاثبات وفق الأوضاع المقرره قانونا.
الحقوق تبقى ولا يرد عليها التقادم الا وفق الأوضاع المقرره قانونا.
الطعن رقم 2017/291م شرعي جلسة الأحد 2018/5/20م المبدأ رقم: (27) - س ق 17) - (18
شهادة (اختلافها بين شاهدين)
الشهادة تردّ إذا كانت من شاهدين واختلفت شهادة كل منهما عن الآخر.
)الطعن رقم 2014/41م شرعي عليا جلسة السبت /22 2014/6م( المبدأ رقم: (14) - س ق 13) - (14
شهادة (أقارب – قَبول)
شهادة الأقارب لأقربائهم شهادة غير مقبولة لأنها شهادة ذي حنة ولا يمكن القضاء بموجبها.
الطعن رقم 2019/166م جلسة الأحد 2020/2/23م المبدأ رقم: (14) - س ق (20)
شهادة (قَبول - خصم)
لا تقبل شهادة الخصم في الدعوى ولا لمن يجر لنفسه نفعاً أو يدفع بها ضررا.
الطعن رقم 2019/48م جلسة الأحد 2019/12/م المبدأ رقم: (11) - س ق (20)
إثبات (شهادة - علة – قبول)
وجود علاقة مصاهرة ومنفعة في النزاع بين الشاهد والمشهود له من علل الشهادة ويترتب عليه عدم قبول الشهادة.
)الطعون أرقام 35و36و2018/37 – جلسة 2019/1/6 م(
المبدأ رقم: (16) - س ق (19)
رضاع (شهادة بعد الدخول بالزوجة)
شهادة الجدة بالرضاع وإن كانت عدلة لا تقبل بعد الدخول إذا كانت عالمة بالزواج وغير غائبة عن محل إقامة الزوجين.علة ذلك. أن عدم إنكارها لواقعة الزواج التي تمت بمرأى ومسمع منها يثير الشبهة في هذه الشهادة ويستوجب إبطالها.
الطعن رقم 2011/84م شرعي جلسة السبت 2012/4/7م المبدأ رقم: (16) - س ق (12)
شهادة (ردها لوجود القرابة)
ـ كون الشهود من قرابة المشهود له لا يعتبر مانع من الشهادة في كل حال ما لم يجر لهم نفعا أو يدفع عنهم ضررا. أثره. عدم جواز إبطال الشهادة لوجود القرابة.
الطعن رقم 2011/5م شرعي جلسة السبت 2012/5/26م المبدأ رقم: (18) - س ق (12)
إثبات (بينة)
توجيه اليمن الحاسمه يترتب عليه إهدار جميع بينات من طلب توجيهها.
الطعن رقم 2017/248م شرعي جلسة الأحد 2018/2/11م المبدأ رقم: (22) - س ق 17) - (18
إثبات (صورية – يمين حاسمة)
توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الصورية سائغ شرعًا بشرط عجز المدعي عن تقديم البينة
)الطعن 2018/133 – جلسة 2019/1/6 م.( المبدأ رقم: (14) - س ق (19)
يمين (تخلف الخصم – مرض - نكول)
تخلف الخصم عن الحضور لأداء اليمين بسبب المرض لا يعُد معه ناكلا.
الطعن رقم 2019/112م جلسة الأحد 2019/11/17م المبدأ رقم: (6) - س ق (20)
يمين حاسمة (توجيه – طلاق)
يجب على المحكمة أن توجه اليمين الحاسمة للزوج إن أنكر أنه طلق زوجه للمرة الثالثة، والتفات المحكمة عن توجيهها يعد خطأ في تطبيق القانون وإخلالا بحق الدفاع.
الطعن رقم 2019/271م جلسة الأحد 2020/5/17م المبدأ رقم: (19) - س ق (20)
يمين علم: الاحتكام إليها
الاحتكام إلى يمين العلم من الخصم وأداء الأخير لها يسقط حق طالبها في التمسك بباقي الأدلة.
)الطعن رقم 2011/138م شرعي عليا جلسة السبت 2012/
/10م( المبدأ رقم: (4) - س ق 13) - (14
صورية (تعريف – حجة – إثبات – خلف خاص)
الصورية تعنى اتخاذ مظهر غير حقيقي لإخفاء تصرف حقيقي وذلك بأن يتفق الطرفان على إخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقي عن الغير فيكون تصرفهما الظاهر صورياًّ، وأما التصرف المستتر فيكون هو الحقيقي ويهدف هذا التصرف إماَّ برغبة في الإضرار بالدائنين مثلاً عندما يتصرف المدين بالبيع من ماله الذي يمتلكه )بتصرف صوري( أو يقصد بذلك التصرف حرمان الورثة أو أحد منهم من حقه الشرعي.
الطعن رقم 2019/329م جلسة الأحد 2020/5/17م المبدأ رقم: (21) - س ق (20)
حجية الأمر المقضي (أحوال شخصية ـ أسباب جديدة)
قضايا الأحوال الشخصية هي قضايا متجددة بحسب الظروف والأحوال الطارئة. أثره. سبق الفصل في الدعوى لا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يحول دون نظرها طالما استجدت ظروف وملابسات أخرى في الدعوى.
الطعن رقم 2011/83م شرعي جلسة السبت 2012/3/31م المبدأ رقم: (15) - س ق (12)
حجية الأمر المقضي (أحوال شخصية ـ أسباب جديدة)
قضايا الأحوال الشخصية هي قضايا متجددة بحسب الظروف والأحوال الطارئة. أثره. سبق الفصل في الدعوى لا يحوز حجية الأمر المقضي ولا يحول دون نظرها طالما استجدت ظروف وملابسات أخرى في الدعوى.
الطعن رقم 2011/83م شرعي جلسة السبت 2012/3/31م المبدأ رقم: (15) - س ق (12)
حجية الأمر (شروط)
اتحاد الموضوع والأشخاص والسبب بين دعوى جديدة وحكم سابق يرتب الدفع بسبق الفصل في الدعوى وتقضي المحكمة بهذا الدفع من تلقاء نفسها.
الطعن رقم 2019/155م جلسة الأحد 2019/11/24م المبدأ رقم: (9) - س ق (20)
زواج (غايته)
غاية الزواج الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج.
)الطعن رقم 2013/118م شرعي عليا جلسة السبت 2014/1/5م( المبدأ رقم: (10) - س ق 13) - (14
حق التزويج (طلبه ممن أكمل الثامنة عشرة)
المادة /10)أ( من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 1997/32)م( أعطت من أكمل الثامنة عشرة من عمره أن يطلب من القاضي تزويجه.
)الطعن رقم 2013/118م شرعي عليا جلسة السبت 2014/1/5م( المبدأ رقم: (10) - س ق 13) - (14
أحوال شخصيه (عدة)
لا عدة على المطلقه الغير مدخول بها ويحق لها الزواج بعد صدور الحكم النهائي.
الطعن رقم 2017/132م شرعي جلسة الأحد 2017/12/24م المبدأ رقم: (13) - س ق 17) - (18
أحوال شخصية (زواج)
زواج المرأه بغير إذن وليها أثره بطلان عقد الزواج.
الطعن رقم 2017/217م شرعي جلسة الأحد 2018/4/8م المبدأ رقم: (24) - س ق 17) - (18
زواج (عقد - جِماع – أركان - بطلان)
ادعاء الزوج أن زوجته ليست بكراً بعد أن أقر بمجامعتها جماعًا كاملاً بشكل طبيعي غير سائغ شرعاً وقانونًا؛ لاستيفاء العقد جميع أركانه وشروطه، وعليه لا يجوز له المطالبة ببطلان العقد.
)الطعن رقم2018/57 – جلسة 2018/10/7م( المبدأ رقم: (6) - س ق (19)
سكن (أم الزوج – ضرر)
لا يحق للزوج أن يسكن أمه مع زوجته في بيت الزوجية إن شكت الزوجة الضرر.
الطعن رقم 2019/223م جلسة الأحد 2020/1/م المبدأ رقم: (12) - س ق (20)
أحوال شخصية (تطليق للمرض)
يجب اعطاء الزوج مهلة سنة للعلاج من المرض إذا ثبت مرضه وفي حالة عدم الشفاء فإن المحكمة تقضي بفسخ النكاح بناء على طلب الزوجة.
إخبار الزوج لزوجته قبل الزواج أنه مريض وقبلت به زوجا على الرغم من مرضه فلا تسمع دعواها لفسخ عقد النكاح وتتحمل تبعات موافقتها الارتباط به.
الطعن رقم 2017/150م شرعي جلسة الأحد 2018/1/21م المبدأ رقم: (18) - س ق 17) - (18
اختصاص (توزيع – تنظيم - دوائر المحكمة – عيب)
توزيع الإختصاص بين الدوائر داخل المحكمة الواحدة تنظيم داخلي فلا يعيب الحكم كونه صدر من دائرة شرعية في مادة مدنية.
الطعن رقم 2019/203م جلسة الأحد 2020/2/23م المبدأ رقم: (15) - س ق (20)
اختصاص (مسائل الأحوال الشخصية – قيمة – قانون الإجراءات المدنية والتجارية – قانون المحاماة)
جميع مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص الدائرة الشرعية دون تحديد لقيمة الدعوى، وبالتالي عدم انطباق المادة (36) من
قانون الإجراءات المدنية والتجارية والمادة (31) من قانون المحاماة على تلك المسائل.
)الطعن رقم2018/102 – جلسة (2019/1/13 المبدأ رقم: (17) - س ق (19)
مسائل الأحوال الشخصية "اختصاص القاضي الفرد بها، تعلق ذلك بالنظام العام." نظام عام" اختصاص القاضي الفرد بمسائل الأحوال الشخصية.
جميع مسائل الأحوال الشخصية هي من اختصاص الدائرة الشرعية دون تحديد لقيمة الدعوى مهما بلغت، وهذا التخصيص من النظام العام، ومخالفة ذلك يوجب البطلان.
فقد تبينّ أن الحكم خالف المادة (273) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، حيث تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاضٍ
واحد فقد أظهرت المادة المذكورة أن جميع مسائل الأحوال
الشخصية هي من اختصاص الدائرة الشرعية دون تحديد لقيمة
الدعوى مهما بلغت وهي مخصصة لعموم المادة (36) من ذات
القانون، ومماّ يبيّن هذا التخصيص أنه من النظام العام ما جاء
بالمادة (272) إجراءات وهي أول مادة بالباب الرابع عشر
والمتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ولما كان هذا الاختصاص
النوعي منصوصاً عليه بمادة خاصة فيعتبر متعلقًا بالنظام العام ومخالفة ذلك يوجب البطلان.
الطعن رقم 2014/159 دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة الأحد 2015/4/19م - المبدأ رقم: (3) - س ق 15) - (16
دعاوى (عضل - اختصاص)
صحة المراجعة من عدمها والنظر في التزويج بعد طلاق الثلاث خارج عن اختصاص دائرة العضل بالمحكمة العليا.
الدعوى رقم 2017/14م )العضل(جلسة الأحد 2017/2/5م المبدأ رقم: (5) - س ق 17) - (18
خلع
الخلع شرط صحته. أن يقع برضا طرفي عقد الزواج. من لا يملك حق الإيجاب والقبول لا يصح منه الخلع.
الطعن رقم 2010/10م الدائرة الشرعية جلسة السبت 2010/10/16م المبدأ رقم: (2) - س ق (11)
أحوال شخصيه (خلع)
لا ينعقد الخلع إلا برضى الزوج. أثر مخالفة ذلك بطلان الخلع. الطعن رقم 2017/134م شرعي جلسة الأحد 2017/11/26م
المبدأ رقم: (21) - س ق 17) - (18
خلع (عوض – بطلان)
لا يصح أن يكون عوض الخلع إسقاط نفقة الأولاد، ومخالفة ذلك يبطل الشرط.
)الطعن رقم 2018/52 –جلسة 2018/10/7م( المبدأ رقم: (5) - س ق (19)
صلح على الخلع (الرجوع عنه)
موافقة المرأة على الصلح في مجلس القضاء بدفع الفدية وقبول الخلع من زوجها يعتبر تنازلا عن دعواها بالتطليق، ولا يجوز الرجوع عن الإقرار. علة ذلك. لا إنكار بعد إقرار.
الطعن رقم 2011/98م شرعي جلسة السبت 2012/1/28م المبدأ رقم: (9) - س ق (12)
ميراث (استلام – ورثة – إثبات)
إن الأصل عدم استلام الورثة لحقهم ومدعي التسليم عليه البيان. الطعن رقم 2019/259م جلسة الأحد 2020/2/23م
ميراث (قسمة – سند ملكية)
تجوز قسمة الأموال الموروثة إذا أثبتت ملكيتها بأي دليل إن كانت قائمة العين ولا منازع فيها دون الحاجة إلى وجود سند ملكية لها.
الطعن رقم 2018/333م جلسة الأحد 2019/11/3م المبدأ رقم: (3) - س ق (20)
دعاوى النسب «اختصاص المحكمة الشرعية بها»
مؤدى المادة (41) من قانون الأحوال المدنية رقم (96/66) أن دعاوى النسب مرجعها المحاكم الشرعية.
)الطعن رقم 2012/13م شرعي عليا جلسة السبت 2012/
/20م
قسمة (اختصاص)
النزاع المتعلق بقسمة تركة الهالك فيما ظهر من أموال لم تكن معلومة لدى إبرام عقد التخارج يكون الاختصاص النوعي فيه منعقداً لدائرة المحكمة الشرعية وليس للدائرة المدنية.
)الطعن رقم 2017/49م دائرة المحكمة الشرعية جلسة الأحد 2017/6/18م المبدأ رقم: (8) - س ق 17) - (18
معاملات مدنية (قسمة تركه)
لا تسمع دعاوى فسخ و إعادة قسمة التركة بعد مرور سنةعلى
قسمتها. طلب إعادة تثمين أعيان التركه لا يسري عليه القيد الزمني المشار إليه بالمادة (830) من قانون المعاملات المدنية.
الطعن رقم 2017/3م شرعي جلسة الأحد 2018/3/11م المبدأ رقم: (23) - س ق 17) - (18
)تركة – قسمة – اختصاص)
إن الدعوى تتعلق بتحديد أنصبة الورثة الشرعية عن التركة المخلفة من مورثهم، مما يختص بنظرها المحكمة الابتدائية )الدائرة الشرعية.(
الطعن رقم 2015/943م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة الاثنين
م2015/12/21
المبدأ رقم: (47) - س ق 15) - (16
حجية الأمر المقضي به" انطباقه." قسمة تركة " قضائيا."
الأصل في التركة أنها لا تقسم إلا بعد إخراج متعلقات التركة، فالقسمة بحكم قضائي الأصل فيها ان يختصم جميع الورثة وتكون بعد إخراج المتعلقات، الادعاء بوجود ديون ولو للغير لا يقبل لحيازة الحكم لحجية الأمر المقضي به.
بعد الاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة القانونية فإن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول شكلًا. من حيث الموضوع إن نعي الطاعن على الحكم بالأسباب السالفة البيان غير سديد؛ لأن الأصل لا تقسم التركة إلا بعد إخراج المتعلقات من الحقوق بالتركة ومنها الدين من الغير فالطاعن كان عليه أن يبرز تلك الديون في وقتها والدعاوى يدخل فيها جميع الورثة ولما كانت قد قسمت الأموال بحكم قضائي وصار حجة قاطعة فيما تناوله الحكم فليس بعد ذلك أن يناقش فيه الطاعن بعدم حجية الأمر المقضي فيه فلا مجال من المطالبه قد تم
الحكم فيه وحاز الحكم حجية الأمر المقضى فيه وصار حجة في عنوانه فلما كان الأمر كذلك تعين رفض الطعن وإلزام رافعها المصاريف ومصادرة الكفاله.
الطعن رقم 2014/178م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة الخميس
م2016/3/31
المبدأ رقم: (12) - س ق 15) - (16
استئناف "ميعاده."
دعوى قسمة المنزل دعوى مدنية إن كان منشأ الشراكة الشراء وليس الميراث. أثرها. ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما. مخالفة ذلك. نتيجته. نقض الحكم.
الطعن رقم 2010/36م الدائرة الشرعية، جلسة السبت 2010/10/16م المبدأ رقم: (3) - س ق (11)
نفقة (تقدير - حاجة المنفق عليه – سعة المنفق – نفقة سابقة – مطالبة – أداء – علاقة زوجية)
تقدر النفقة بالنظر الى حاجة المنفق عليه، وأما سعة المنفق فليست مبرراً لإلزامه بالنفقة فوق حاجة المنفق عليه.
تحتسب النفقة السابقة للأولاد من تأريخ المطالبة القضائية بها وليس من تأريخ صدور الحكم الابتدائي.
يكون جواز سفر المحضون بيد الحاضن وذلك لحاجة المحضون الماسة للجواز.
يكون أداء النفقة في الأصل عند قيام العلاقة الزوجية على الزوج.
)الطعن رقم 2018/243 - جلسة 2019/4/14م( المبدأ رقم: (21) - س ق (19)
نفقة المحضون (التنازل عنها)
نفقة المحضون الواجبة على أبيه هي حق خالص للمحضون. مؤداه. لا يصح للحاضن التنازل عنها.علة ذلك. أن الحاضن لا يملك ذلك الحق، وفاقد الشيء لا يعطيه.
نفقة (تقديرها)
تقدير نفقة المحضون وحال من تجب عليه يسرا وعسرا من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مراعاة صفة المنفق وحال المنفق عليه زمانا ومكاناً.
الطعن رقم 2011/122م شرعي جلسة السبت 2012/2/25م المبدأ رقم: (13) - س ق (12)
نفقة (طلب – تخفيض – زيادة)
دعاوى النفقة من حيث طلب الإنفاق وتخفيضها أو المطالبة بالزيادة هي من الدعاوى المتجددة التي يجوز النظر فيها كلما استجد أمر بشأنها.
)الطعن رقم 2018/44 – جلسة2018/12/16 م(
المبدأ رقم: (13) - س ق (19)
المنفــق )الأصل فيه العدم(
الأصل في المنفق العدم حتى يصح منه الغنى بكافة طرق الإثبات، مجرد توكيله لمحام ليس دليلاً على أنه غني.
)الطعن رقم 2012/155م شرعي عليا جلسة السبت 2013/2/16م( المبدأ رقم: (9) - س ق 13) - (14
نفقة
نفقة (شروط - أولاد)
من شروط وجوب نفقة الأب على أولاده أن يكون الأب معسراً؛ فإن كان موسراً فلا يصح له شرعاً أخذ شيء من أموالهم دون طيب نفس منهم.
الطعن رقم 2019/137م جلسة الأحد 2019/11/17م المبدأ رقم: (7) - س ق (20)
نفقة عدة (استحقاق – نوع الطلاق – علة)
تستحق المطلقة نفقة العدّة بغض النظر عن نوع الطلاق؛ وذلك لعموم المادة (52) من قانون الأحوال الشخصيَّة؛ فالمادة لم تفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بل جاءت عامة؛ ولأن سبب الفرقة آت من جهته؛ ولأنها محبوسة بسبب عدة الطلاق،والنفقة تجب جزاء الاحتباس.
الطعن رقم 2019/345م جلسة الأحد 2020/5/17م المبدأ رقم: (22) - س ق (20)
أحوال شخصيه (نفقة متعة ـ تقدير النفقة)
حرمان المعتده من نفقة المتعه بسبب نشوزها ليس له أساس شرعي أو قانوني.
تقدير النفقه من اطلاقات محكمة الموضوع شريطة التحري والبحث عن سعة المنفق وحاجة المنفق عليه.
الطعن رقم 2017/98م شرعي جلسة الأحد 2017/10/29م المبدأ رقم: (11) - س ق 17) - (18
أحوال شخصيه (نفقة عدة)
تستحق المطلقه نفقة العدة بغض النظر عن نوع الطلاق وذلك لعموم نص المادة (53) من قانون الأحوال الشخصية.
الطعن رقم 2017/232م شرعي جلسة الأحد 2018/5/20م المبدأ رقم: (26) - س ق 17) - (18
نفقة (مطلقة – متعة) نفقة (سقوط – تقادم)
لا تستحق المطلقة نفقة المتعة إن كان الطلاق بطلب منها؛ لأن نفقة المتعة شرعت في الأصل تتطيبا لخاطرها عندما يحصل الطلاق من الزوج لزوجته دون طلب أو رغبة منها.
لم تنص على سقوط النفقة بالتقادم لأنه حق النفقة لا يسقط بالتقادم، مهما طال به الزمان وفق المادة (68) من قانون الأحوال
الشخصية إلا أن القاضي لا يقضي بها إلا لستة أشهر فقط على المطالبة القضائية.
)الطعن رقم 2018/75 - جلسة 2019/1/6 م( المبدأ رقم: (15) - س ق (19)
نفقة (تقدير – منفق - منازعة)
يجب أن يكون تقدير النفقة ملائماً ومنسجماً ومتفقاً لجميع معطيات الدعوى من حيث النظر في دخل المنفق، ويجب على المحكمة مخاطبة الجهات المعنية للإفادة عن حالة المنفق المادية إن نازع في مقدار دخله.
)الطعن رقم 2018/2 – جلسة 2018/10/7 م( المبدأ رقم: (2) - س ق (19)
كفاءة " شرط لزوم." كفاءة " اعتبارها في الرجل دون المرأة." كفاءة "المقعد على كرسي."
الكفاءة تعتبر شرط لزوم في الزواج بناء على رأي جمهور العلماء. وتراعى الكفاءة في الرجل عند خطبته لامرأة وليس العكس. علة ذلك. المقعد على كرسي الذي لا يحرك أطرافه ليس كفئا للمرأة السليمة الأعضاء. علة ذلك.
الدعوى رقم 2015/96م دائرة المحكمة الشرعية )دعاوى العضل جلسة الأحد
م2015/12/20
المبدأ رقم: (7) - س ق 15) - (16
كفاءة " التدليس في الوظيفة."
يعتبر التدليس بذكر وظيفة ليس هي الوظيفة الحقيقية للخاطب للولي وأمام المحكمة سببا مفقد للكفاءة. أثر رفض دعوى طلب التزويج.
الدعوى رقم 2015/95م دائرة المحكمة الشرعية )دعاوى العضل( عليا جلسة الأحد
م2015/12/27
المبدأ رقم: (8) - س ق 15) - (16
الكــفـــــــاءة
طلب من أكمل الثامنة عشر من عمره من القاضي تزويجه عند امتنع وليه من تزويجه مآله الرفض إن ثبتت عدم كفاءة. علة ذلك. المحافظة على أهداف الزواج. وتحكيما للأعراف والعادات.
الدعوى رقم 2010/23م دائرة المحكمة الشرعية )دعاوى العضل( جلسة السبت
م2010/10/2
المبدأ رقم: (1) - س ق (11)
الولاية
الولاية حق للولي العاصب بنفسه حسب ترتيب الإرث.
الدعوى رقم 2010/23م دائرة المحكمة الشرعية )دعاوى العضل(، جلسة السبت
م2010/10/2
المبدأ رقم: (1) - س ق (11)
ولاية الأمر بالتزويج: ولي عاصب (حقه في التزويج)
ولاية الأمر بالتزويج حق من حقوق الأولياء، فهو حق للولي العاصب بنفسه، أكسبه الشارع له حسب ترتيبهم في الإرث.
)الطعن رقم 2013/118م شرعي عليا جلسة السبت 2014/1/5م( المبدأ رقم: (10) - س ق 13) - (14
عضل (تخلف – ثبوت)
يعد تخلف ولي المرأة عن الحضور في دعوى العضل بعد ثبوت إعلانه وانعدام السبب المانع يثبت به العضل.
)الدعوى رقم 2018/101 – جلسة 2018/10/21 م( المبدأ رقم: (25) - س ق (19)
عضل (ثبوت)
يعد عدم إبداء ولي المرأة مانعاً شرعياًّ من التزويج يثبت به العضل.
)الدعوى رقم 2018/99 – جلسة 2018/11 م( المبدأ رقم: (26) - س ق (19)
طلب تزويج " شرط التصريح من وزارة الداخلية."
يشترط فيمن تتقدم للزواج برجل لا يحمل الجنسية العمانية الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. مؤدى عدم وجود التصريح رفض دعوى طلب التزويج.
الدعوى رقم2016/28م دائرة المحكمة الشرعية )دعاوى العضل( عليا () جلسة الأحد 2016/5/8م
المبدأ رقم: (15) - س ق 15) - (16
بعث الحكمين (إرشادي للمحكمة)
بعث الحكمين إرشادي للمحكمة وليس حتمياً، مؤدى ذلك عدم
مؤاخذة المحكمة إن هي لم تبعث الحكمين ما دام توصلت إلى أسباب الشقاق من طريق آخر ولو حكمت بالتطليق.
)الطعن رقم 2012/122شرعي عليا جلسة السبت 2012/
/15م( المبدأ رقم: (8) - س ق 13) - (14
حضانة
الحضانة وهي حفظ الصغير ورعايته سلطة تقديرها لقاضي الموضوع. أساسها. مصلحة المحضون
الطعن رقم 2010/5م دائرة المحكمة الشرعية، جلسة السبت 2011/1/15م المبدأ رقم: (8) - س ق (11)
حضانة (جدة – زيارة)
تنزل الجدة منزلة الأم وتقوم مقامها عند فقدانها؛ فلها الحق في اصطحاب المحضونة للزيارة وفقًا للمادة /137)أ( من قانون الأحوال الشخصيَّة.
الطعن رقم 2019/291م جلسة الأحد 2020/6/14م
المبدأ رقم: (23) - س ق (20)
حضانة الصغير (مصلحة المحضون - نشوز الزوجة.)
لا يجوز الحكم بإسقاط حضانة الصغير لأجل إكراه الزوجة على الرجوع إلى بيت الزوجية، فالحضانة ينظر فيها إلى مصلحة المحضون بعيدا عن الخلاف بين الزوجين، فيبقى حقها في الحضانة قائما ولو كانت الزوجة ناشزا ما دامت مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
الطعن رقم 2016/273م دائرة المحكمة الشرعية جلسة الأحد 2017/6/18م المبدأ رقم: (9) - س ق 17) - (18
حضانة (بعد المسافة بين المحضون وولي أمره – إسقاط)
تباعد الأميال بين المحضون وولي أمره بسبب انتقال الأم الحاضنة إلى منطقة أخرى لا يصلح ذلك لأن يكون سببًا لإسقاط الحضانة من الأم طالما كان داخل الدولة.
)الطعن 2018/163 - جلسة 2018/12/16 م( المبدأ رقم: (12) - س ق (19)
حضانة (زواج – إسقاط)
زواج الأم برجل أجنبي ليس مبرراً كافياً لإسقاط حق الحضانة عنها.
)الطعن رقم 2018/329 – جلسة 2019/5/5 م(
المبدأ رقم: (24) - س ق (19)
حضانة " جواز سفر المحضون." حق الحاضنة في حيازته ."
جواز سفر المحضون يجب أن يكون في حيازة الحاضن أو الحاضنة؛ نظرا لحاجته أو حاجتها إليه والتي تخدم مصلحة المحضون.
الطعن رقم 2014/161م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة الأحد 2015/4/26م المبدأ رقم: (4) - س ق 15) - (16
حضانة (جواز سفر – شهادة ميلاد – ولاية)
يعد جواز السفر من مقتضيات الولاية التي تستلزم مصلحة المحضون ورعايته ولا يغني عنه شهادة الميلاد. ويترتب عليه وجوب استخراج الولي جواز سفر لابنه المحضون.
)الطعن رقم 2018/226 – جلسة 2019/3/10م( المبدأ رقم: (19) - س ق (19)
حضانة (جواز سفر)
يبقى جواز سفر المحضون بحوزة الأب إن كانت الحاضنة أجنبية؛ تفادياً للسفر به خارج الدولة.
الطعن رقم 2019/91م جلسة الأحد 2019/11/3م المبدأ رقم: (4) - س ق (20)
حضانة (وثائق المحضون)
تكون وثائق المحضون الرسمية بيد الحاضنة إن كانت عمانية الجنسية إذ لا يتصور أن تسافر بالمحضون إلى خارج الدولة خلاف ما إذا كانت الأم الحاضنة غير عمانية.
الطعن رقم 2019/85م جلسة الأحد 2019/12/8م المبدأ رقم: (10) - س ق (20)
أحوال شخصة (جواز المحضون)
الأصل أن يكون جواز سفر المحضون بحوزة الحاضن لكونه من المستندات المثبته لشخصيته، الاستثناء هو بقاء الجواز بيد ولي المحضون؛ وذلك إذا خيف أن يسافر الحاضن بالمحضون خارج البلاد دون موافقة وليه.
الطعن رقم 2017/4م شرعي جلسة الأحد 2018/2/18م المبدأ رقم: (19) - س ق 17) - (18
حضانة (إسقاطها - شروط)
مصلحة المحضون مقدمة على حق زوج الأم في عدم حضإنتها لابنائها من غيره، ولو اشترط عليها ذلك عند الزواج ما دام لم يكن له حاضن إلا أمه، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وذلك مقتضى نص المادة /٥٨)ب( من قانون الأحوال الشخصية.
الطعن رقم 2016/1م دائرة المحكمة الشرعية جلسة السبت 2016/10/16م المبدأ رقم: (140) - س ق 17) - (18
حضانة (التنازل عنها)
أي صلح أو تنازل من جانب الحاضن لا قيمة له إذا كان يخالف مصلحة المحضون. علة ذلك. مصلحة المحضون أقوى من مصلحة الحاضن.
الطعن رقم 2011/108م شرعي جلسة السبت 2012/1/28م المبدأ رقم: (10) - س ق (12)
حضانة (أمانة)
إقرار الزوجة بالخيانة الزوجية يجعلها غير أمينة على حضانة الأولاد، وغير مستحقة للحضانة.
إذا رضي الزوج بالمرأة وهي غير أمينة فإن الشرع الشريف لا يرضاها للابن حاضنة إن صح أنها غير أمينة.
)الطعن رقم2018/91 - جلسة 2018/10/28 م( المبدأ رقم: (10) - س ق (19)
حاضنة (غياب - استحقاق - حضانة)
كثرة غياب الحاضنة عن المحضونين من الأدلة القادحة في الإخلال في أمانتها وبالتالي فلا وجه لاستحقاقها حضانة البنتين مخافة الوقوع فيما لا تحمد عقباه لاسيما وأنهما بالغتان ولابد من المحافظة عليهما، لذلك ترى هذه المحكمة نقض وإسقاط الحضانة.
الطعن رقم 2019/267م جلسة الأحد 2020/6/14م المبدأ رقم: (26) - س ق (20)
زيارة المحضون (أقارب)
حق الأقارب بالنسبة للمحضون مقصور على الزيارة، ولا يشمل
الاستزارة.سنده.الفقرة )أ( من المادة (137) من قانون
الأحوال الشخصية. علة ذلك. مصلحة المحضون أولى بالتقدير من حق الأقارب.
الطعن رقم 2011/62م شرعي جلسة السبت 2011/10/29م المبدأ رقم: (3) - س ق (12)
الحضانة " معيارها." جواز الحكم بحضانة بعض الأبناء دون بعض."
الحضانة تقوم على معيار واحد وهو حفظ المحضون وحسن تربيته ورعاية شؤونه، ومتى تحققت هذه المصلحة يتعين المصير إليها. مؤدى ذلك إلا مانع من الحكم بحضانة بعض الأولاد للأم، وإلحاق حضانة بعضهم بالأب. تقديرا لمصلحة لمحضون.
الطعن رقم 2015/172م دائرة المحكمة الشرعية، جلسة الأحد 2016/3/27م المبدأ رقم: (11) - س ق 15) - (16
حضانة (مصلحة المحضون - سقوط - نفقة - تقدير)
عمل الأم كطبيبة لا يتنافى مع مقتضيات الحضانة وبالتالي لا يسقط حضانتها لأبنائها في مثل حالتها.
تقدر النفقة وفق الوضع الاقتصادي للبلد الذي يعيش فيه المحضون المنفق عليه وليس وفق البلد الذي يعيش فيه المنفق، وذلك ما تعنيه المادة (٤٥) من قانون الأحوال الشخصية.
الطعن رقم 2016/216م دائرة المحكمة الشرعية جلسة الأحد 2017/4/9م المبدأ رقم: (7) - س ق 17) - (18
أحوال شخصية (سقوط الحضانة)
تدني المستوى الدراسي للمحضون اوممارسته لافعال منحرفه اوالخروج مع الرجال الأجانب أو الظهور بمظاهر لا تليق دليل على عدم صلاحية الحاضن للحضانه ويستتبع حكم اسقاطها عنه.
الطعن رقم 2017/237م شرعي جلسة الأحد 2018/2/4م المبدأ رقم: (21) - س ق 17) - (18
حضانة (مصلحة المحضون)
مصلحة المحضون مقدمة على مصلحة الوالدين؛ وعليه تلزم الأم بالحضانة وإن خالف رغبتها.
الطعن رقم 2018/157م جلسة الأحد 2019/11/3م المبدأ رقم: (2) - س ق (20)
حضانة (مصلحة – سن المحضون)
تقرير مصلحة المحضون يدخل في سلطة محكمة ولو بلغ المحضون السن الذي تنتهي به الحضانة؛ لأن الغرض من الحضانة تحقيق مصلحة الصغير.
)الطعن رقم 2018/147 – جلسة 2018/11/4 م( المبدأ رقم: (11) - س ق (19)
زيارة (مدة – مصلحة المحضون)
إن تحديد مدة الزيارة والمبيت يكون من باب النظر في مصلحة المحضون وهو من إطلاقات محكمة.
)الطعن رقم 2018/226 – جلسة 2019/3/10 م( المبدأ رقم: (19) - س ق (19)
زيارة (حكم – تنفيذ)
الحكم الصادر بالزيارة لا يجيز باستخدام القوة الجبرية من أجل تمكين صاحب الحق بها وليس لها مسوغّ من الشرع أو القانون لأن القوة الجبرية م تترك أثر سيئ على نفسية الطفل المحضون.
)الطعن رقم 2018/12 جلسة 2019/2/10م( المبدأ رقم: (18) - س ق (19)
طلاق قضائي (تعليقه إلى صيرورة الحكم نهائياً)
لا يقع الطلاق القضائي المعلق على صيرورة الحكم نهائيا قبل
ذلك. المصالحة بين الزوجين قبل ذلك وتعاشرهما جائز وينفي
وقوع الطلاق.
)الطعن رقم 2013/34م شرعي عليا جلسة السبت 2014/6/8م( المبدأ رقم: (13) - س ق 13) - (14
تطليق للضرر " تعليقه بصيرورة الحكم نهائيا."
الحكم بالتطليق المعلق إلى صيرورة الحكم نهائيا ينفذ بالنطق بالحكم من المحكمة العليا. مؤدى ذلك أن تخرج المطلقة من عصمة الزوج وتستقبل عدتها الشرعية من تاريخ النطق بالحكم الفاصل من المحكمة العليا.
الطعن رقم 2014/112 دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة الأحد 2015/2/8م المبدأ رقم: (2) - س ق 15) - (16
طلاق " للشقاق والضرر." تعويض " المرأة للزوج."
لا مانع مع الحكم بالتطليق للشقاق والضرر أن تدفع المرأة ووليها مالا تعويضا للزوج عما بذله لها من مال، ولا يعتبر ذلك خلعا.
الطعن رقم 2014/146م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة الأحد 2015/5/31م المبدأ رقم: (6) - س ق 15) - (16
أمر على عريضة " ماهيته. الطعن عليه بالاستئناف والعليا. وروده على إثبات الطلاق."
الأمر على عريضة لا يصح أن يتناول مسألة إثبات الطلاق. مخالفة ذلك من النظام العام تفضي إلى البطلان. علة ذلك.
الطعن رقم 2015/157م دائرة المحكمة الشرعية عليا () جلسة الأحد
م2016/6/5
المبدأ رقم: (16) - س ق 15) - (16
حاضنة "حقها في السكنى." مطلقة " خروجها من العدة ."
المطلقة بعد خروجها من عدة الطلاق فلا مسكن ولا نفقة لها وإنما النفقة والسكنى للمحضونين، فإذا حضنت الأولاد فهي معهم.
الطعن رقم 2014/135م دائرة المحكمة الشرعية عليا جلسة الأحد 2015/5/10م المبدأ رقم: (5) - س ق 15) - (16
العلة في الزواج (الاختلال العقلي)
رضا المرأة بالزوج )عدم سقوط حقها في طلب التطليق بسبب العلة(
العلة في الزواج سواء أصيب بها الزوج قبل العقد أو بعده مما يوجب الطلاق إن تضررت منها المرأة ولم يكن يرجى برؤه منها ولو بعد سنة واحدة، رضا المرأة بالزوج ابتداء مع وجود العلة لا يسقط حقها في طلب التطليق للضرر، ولا يجب على المرأة أن تطلب الغير فور اكتشاف العلة.
)الطعن رقم 2012/83م شرعي عليا جلسة السبت 2012/
/24م( المبدأ رقم: (5) - س ق 13) - (14
أحوال شخصيه (شقاق)
كثرة التردد على المحاكم وتعدد الدعاوى بين الزوجين دليل على الشقاق.
الطعن رقم 2017/58م شرعي جلسة الأحد 2018/2/11م المبدأ رقم: (20) - س ق 17) - (18
تطليق (شقاق) تعويض (رد – مهر) نفقة (معتدة – طلاق بائن)
للمحكمة أن تقضي بإلزام الزوجة المطلقة للشقاق برد المهر الذي قبضته للزوج. شرط ذلك ان ثبت أن الشقاق أو أكثره كان منها.
الطعن رقم 2016/73م دائرة المحكمة الشرعية جلسة الأحد 2017/1/22 المبدأ رقم: (4) - س ق 17) - (18
تطليق (زواج بامرأة أخرى)
حصول خلافات زوجية بسبب زواج الرجل بامرأة أخرى أمر طبيعي ولا يقوم سببًا مجرداً للتطليق.
الطعن رقم 2019/88م جلسة الأحد 2019/11/17م المبدأ رقم: (5) - س ق (20)
التعويض (طلاق – تخلف الزوج عن حضور حفل الزواج – عدم علم بالطلاق)
للزوجة المطلقة قبل الدخول التعويض عن عدم حضور زوجها حفل الزواج المقرر متى ما ثبت أنها لم تكن تعلم بالطلاق.
الطعن رقم 2016/209م جلسة الأحد 2017/3/26م المبدأ رقم (6) – س ق 17) - (18
أحوال شخصية (زواج)
زواج المرأة بغير إذن وليها أثره بطلان عقد الزواج.
الطعن رقم 2017/217م شرعي جلسة الأحد 2018/4/8م المبدأ رقم: (24) - س ق 17) - (18
المتعة. نفقة "وجوب مراعاة حال المنفق عليهم." طلاق " للضرر."
تناول المسكرات والإدمان عليها سبب موجب للطلاق لحصول الضرر منه على الزوجة. المتعة يحكم بها للمطلقات لنص القرآن الكريم على ذلك فلا يجوز نقض الحكم القاضي بها. النفقة تراعي نفقات المنفق عليهم كما تراعي حال المنفق.
الطعن رقم 2015/125م دائرة المحكمة الشرعية عليا، جلسة الأحد 2016/4/10م المبدأ رقم: (13) - س ق 15) - (16
نسب (إثباته)
اختلاف الزوجين في دعوى النسب وادعاء الزوج بأن الحمل لم يكمل ستة أشهر، وادعاء الزوجة بأن الولادة تمت بعد مضي الستة أشهر، الأصل فيها نسب الولد للزوج مادام ولد على فراش
الزوجية بينهما.سند ذلك.وجود العقد الصحيح ومراعاة لحق الولد حتى لا يفقد حقوقه المشروعة.
الطعن رقم 2011/115م شرعي جلسة السبت 2012/2/11م المبدأ رقم: (11) - س ق (12)
دعاوى النسب «اختصاص المحكمة الشرعية بها»
مؤدى المادة (41) من قانون الأحوال المدنية رقم (96/66) أن دعاوى النسب مرجعها المحاكم الشرعية.
)الطعن رقم 2012/13م شرعي عليا جلسة السبت 2012/
/20م
المبدأ رقم: (1) - س ق 13) - (14 نسب «المدة الأقل لثبوته.»
لا يجوز نقض الحكم الابتدائي إذا جاء موافقا لقول له دليله، فأخذه بقول عدم ثبوت النسب فيمن ولدت لأقل من ستة أشهر من الزواج لا يجوز نقضه فضلا عن أن هذا القول هو الراجح.
)الطعن رقم 2012/100م شرعي عليا جلسة السبت 2012/
/20م( المبدأ رقم: (2) - س ق 13) - (14
نسب «مدة اللحاق.»
مدة اللحاق سنتان من تاريخ الطلاق بين الزوجين.
)الطعن رقم 2012/116م شرعي عليا جلسة السبت 2012/
/8م( المبدأ رقم: (7) - س ق 13) - (14
"صــلـــح"
صلح " بطلانه. شرط أن يكون معلوم المحل." قانون المعاملات المدنية " تطبيق المواد 117 و127 و505 منه ." إيصال طلب أرض " ورود الصلح عليه."
الصلح عقد وتسري عليه أحكام العقد الأكثر شبها به من حيث صحته والآثار المترتبة عليه. وبناء عليه يشترط فيه توافر أركان العقود التراضي والمحل والسبب، ويشترط في المحل أن يكون معينا تعينا نافيا للجهالة وفق نص المادة (117) من قانون المعاملات المدنية. إيصال طلب الأرض ليس نافيا للجهالة الواردة على الأرض، كما أنه لا يمثل ملكا لمقدم الطلب فلا تصح المصالحة عليه.
الطعن رقم 2015/27م دائرة المحكمة الشرعية جلسة الأحد 2016/2/28م المبدأ رقم: (9) - س ق 15) - (16
أوقاف (بيع مال الوقف)
لا يجوز بيع أموال الوقف سوما ويجب بيعها بالمزاد العلني. أثر مخالفه ذلك بطلان البيع.
الطعن رقم 2017/55م شرعي جلسة الأحد 2017/12/24م المبدأ رقم: (16) - س ق 17) - (18
صفة (أوقاف مساجد)
تنعقد الصفة في دعاوى أوقاف المساجد لكل مسلم؛ لأن عمارة المساجد مصلحة عامة ومشروعة يقرها القانون.
)الطعن رقم 2018/303 - جلسة 2019/4/28م( المبدأ رقم: (23) - س ق (19)
وقف " عام. خاص. اختصاص." قانون الأراضي" تطبيق المادة ."10 قانون الأوقاف " تطبيق المادة .")4)
تنص المادة (10) من قانون الأراضي على أن أي خلاف ينشأ بين وزراة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة شؤون الأراضي والبلديات حول صحة الوقف أو تسجيله يرفع أمره إلى مجلس الوزراء للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن. ذلك في الوقف العام، فلا ينطبق على الوقف الخاص الذي من اختصاص المحاكم الشرعية الفصل فيه بموجب المادة (4) قانون الأوقاف.
الطعن رقم 2016/24م دائرة المحكمة الشرعية عليا، جلسة الأربعاء
م2016/6/29
المبدأ رقم: (18) - س ق 15) - (16
الولاية على المال
الولاية على المال للأب. مؤداه. الصفة للأب في التدخل لمصلحة أولاده القاصرين لا يتوقف على إذن الأم وإن كانت هي المتبرعة بالمال للأولاد.
الطعن رقم 2011/218م الدائرة المدنية )أ( جلسة الأحد 2011/10/30م المبدأ رقم: (24) - س ق (12)
ولي (رقابة على قاصر)
لا يصح للولي المطالبة بالتعويض عن ضرر الذي ألحقه القاصر بنفسه. علة ذلك. الولي مسؤول عن الرقابة على ابنه القاصر. مؤداه. تقصير الولي في الرقابة خطأ مفترض يصح إثبات عكسه. مثال.
الطعن رقم 2011/796م المدنية )ب( جلسة السبت 2012/2/25م المبدأ رقم: (63) - س ق (12)
نفقة. أسباب سقوطها
النفقة لا تسقط إلا بأحد أسباب أربعة أوردتها المادة (54) من قانون الأحوال الشخصية.
الطعن رقم 2010/10م الدائرة الشرعية، جلسة السبت 2010/10/16م المبدأ رقم: (2) - س ق (11)
رجعة (علم الزوجة)
لا يشترط علم المرأة بالرجعة إن أثبت الزوج إرجاعها.
الطعن رقم 2019/335م جلسة الأحد 2020/6/14م المبدأ رقم: (24) - س ق (20)
حكم (شكل الدعوى – موضوع الدعوى – مانع قانوني)
صدور حكم من قاض في الشق الشكلي من الدعوى لا يعد مانعا قانونيا من إعادة نظره في موضوعها مادام لم يقض في الموضوع سابقا.
الطعن رقم 2019/283م جلسة الأحد 2020/5/17م المبدأ رقم: (20) - س ق (20)
