إجراءات الإفلاس والتصفية القضائية للشركات للوفاء للدائنين

 

1. تقديم طلب الإفلاس (إشهار الإفلاس)

• من يقدم الطلب؟
  • الشركة (المدين): يمكن للشركة تقديم طلب إشهار الإفلاس إذا توقفت عن سداد ديونها التجارية واضطرب مركزها المالي (المادة 7 من قانون الإفلاس).
  • الدائن: يحق للدائن تقديم الطلب إذا كان الدين مستحقًا ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع (المادة 8).
  • الجهة الرقابية: مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إذا رأت أن الشركة في حالة إفلاس (المادة 9).
• الجهة المختصة: يُقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة (الدائرة التجارية) في المنطقة التي تقع فيها الشركة.
• المستندات المطلوبة:
  • بيان بالوضع المالي للشركة (أصول، ديون، التزامات).
  • نسخة من السجل التجاري ورخصة الشركة.
  • تقرير يوضح أسباب التوقف عن السداد.
  • إثبات الدين (للدائن) مثل فواتير أو عقود.

2. قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإفلاس

• فحص الطلب: تقوم المحكمة بفحص الطلب خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا (المادة 13).
• التحقق من شروط الإفلاس: يجب أن يكون التاجر (الشركة) متوقفًا عن سداد ديونه التجارية، وأن يكون هذا التوقف ناتجًا عن اضطراب مالي يهدد حقوق الدائنين (المادة 5).
• القرار: إذا ثبتت حالة الإفلاس، تصدر المحكمة قرارًا بإشهار الإفلاس وتعيين أمين الإفلاس (المادة 15).
• الإشعار: يُبلغ قرار الإفلاس للشركة، الدائنين، والجهات المعنية، ويُنشر في الجريدة الرسمية (المادة 16).

3. تعيين أمين الإفلاس

• دور الأمين: يُعين من قبل المحكمة ويكون مسؤولًا عن إدارة أموال الشركة، جمع الديون، وتسوية الالتزامات (المادة 17).
• المهام:
  • حصر أصول الشركة والتزاماتها.
  • إخطار الدائنين وتسجيل مطالباتهم خلال 30 يومًا من الإشعار (المادة 19).
  • إعداد تقرير مفصل عن الوضع المالي للمحكمة.

4. حصر الأصول والديون

• تجميد الأصول: تُجمد أصول الشركة بمجرد إشهار الإفلاس، ولا يجوز للشركة التصرف فيها إلا بإذن من أمين الإفلاس (المادة 20).
• تسجيل المطالبات: يقدم الدائنون مطالباتهم لأمين الإفلاس خلال المهلة المحددة، ويتم التحقق من صحتها (المادة 21).
• التقييم: يقوم الأمين بتقييم الأصول (منقولة وغير منقولة) لتحديد قيمتها.

5. التصفية القضائية

• بيع الأصول: يشرف أمين الإفلاس على بيع أصول الشركة، سواء بالمزاد العلني أو بطرق أخرى يوافق عليها المحكمة (المادة 25).
• ترتيب الأولويات (وفق المادة 27):
  1. ديون العاملين (رواتب ومستحقات).
  2. المصروفات القضائية (مثل أتعاب الأمين).
  3. الديون المضمونة بضمانات عينية (مثل الرهون).
  4. الديون غير المضمونة (الدائنون العاديون).
• التوزيع: يتم توزيع حصيلة البيع على الدائنين حسب الأولوية المحددة.

6. إنهاء الإفلاس والتصفية

• إتمام التوزيع: بعد بيع الأصول وسداد الديون بقدر الإمكان، يُقدم أمين الإفلاس تقريرًا نهائيًا للمحكمة (المادة 30).
• قفل الإفلاس: تصدر المحكمة قرارًا بإنهاء إجراءات الإفلاس إذا لم تكن هناك أصول أخرى للتصفية أو مصلحة للدائنين (المادة 31).
• شطب الشركة: تُشطب الشركة من السجل التجاري، وتنتهي شخصيتها القانونية (المادة 108 من قانون الشركات).

7. الإجراءات البديلة (اختياري)

• التسوية الوقائية: إذا كانت الشركة ترغب في تجنب الإفلاس، يمكنها طلب التسوية الوقائية قبل إشهار الإفلاس (المادة 35 من قانون الإفلاس)، حيث تُعاد هيكلة الديون بالاتفاق مع الدائنين.
• إعادة التنظيم المالي: يمكن للمحكمة الموافقة على خطة لإعادة تنظيم أعمال الشركة إذا كان ذلك ممكنًا (المادة 36).

ملاحظات قانونية

• المدة: تختلف مدة الإجراءات حسب تعقيد القضية، لكن قانون الإفلاس يحدد مهلًا زمنية لكل خطوة (مثل 30 يومًا لتسجيل المطالبات).
• حقوق العاملين: يُعطى العاملون أولوية في السداد، مما يتماشى مع قانون العمل العماني (المرسوم السلطاني رقم 53/2023).
• الدائنون غير المسددين: إذا لم تكفِ الأصول لتغطية جميع الديون، يتم توزيع المتبقي بنسبة مئوية بين الدائنين العاديين.